مصر تسلم بالرواية الرسمية الفرنسية وتصف المنفذ بـ«الإرهابي»

والد المتهم شكك في الوقائع - خبراء رجحوا أن يكون ذئبًا منفردًا جُنّد عن بعد

لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
TT

مصر تسلم بالرواية الرسمية الفرنسية وتصف المنفذ بـ«الإرهابي»

لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)

سلمت مصر أمس بصحة الرواية الفرنسية حول الاعتداء الذي يعتقد أن شابًا مصريًا نفذه بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضي. وأدانت وزارة الخارجية المصرية الحادث ووصفته بـ«الإرهابي»، فيما بدا قطعًا للشكوك التي أثارها والد المتهم الذي اعتبر الحادث ناتجًا عن «سوء تقدير»، نافيًا صلة ابنه بأي تنظيمات متشددة. لكن بيان الخارجية المصرية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يشير على ما يبدو إلى تسليم السلطات المصرية بالرواية الفرنسية، التي تتحدث عن إقدام المتهم عبد الله رضا الحماحمي (29 عامًا)، على طعن رجال أمن فرنسيين؛ ما أدى لإصابة جندي. وقال النائب العام الفرنسي في مؤتمر صحافي عقب الحادث إن «المهاجم كان يحمل حقيبة ظهر، إلى جانب ساطورين في يديه، وهاجم الجنود صائحًا: الله أكبر». وبات معروفًا الآن أن عبد الله رضا الحماحمي، المتهم في الحادث هو من مواليد محافظة الدقهلية شمال القاهرة، تخرج في كلية الحقوق جامعة المنصورة، ووصل إلى مطار باريس شارل ديغول في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد حصوله على تأشيرة سياحة من دبي على نحو شرعي.
وقالت الخارجية في بيانها أمس إن «مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس (...)، عندما هاجم رجل يحمل سكينًا قوات الأمن أمام متحف اللوفر، حيث تصدت له قوات الأمن مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة».
وأضافت الخارجية أن مصر تقف «حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة الإرهاب».
وتابعت أن مصر تطالب «المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار، ولا تحترم القيم السماوية النبيلة التي تحض على حرمة الدم وعدم ترويع الآمنين».
ورغم أن البيان المصري لم يتطرق إلى شخصية منفذ الهجوم، فإنه عكس اعتقاد المسؤولين المصريين بضلوع الشاب في عملية إرهابية، الأمر الذي شكك فيه والده.
وقال رضا الحماحمي، والد المتهم، وهو لواء شرطة سابق، إن ابنه عبد الله اتصل به منذ أيام ليخبره بأنه سيسافر مع زملائه في مهمة عمل للشركة (شركة خاصة في إمارة الشارقة بالإمارات تعمل في مجال المحاماة وإبرام التعاقدات) في باريس، على أن يعود للشارقة يوم السبت الماضي، وأنه سينتهز فرصة الحصول على إجازة يوم الجمعة للتنزه في باريس وشراء بعض الهدايا.
وأضاف الحماحمي في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية أن عبد الله اتصل به مساء الخميس، قبل الحادث بيوم واحد، ليبلغه بانتهاء مهمة عمله بنجاح، وفي مساء اليوم التالي وهو الجمعة فوجئ بوسائل الإعلام الغربية تنشر خبر تورطه في تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر.
وسبق أن حصل عبد الله على تأشيرة لدخول تركيا مرتين خلال عامي 2015 و2016، وكذلك تأشيرة دخول للسعودية.
وأعلن مصدر قريب من التحقيقات بشأن هجوم متحف اللوفر، أمس، أن حياة المتهم المصري «لم تعد في خطر»، لافتًا إلى أنه أصيب بجروح خطيرة في البطن بعد أن أطلق أحد العسكريين النار عليه، لكنه لا يزال في وضع صحي لا يسمح باستجوابه في الوقت الحاضر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورجح العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن يكون الشاب المصري أحد «الذئاب المنفردة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القطع بشيء في هذا التوقيت، لكن التغريدات المنسوبة للمتهم، جاءت على نمط التغريدات التي سبق أن رأيناها لعناصر إرهابية قامت بعمليات مشابهة، لكن لا يجب أن نستبعد سيناريوهات أخرى بما في ذلك فرضية حدوث سوء فهم أو تقدير أدى للحادث، الأرجح أننا أمام أحد الذئاب المنفردة ممن يتم تجنيدهم عن بعد».
وتتبع مستخدمون للإنترنت حساب عبد الله رفاعي على «تويتر»، ونشروا تغريدات ذات طابع ديني، وإحداها يحمل تضامنًا صريحًا مع تنظيم داعش، فيما كانت آخر تغريدات منسوبة للحساب «لا تفاوض، لا مساومة، لا مداهنة، ثبات لا تراجع، حرب لا هوادة فيها». وتم إيقاف الحساب بعد أن كشفت السلطات هوية المتهم.
ويقوم محققون فرنسيون بفحص حساب «تويتر» يعود لمصري اسمه عبد الله الحماحمي قام بنشر عشرات الرسائل قبل دقائق من تنفيذ الهجوم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.