وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (3): «سي آي إيه» تجرعت سمًا مع الخميني

إعلانه انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية أربك حساباتها

خريطة ووثيقة انسحاب القوات العراقية من مناطق حدودية إيرانية كما نشرتها «سي آي إيه»
خريطة ووثيقة انسحاب القوات العراقية من مناطق حدودية إيرانية كما نشرتها «سي آي إيه»
TT

وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (3): «سي آي إيه» تجرعت سمًا مع الخميني

خريطة ووثيقة انسحاب القوات العراقية من مناطق حدودية إيرانية كما نشرتها «سي آي إيه»
خريطة ووثيقة انسحاب القوات العراقية من مناطق حدودية إيرانية كما نشرتها «سي آي إيه»

يوجد في أرشيف الاستخبارات الأميركية ملف خاص بالتقارير المتعلقة بالحرب العراقية - الإيرانية يطلق عليه مجازا، ملف تجرع السم. ويغطي هذا الملف وقائع حرب السنوات الثماني منذ مقدمات ما قبل اندلاعها في سبتمبر (أيلول) 1980، حتى صيف عام 1988 عندما فوجئ محللو الاستخبارات الأميركية في أحد أيام يوليو (تموز) الماضي بنبأ وقع على المتفرغين للشأن الإيراني باستثناء قلة قليلة منهم، وقع الصاعقة. وهو إعلان قائد الثورة الإيرانية، المرشد الإيراني آية الله الخميني، موافقة غير متوقعة على وقف الحرب مع العراق من دون شروط. ولم يجد الخميني ما يصف به مشاعره وهو يعلن الموافقة، سوى القول بأنه يتخذ قرارا لا يرغب فيه كمن يتجرع السم. وما لم يعلمه الخميني في ذلك الحين، هو أنه لم يكن الوحيد الذي يتجرع سم قراره؛ إذ إن هناك في المقر الرئيسي للوكالة التي نادرا ما تخونها توقعاتها، مجموعة من المحللين الأميركيين، يتجرعون السم ذاته الذي يتجرعه الخميني بسبب قراره المضطر إليه، ولكن لسبب آخر مختلف تماما غير السبب الذي يقاسي منه قائد الثورة.
لقد توقع هؤلاء المحللون في تقارير مكتوبة، أن طهران وقائد ثورتها لن يقبلا بأي حال من الأحول وقف إطلاق النار مع العراق والجلوس إلى طاولة المفاوضات، فكان هذا القرار المفاجئ مخيبا لآمالهم. وقد يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء كانوا يريدون استمرار الحرب لما في ذلك من خدمة لاستراتيجية ما. ولكن على الأرجح أن الأمر لا يعنيهم من حيث المصالح الاستراتيجية، بقدر ما يهمهم من حيث الأمان الوظيفي؛ لأن التحليلات التي قدموها كانت تجزم بتوقعات وقع عكسها تماما، وهو ما أشعرهم بالإحراج. في المقابل، كانت هناك مجموعة أخرى من المحللين كان يطلق عليهم مجموعة الأقلية. كانت توقعات هؤلاء مختلفة عن توقعات مجموعة الأغلبية، حيث توصلوا في منتصف عام 1988 إلى أن نظام الحكم في طهران سيقبل بوقف الحرب خلال شهور وربما أسابيع قليلة. وبعد أن كاد اليأس يحل على مجموعة الأقلية من حدوث ما توقعوه، إذ بقرار الخميني ينزل عليهم فجأة بردا وسلاما، بل وشرابا لذيذا خاليا تماما من أي قطرة من السموم.
كانت الوكالة في ذلك الحين تؤثر عليها الآراء الغالبة وتهمل القناعات التي يتبناها عدد أقل من المحللين؛ ولذلك فقد أدرك كبار مسؤوليها بمجرد أن بدأت عبارة «تجرع السم» تنتشر في غرف وصالات العصف الذهني، أن المعنيين بصنع القرار، لم يرسل إليهم سوى التحليلات التي خابت توقعاتها، فما كان من مدير قسم الشرق الأدنى التي تقع إيران ضمن اختصاصه، إلا أن دعا إلى اجتماع شامل جمع فيه المحللون من الأطياف كافة، وطرح للنقاش موضوع الرأي غير السائد، وهل يجب أن يهمل أم يتم إبلاغ صانع القرار به. وبعد أن استمع الجميع مجددا لحيثيات الأقلية عن الأسباب التي جعلتهم يدركون أن الخميني سيقبل بوقف الحرب، قرر المسؤولون وضع دراسة شاملة ومراجعة للتقارير المتعلقة كافة بإيران، التي تم تقديمها لصناع القرار منذ بداية «عام تجرع السم» حتى آخر شهور الصيف فيه، بغرض تقييمها. وخرج التقييم بدراسة وافية عن مكامن الخلل وأخطاء التقدير في تلك الفترة. وفي حلقة الغد، سيتم استعراض تلك الدراسة التي توضح الكثير من جوانب العمل الاستخباراتي.
ومن بين الوثائق التي تم تناولها في العام ذاته، مع معلومات مثيرة عن الملا كريكار، زعيم تنظيم أنصار الإسلام، منذ أول زيارة تابعتها له المخابرات الأميركية إلى إيران عام 1988، وهذا سيكون من القضايا التي يمكن تسليط الضوء على الوثائق المتوافرة عنها.



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».