انطلاق أعمال فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالسياسات الدولية للإنترنت

في سياق التطورات المتسارعة التي تصاحب التقدم الذي لا يتوقف للإنترنت، انطلقت يوم الجمعة الماضي أعمال فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بتقييم تلك التطورات، ووضع السياسات الدولية اللازمة، والذي يشارك فيه مندوبون من مختلف الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتولى السعودية رئاسة ذلك الفريق ممثلة بنائب المحافظ المساعد للشؤون الفنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد بن محمد المزيد.
ويجري خلال الاجتماع، الذي يعقد في مقر وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات بجنيف، والذي افتتحه الأمين العام للوكالة هولين زهاو، مناقشة أكثر من 50 ورقة عمل حول الكثير من الموضوعات التي تمس المستخدم النهائي حول العالم، ومن ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وحق الوصول لتلك البيانات، والنظر في سن أطر تنظيمية لها تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف.
وتطرقت الورقة المقدمة من قبل الولايات المتحدة إلى أهمية التوصيل بالإنترنت؛ إذ أنه وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة؛ فإن الزيادة بمعدل 2 في المائة في نسبة انتشار البنية التحتية للنطاق العريض في الولايات المتحدة، تعود بعائد سنوي يقدر 5.7 مليار دولار تقريبًا.
فيما تناولت الورقة المقدمة من قبل السعودية بيان التأثيرات المتعلقة بإنترنت الأشياء، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والتنموية، وأهمية الاستعداد لذلك التوجه التقني المهم من الجوانب الفنية والتنظيمية.
وأما بخصوص التوثق من شخصية المستخدمين على الإنترنت؛ فقد طالبت الورقة المقدمة من قبل روسيا الاتحادية إلى أهمية التركيز على هذا الموضوع، ووضع السياسات الدولية المتعلقة بموثوقية هوية المستخدم؛ الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار استخدام الشبكات وأمنها.
يذكر أن السعودية ستواصل ترؤسها لفريق العمل، إضافة إلى أنها ستتولى رئاسة اجتماع المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك بهدف النظر والاستماع إلى مداخلاتهم وأخذها في الحسبان عند صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالإنترنت.