أميركا تعيد فتح مطاراتها لرعايا 7 دول مسلمة بقرار قضائي

شركات الطيران تستأنف رحلاتها... وترمب يعد بإبطال القرار

جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)
جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تعيد فتح مطاراتها لرعايا 7 دول مسلمة بقرار قضائي

جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)
جانب من مسيرة لندن المنددة بسياسات الرئيس الأميركي أمس (إ.ب.أ) ... ومتظاهرون ألمان يحملون لافتات في مظاهرة شبيهة في برلين أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس السبت، إعادة فتح أبواب الدخول إلى أراضيها لرعايا الدول الإسلامية السبع المشمولين بقرار حظر سابق اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتعليق كل إجراءات العمل به، وذلك امتثالاً لأوامر القضاء الأميركي.
وقالت الحكومة الفيدرالية الأميركية، ممثلة في وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، إن السلطات الفيدرالية أعادت تفعيل نحو 60 ألف تأشيرة دخول ملغية، وأصبح بمقدور حاملي هذه التأشيرات دخول البلاد، إلى أن يتم البت النهائي في دستورية قرار ترمب، وهو أمر منوط بالمحكمة الأميركية العليا، إذا ما تم رفع الأمر إليها.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدر القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، جيمس روبرت، حكمًا أوليًا قابلاً للاستئناف، يقضي بوقف تطبيق المرسوم الرئاسي في جميع الولايات. وأثار هذا الحكم القضائي حنق الرئيس الأميركي، الذي عبر عن غضبه الشديد في عدة تغريدات، وصف فيها الحكم القضائي بـ«السخيف وسيتم إلغاؤه»، مضيفًا أن «من يسمي نفسه بالقاضي سوف يعرض أمن البلاد للخطر». وتعهد ترمب بتحدي الحكم الأولي، ملوحًا بأن المعركة القضائية لا تزال مستمرة ولم تصل إلى نهايتها بعد.
وفي الوقت الذي تباطأت فيه وزارة العدل الأميركية في استئناف القرار، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية أن ثلاث وكالات استخبارية رئيسية على الأقل، أبلغت الأطراف المعنية أن قرار حظر دخول مواطني البلدان السبع يعرض جهود مكافحة الإرهاب للخطر. وأوضح أحد هذه المصادر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، مشترطًا عدم الإفصاح عن اسمه، أن البيت الأبيض لم يشرك وكالات جمع المعلومات في جلسات المداولة والتشاور بشأن القرار قبل صدوره، وأن هذا الأمر سبب لمسؤوليها حرجًا كبيرًا أمام جهات مهمة تتردد على الولايات المتحدة بصفة مستمرة. وأضاف المصدر قائلا: «صحيح أن الدول السبع التي لم تذكر بالاسم وإنما بالوصف في مرسوم ترمب توجد بها بؤر خطيرة للإرهاب، إلا أن هذا لا يعني أن جميع مواطنيها إرهابيون، أو أننا لا نحتاج إليهم في حربنا على تنظيمات داعش والقاعدة وغيرها..» وتابع: «هناك دولة من الدول السبع نعتبرها حاضنة للإرهاب»، في إشارة منه على ما يبدو إلى إيران، «ودولتان يتخذ منهما تنظيم داعش أرضًا خصبة له، (سوريا والعراق)، وبلدان مزقتهما الحرب الأهلية وليس لهما حكومة، ودولتان فاشلتان (اليمن والسودان)، يوجد بهما بؤر للإرهاب».
من جهته، قال البيت الأبيض إنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت مكن. وأضاف في بيان: «تعتزم وزارة العدل الطعن في أقرب وقت ممكن في هذا الحكم الشائن، وستدافع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ونعتقد أنه قانوني ومناسب». وتابع: «أمر الرئيس يهدف إلى حماية الوطن، ويتمتع الرئيس بسلطة دستورية، وتقع عليه مسؤولية حماية الشعب الأميركي».
أما حاكم ولاية واشنطن، جاي انسلي، فرحب بالحكم معتبرًا إياه انتصارا للولاية. وقال: «ما من أحد - ولا حتى الرئيس - فوق القانون». ورحبت جماعات تحتج على الحظر بحكم القاضي.
في موازاة ذلك، أمر قاض آخر في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب حظر السفر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقال ويليام كوكس المتحدث باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إن أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل مؤقت امتثالاً للأمر التنفيذي. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية أن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة.
بهذا الصدد، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات». وأضاف أن «حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة»، بانتظار النظر في شكل كامل في شكوى تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، وتم بناء عليها تعليق تنفيذ المرسوم الرئاسي. وقال فيرغسون الجمعة، إن تعليق المحكمة لقرار ترمب يعني أن «الدستور انتصر... ولا أحد فوق القانون، حتى لو كان الرئيس».
من جهتها، سمحت كثير من شركات الطيران للمسافرين من مواطني الدول السبعة، والراغبين في التوجه إلى الأراضي الأميركية بالصعود في طائراتها بعد تجميد الحظر.
ورغم أن عددًا من شركات الطيران قالت إنها تنتظر تطورات الوضع، أعلنت شركات من بينها «إير فرانس» والخطوط القطرية وخطوط «لوفتهانزا» الألمانية والخطوط الجوية السويسرية أنها ستنقل المسافرين من مواطني تلك الدول، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات سارية.
وقالت الخطوط الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ابتداءً من صباح اليوم (أمس)، بدأنا نطبق وعلى الفور القرار القضائي الأميركي. وسيتمكن جميع المسافرين من الصعود إلى الطائرات فور التأكد من أن أوراقهم صحيحة للسفر إلى الولايات المتحدة». وأكدت كثير من شركات الطيران الأخرى على مواقعها على الإنترنت أنها ستنقل المسافرين الذين يحملون تأشيرات حتى قبل نشر بيان وزارة الخارجية. وصرح مسؤول في مطار القاهرة، طلب عدم كشف هويته، أن شركات الطيران تلقت إشعارًا من مطار جون كيندي في نيويورك، بأنه لن يطبق أمر ترمب بشأن المسافرين إلى الولايات المتحدة الذين يحملون وثائق سارية عقب قرار المحكمة تعليق الحظر الرئاسي.
وتسبب القرار الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بصدمة بعد أن حظر لمدة 90 يومًا دخول أي من مواطني سبع دول مسلمة هي إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن ودخول جميع اللاجئين لمدة 120 يومًا.



العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)
تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)
TT

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)
تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

بينما يشهد العالم ركوداً في التجارة العالمية وتراجع الاستثمارات عبر الحدود، هناك استثناء صارخ لهذه الفوضى الاقتصادية: العصابات الدولية والجريمة المنظمة التي تشهد ازدهاراً غير مسبوق، مستغلة التكنولوجيا الحديثة وانتشار المخدرات الصناعية لتوسيع نفوذها عالمياً. وفقاً لتقرير لمجلة «إيكونوميست».

الجريمة المنظمة تنمو بمعدلات قياسية

يورغن ستوك، الذي أنهى مؤخراً فترة عمله أمينا عاما لـ«الإنتربول»، أكد أن العالم يشهد نمواً غير مسبوق في احترافية واتساع نطاق الجريمة المنظمة. وبينما أظهرت الإحصائيات انخفاضاً عالمياً في معدلات جرائم القتل بنسبة 25 في المائة منذ بداية القرن، تحذر منظمات دولية من ارتفاع هائل في أنشطة العصابات التي تتجاوز الحدود الوطنية لتتحول إلى شبكات عالمية متعددة الأنشطة.

التكنولوجيا: سلاح جديد في يد العصابات

أسهمت التقنيات الحديثة، مثل التطبيقات المشفرة والعملات الرقمية، في تسهيل عمليات الاتصال ونقل الأموال بين العصابات دون ترك أي أثر. الإنترنت المظلم بات سوقاً مفتوحاً لتجارة البضائع الممنوعة، بينما ظهرت الجرائم الإلكترونية كمجال جديد يدر أرباحاً بمليارات الدولارات.

تقديرات تشير إلى أن عائدات الاحتيال والسرقات الرقمية بلغت 7.6 مليار دولار في عام 2023، في وقت يستغل فيه المجرمون أدوات الذكاء الاصطناعي لابتكار طرق جديدة للاحتيال.

يحمل الناس أمتعتهم أثناء فرارهم من حيهم بعد هجمات العصابات التي أثارت رد فعل مدنياً عنيفاً في بورت أو برنس بهايتي (رويترز)

المخدرات الصناعية تغير قواعد اللعبة

مع التحول إلى المخدرات المصنعة كالميثامفيتامين والفنتانيل، أصبحت العصابات أقل اعتماداً على مناطق زراعة النباتات المخدرة مثل الكوكا أو الأفيون. هذه المخدرات، الأرخص والأقوى تأثيراً، ساهمت في توسيع نشاط العصابات إلى أسواق جديدة، خصوصاً في جنوب شرق آسيا، حيث زادت المصادرات بأربعة أضعاف بين 2013 و2022.

تنويع الأنشطة والانتشار الجغرافي

لم تعد العصابات تقتصر على نشاط واحد؛ فهي الآن تجمع بين تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، القرصنة الرقمية، وحتى تهريب الأحياء البرية. على سبيل المثال، أصبحت عصابات ألبانيا لاعباً رئيسياً في سوق الكوكايين بالإكوادور، بينما تستغل عصابة «ترين دي أراجوا».الفنزويلية أزمة اللاجئين لتعزيز أرباحها من تهريب البشر.

يستجوب السكان شخصاً ليس من الحي بعد محاولة هجوم ليلي شنتها عصابات على ضاحية بيتيون فيل الثرية ما أثار استجابة مدنية عنيفة في بورت أو برنس بهايتي (رويترز)

العصابات والسياسة: تأثير متصاعد

امتدت أيدي العصابات إلى التأثير على السياسة في بعض الدول. ففي الإكوادور، اغتيل مرشح رئاسي على يد أفراد يُعتقد ارتباطهم بعصابات كولومبية، بينما شهدت المكسيك مقتل عشرات المرشحين السياسيين في الانتخابات الأخيرة.

العالم في مواجهة تحدٍّ عالمي

على الرغم من النجاحات الفردية لبعض الدول في مكافحة الجريمة، يبقى التعاون الدولي في مواجهة العصابات محدوداً مقارنة بتوسعها السريع عبر الحدود. خبراء يؤكدون أن النهج التقليدي لإنفاذ القانون يحتاج إلى تحديث جذري لمواكبة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة في عصر العولمة.