أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

هيئة الطيران المدني تعمل على رفع قيمة الأصول

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن منتصف العام القادم سيشهد اكتمال خصخصة الـ27 مطارًا، مشيرة إلى تأهيل الموظفين وتطوير آلية العمل ووضع الأنظمة المناسبة لذلك، إضافة إلى متابعتها بقياس مؤشرات الأداء، بما يرفع من قيمة الأصول، على أن يكتمل المشروع في 2020 لتصبح المطارات شركات مستقلة إداريًا وماليًا، مما يمهد الطريق لجذب استثمارات عالمية في القطاع العملاق.
وأوضح الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل المطارات إلى شركات تشغيلية بشكل كامل خلال منتصف العام المقبل 2018، يتم على مرحلتين، إذ تعمل الهيئة في المرحلة الأولى على تحويل الوحدة الاستراتيجية والمطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، والبدء بتأهيل الموظفين، وإضافة الكوادر المناسبة لها، وتطوير آلية العمل، ووضع الأنظمة الجديدة لذلك، مع متابعتها بقياس مؤشرات الأداء بما يكفل إعادة هيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إداريًا وماليًا، وبما يرفع قيمة الأصول قبل دعوة المستثمرين، ثم تبدأ المرحلة الثانية في خصخصة هذه الشركات بشكل كامل.
وأضاف الصقير أن جميع مطارات السعودية التي يبلغ عددها 27 مطارًا، إضافة إلى قطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، هي المعنية بالخصخصة، وفق خطة تشمل تحويل جميع تلك المطارات إلى شركات في منتصف عام 2020، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستتجاوز 75 في المائة في بعض المطارات بهدف ضمان أن تحصل تلك الشركات على نسبة في عقود التشغيل، كما أنه لا توجد متطلبات للشريك المحلي، عازيًا ذلك إلى الشركات، مؤكدًا أن الشركاء المحليين يشاركون في المشاريع بشكل كامل إلا أنه تم تقييد حصتهم في التشغيل لضمان وجود النسبة الكافية من المشغلين الأجانب في عملية الخصخصة.
وأشار الصقير إلى أن جاهزية كل قطاع أو مطار ستخوله لدخول السوق مباشرة بعد اكتمال متطلباتها، مبينًا أن عملية تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول في السوق، من خلال العمل على رفع قيمة الأصول أمام المستثمرين، كما أن رجوع الملكية للهيئة العامة للطيران المدني يأتي وفق العرف الدولي؛ كون المطارات تعد أصولاً سيادية للحكومات، مشيرًا إلى امتلاك الحكومات في جميع أنحاء العالم جزءًا من الحقوق المهمة للاحتفاظ بالسيادية في هذه المطارات.
ولفت إلى أن أسبقية تحول الوحدات والقطاعات المعنية بالخصخصة إلى شركات لا يعني بالضرورة أسبقيتها في الخصخصة، مؤكدًا تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيتم ذلك على شكل مجموعات حتى عام 2020 لتحويلها إلى شركات مستقلة ماليًا وإداريًا.
وأضاف أن الجدول الزمني لبرنامج الخصخصة للهيئة العامة للطيران المدني يعمل بالشراكة مع وحدة الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويمتد على مدى 18 شهرًا، مشيرًا إلى تحول مطار الملك خالد في الرياض إلى شركة مستقلة، كما تم تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، مبينًا أن عملية خصخصة جميع مطارات المملكة الـ27 وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، ستكتمل في منتصف 2018، إضافة إلى أن العام الحالي 2017 سيشهد تحويل 4 وحدات أخرى إلى شركات.



الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بحث مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والفرص الطموحة لتنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاءت تلك المباحثات خلال استقبال ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة بلغراد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

واستعرض الطرفان -وفق «وكالة أنباء الإمارات» (وام)- خلال اللقاء تطور الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون المتنوعة لدى البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل على إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، وتعوق تحقيق التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده تؤمن بأهمية التعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، مشدداً على أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دولها، وفي مقدمتها صربيا، مضيفاً أن العلاقات «الإماراتية - الصربية» متنامية، وشهدت نقلة نوعية كبيرة، إثر التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بالارتباط الوثيق بين التنمية وتحقيق السلام والاستقرار والتعاون في دول العالم، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول هو المسار الطبيعي؛ الذي من المهم السير فيه من أجل مستقبل أفضل للشعوب في كل أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتزيد من معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن انضمام صربيا إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يُعبر عن الإدراك المتبادل للفرص الكثيرة التي يمكن لبلدينا استثمارها من أجل مستقبل أفضل للشعبين.