فريق لتحسين كفاءة الموانئ السعودية وزيادة إيراداتها

زيادة استثمارات القطاع الخاص بملياري دولار خلال 10 سنوات

ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)
ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

فريق لتحسين كفاءة الموانئ السعودية وزيادة إيراداتها

ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)
ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت مؤسسة الموانئ السعودية عن عزمها زيادة استثمارات القطاع الخاص في موانئ البلاد والتوسع في تطوير الأرصفة البحرية لرفع كفاءة العمل والإنتاج وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) أنه تم تشكيل فريق عمل لوضع الخطوات والإجراءات الخاصة بتطوير الموانئ وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتطوير الأرصفة البحرية وتشغيلها بنظام (BOT)، وهو نظام يعني بناء القطاع الخاص للمنشأة وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها في مراحل لاحقة للقطاع العام.
ويساهم هذا النظام في زيادة الإيرادات العامة للموانئ ويرفع كفاءة الخدمات، وتستهدف المرحلة الأولى من التطبيق جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار من القطاع الخاص للاستثمار في الفرص المتاحة داخل الموانئ.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص التي تملك الخبرة في مجال تطوير الأرصفة البحرية وتشغيلها سيحقق الكثير من الفوائد لقطاع الموانئ وكذلك الموردين ووكلاء الشحن، حيث ستتوفر طاقة استيعابية أكبر تتوافق وحجم النمو الكبير في حركة البضائع إلى جانب نقل تجارب جديدة في تشغيل الموانئ، مشيرا إلى ميناء جدة الإسلامي، الذي سبق أن طرح أحد الأرصفة للقطاع الخاص، وكانت تجربة جديرة بالاهتمام وساهمت في تطوير الميناء وتسريع وتيرة العمل بالكفاءة العالية المطلوبة في صناعة الموانئ.
وبالعودة للمصادر فإن خطة المؤسسة تتضمن إعادة هيكلة التنظيم، وتطوير بيئة إدارة الموانئ من خلال تطوير كفاءة وفاعلية النظام التجاري للموانئ لتعزيز قدرة التنافس في الأسواق العالمية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المؤسسة إلى رفع الإيرادات في المرحلة الأولى، التي تمتد من العام الجاري وحتى 2025، والتي سيتم خلالها قياس مدى نجاح التجربة، بغرض تحقيق أداء أفضل في المستقبل.
وتدير المؤسسة العامة للموانئ منذ عام 1396هـ تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية في السعودية، تتكفّل بما نسبته 95 في المائة من صادرات وواردات البلاد، يتم مناولتها عبر 214 رصيفًا بحجم يبلغ 160 مليون طن من البضائع.
وكانت الحكومة السعودية أقرت أخيرا إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.
ويهدف ذلك إلى تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ. وتتولى الهيئة تطوير البنية التحتية في موانئ البلاد كافة إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية، وتحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل بما ينعكس على أسعار السلع الواردة.
وتعمل الهيئة على زيادة قدرة الموانئ على المنافسة الإقليمية والدولية وتحقيق النمو المستمر في حركة مناولة البضائع في ظل وجود موانئ جديدة في البلاد، مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه بما يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ويساهم في رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين.
وأوضح مختصون في قطاع الموانئ أن التطورات التي شهدتها المؤسسة العامة للموانئ، ومنحها استقلالا ماليا وإداريا، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، عوامل أسهمت في قيام الموانئ بالأدوار المنوطة بها، إذ أصبحت تعد رافدا اقتصاديا يدر إيرادات كبيرة للدولة، حيث تُقدر الإيرادات، بحسب المختصين، بأكثر من مليار دولار.
وبحسب دراسة أعدتها لجنة الملاحة في الغرفة التجارية في جدة، فإن حجم الإنفاق الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية بلغ نحو 10 مليارات دولار، أُنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، تنقسم إلى 6 موانئ تجارية، وميناءين صناعيين، أُضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة، تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة.



السعودية: إطلاق عدد من المنتجات الرقمية خلال «ليب 2024»

وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)
وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)
TT

السعودية: إطلاق عدد من المنتجات الرقمية خلال «ليب 2024»

وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)
وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي متحدثاً خلال مؤتمر «ليب 2024» (منصة إكس)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم «ليب 2024».

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، خلال كلمته في المؤتمر، إن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، وهدفها هو تقليل حضور المستفيدين لفروعها؛ مشيراً إلى أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80 في المائة، مؤكداً تطلع الوزارة في نهاية عام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.

وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات، وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية، واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، والذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة، عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين.

وتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية، عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.

كما أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، عن طريق التدريب، بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصاً تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما شملت الخدمات التي أطلقها الراجحي خدمات إدارة ملف المنشأة، والتي تهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة «قوى»، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.


مصر تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة المطارات للقطاع الخاص

رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة المطارات للقطاع الخاص

رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح المطارات للقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

بدأت الحكومة المصرية الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وفق ما أفاد به بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وكان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، قد قال إنه من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية، من بينها مطار القاهرة الدولي.

وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استهل اجتماعاً شارك فيه الوزراء المعنيون، بالإشارة إلى مواصلة الحكومة جهودها، من خلال الوزارات والأجهزة المعنية، للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذلك زيادة الإيرادات المحصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إنه تم خلال الاجتماع «تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة؛ حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح؛ حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما نوقشت معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، إلى جانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح».


قناة السويس تدرس جدوى الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

قناة السويس تدرس جدوى الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الاثنين، أن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة التي من المتوقع أن تستغرق 16 شهراً، مشيراً إلى أنه سيتم عرض المشروع على الحكومة عند الانتهاء منه.

وأكد ربيع في بيان للهيئة، أن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً سيكون من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.

وأوضح رئيس الهيئة أن مرحلة الدراسة التي ستستمر لمدة 16 شهراً تقريباً، ستشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الازدواج الكامل للقناة سيسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة، لتصبح قادرة على استيعاب جميع فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد ربيع أن قناة السويس تمضي قدماً نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، على أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.


«أبل» تواجه ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«أبل» تواجه ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)

غرمت بروكسل شركة «أبل» مبلغاً قدره 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) بسبب قيامها بخنق المنافسة من خدمات بث الموسيقى المنافسة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة شركة صناعة أجهزة «آيفون» لمخالفة قانون الاتحاد الأوروبي. وتعد الغرامة ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار تفرضها المفوضية الأوروبية.

وصرحت رئيسة مكافحة الاحتكار في الكتلة، مارغريت فيستاغر، بأن شركة التكنولوجيا العملاقة قد خالفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لمدة عقد من الزمان من خلال «منع المطورين من إعلام المستهلكين بخدمات بث الموسيقى البديلة الأرخص خارج نظام (أبل) البيئي».

وأضافت أن هذا يرقى إلى إساءة استغلال المركز المهيمن للمجموعة لبث الموسيقى على متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت شركة «أبل» إنها ستستأنف الحكم، مما يشير إلى سنوات من المعارك القانونية في محاكم الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المفوضية اتخذت قرارها على الرغم من عدم «كشفها عن أي دليل موثوق على إلحاق الضرر بالمستهلك»، مضيفة أن منطق بروكسل «يتجاهل واقع السوق المزدهرة والتنافسية والسريعة النمو».

وبدأت المفوضية تحقيقها في عام 2019 بعد أن تقدم تطبيق بث الموسيقى «سبوتيفاي» بشكوى يتهم فيها «أبل» بالسلوك المنافي للمنافسة.


التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
TT

التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.

وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.7 في المائة.

وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري؛ مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.

وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي؛ لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.

وأضاف شيمشك، في بث مشترك لقناتي «بلومبرغ إتش تي» و«خبر تورك» المحليتين، أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل بشكل جيد للغاية؛ لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، مضيفاً: «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى؛ لأننا نريد أن تذهب مواردنا إلى الاستثمار والخدمات بدلاً من الفائدة... أمامنا عملية صعبة؛ لكن بالصبر سينجح برنامجنا».

وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.

وأشار شيمشك إلى أن التضخم في يناير كان أعلى قليلاً من المتوقع، وكان هناك استمرار له في فبراير، وبدءاً من مارس الجاري، سيعدل التضخم اتجاهه؛ لكن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً؛ لأن السياسة النقدية تعمل في وقت متأخر، وهناك آلية انتقال تمتد من 12 إلى 18 شهراً.

وأوقف المركزي التركي في نهاية يناير دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) إلى 45 في المائة في يناير الماضي، وهو المعدل الحالي. لكنه أعلن أنه سيظل يراقب اتجاه التضخم الأساسي، وسيعود إلى التشديد إذا ظهرت المخاطر.

وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.

وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».

ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.

وقال شيمشك إن العجز في الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، كما أن حاجتنا إلى العملات الأجنبية آخذة في التناقص. وعندما ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 30 مليار دولار، فإن ذلك يعني نسبة 2.5- 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: «إذا قمنا بتمويل نقطة واحدة من هذا بالاستثمارات المباشرة، فسوف يكون لدينا تراكم للاحتياطيات».

وعما إذا كان يجري إعداد لوائح جديدة لبطاقات الائتمان، اعتبر شيمشك أن «الشيء المهم هو التزام المصارف بالقواعد والبيانات الواقعية عند تحديد الحدود العليا والدنيا للبطاقات... ننظر في تلك القضايا؛ لكننا لم ننتهِ من أي عمل».


«سوناطراك» توقع اتفاقاً مع «مداد» السعودية لتطوير مكامن غاز جنوب الجزائر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
TT

«سوناطراك» توقع اتفاقاً مع «مداد» السعودية لتطوير مكامن غاز جنوب الجزائر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)

أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية «مداد للطاقة - شمال أفريقيا»؛ بهدف التقييم والتطوير السريع لمكامن الغاز، الواقعة في محافظة إيليزي، بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر.

وقالت الشركة، العاملة في إنتاج النفط والغاز، على حسابها عبر «فيسبوك»، إن الطرفين بحثا، على هامش مراسم التوقيع، آفاق التعاون، ولا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، إضافة إلى مجالات أخرى من سلسلة القيمة للنفط والغاز.


الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في السعودية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
TT

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في السعودية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)

احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مساء الأحد باليوبيل الذهبي لتأسيسها وتدشين هُويتها الجديدة، في حفل نظمته الهيئة الملكية في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية.

كما حضر الحفل الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من رجال الصناعة وشركاء الهيئة.

وفي كلمته، أكد أمير المنطقة الشرقية على اعتزازه بالتحولات الاستراتيجية التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى الخمسين عاماً الماضية في مختلف القطاعات التنموية للمدن الأربع التي تديرها، مثمناً مساهمتها في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الصناعة العالمية، وتحقيق الريادة المحلية والدولية في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن الهُوية الجديدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تمثل فصلاً جديداً من الابتكار والتطور، وتعكس رؤية الهيئة نحو مستقبل مزدهر بالصناعة والحياة، بما يتماشى مع توجهات القيادة، ومستهدفات «رؤية السعودية 2030».

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية... ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف... ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم... خلال احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)

مرحلة جديدة

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته: «إننا في هذه المناسبة نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي مرحلة تملؤها تطلعاتنا بمستقبل مشرق، بعزيمة أبناء الوطن وإمكانات الهيئة وخبراتها».

وأضاف: «إن ملامح مستقبل الهيئة قد رُسمت بدقةٍ فائقة وجودةٍ لا مثيل لها، لتستمر في أداء دورها المحوري كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في المملكة، بما يحمل ذلك من آثار إيجابية على اقتصادنا الوطني وبلادنا».

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي

هُوية جديدة

وخلال الحفل، أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع هويتها البصرية الجديدة، وتعكس الهوية البصرية الجديدة للهيئة رؤيتها في التوسع؛ إذ تحول شعارها من الشكل الدائريّ إلى الشكل الهندسي المنبثق عن الخرائط الجغرافية لمدن الهيئة، بحيث تم دمجها بشكلٍ إبداعي يحاكي خريطة المملكة.

ويضم شعار الهيئة في قلبه شعار المملكة، السيفين والنخلة، تعبيراً عن الحيوية والرخاء والازدهار، والقوة والمنعة والتمكن، في حين تعبر ألوان الشعار عن أهداف وقيم الهيئة؛ فاللون الأخضر يرمز للاستدامة، والمساحات الخضراء في مدن الهيئة، في حين يحاكي اللون الأزرق الفاتح زرقة البحر والحركة السياحية المدعومة بخطط واستثمارات مميزة، أما لون الخزامى فهو لون الصفة الملكية ممثلاً التفرد والتجربة المعيشية المتميزة، ليردفه طيف من اللون الذهبي، لون الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها الهيئة في مدنها، وتظهر معالم الابتكار والتحول الرقمي في اللون الأزرق الداكن في منتصف الشعار ليعكسهما كنقطتي ارتكاز وتطوير لجميع القطاعات، سعياً إلى نقلة نوعية ومستمرة تؤكد عنصر الجودة وتواكب «رؤية السعودية 2030».

وتأتي لمسة اللون الأبيض لتضفي رونق التكامل والتجدد والإتقان التي تستثمر فيها الهيئة الملكية لجعل مدنها الصناعية تنبض بالحياة؛ إذ يعكس مزج هذه الألوان روح الهيئة الملكية وتداخل القطاعات تحت إدارتها، بتناغم يضمن واقعاً ديناميكياً نموذجياً، ويرسم للمستقبل استعداداً لمواجهة التحديات بخطط استراتيجية وتنفيذية يقودها الابتكار لتتكيف مع متغيرات المجتمع وتغطي احتياجاته المتنامية بكفاءة عالية.

بدوره، أشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال كلمته، إلى أن الهيئة الملكية دشنت هُويّتَها الجديدة المستوحاة من تفاصيلِ المملكةِ العطريّةِ وطبيعتِها البصريةِ ودلالاتِها الصوتية، وهي هُويّةٌ فريدةٌ تُشيرُ باقتدارٍ إلى أنَّ ماضي الهيئةِ الملكيّةِ موصولٌ بمستقبلِها، مضيفاً أن المدن الصناعية بلغت غاية قصوى في تحقيقِ أعلى معاييرِ الجودةِ والاستدامةِ بحمدِ الله، ويشهدُ على ذلك واقعُها الفريد المتميز، وتنطقُ به الأرقامُ والإحصاءاتُ الدالّةُ بوضوحٍ على مستوى الكفاءةِ وحسن الإدارة وبراعة العمل.

وتضمن الحفل عروضاً مرئية وفقرات فنية تعبر عن مسيرة الهيئة عبر العقود، وشهد تدشين الهوية الجديدة التي تشير إلى مرحلة جديدة من النمو والتطوير.

كما تخللت فعالياته استعراض الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة على مدار العقود الخمسة الماضية، والعديد من الفقرات التي توضح التحولات الكبرى التي شهدتها مدن الهيئة ودورها الفعال في دفع عجلة التقدم والابتكار في المملكة.


«إي كيو تي» الأميركية تخفّض إنتاج الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً مع تراجع الأسعار

أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
TT

«إي كيو تي» الأميركية تخفّض إنتاج الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً مع تراجع الأسعار

أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)

أعلنت شركة «إي كيو تي»؛ وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، أنها ستُخفض إنتاج الغاز الطبيعي بما يقرب من مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (آذار)، مع استجابة الشركات لاستمرار انخفاض أسعار هذه السلعة المستمر.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يصل هذا التخفيض إلى إجمالي إنتاج صافٍ يتراوح بين 30 و40 مليار قدم مكعب، خلال الربع الأول، وفق «رويترز».

وهبطت أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتدال طقس الشتاء، وزيادة الإنتاج بحلول نهاية عام 2023. ووصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 118.2 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويكفي مليار قدم مكعب من الغاز لتزويد نحو خمسة ملايين منزل أميركي بالوقود ليوم واحد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «إي كيو تي» تخفيضات الإنتاج.

وخفّضت الشركة، في تقرير أرباح الربع الأخير، نطاق توقعات الإنتاج لعام 2024 بنحو 50 مليار قدم مكعب من توقعاتها السابقة في منتصف يناير (كانون الثاني) إلى 2200 - 2300 قدم مكعب.

كما خفّضت شركة «تشيسابيك» للطاقة - التي ستصبح أكبر مُنتج للغاز في الولايات المتحدة بعد اندماجها مع شركة «ساوث ويسترن» للطاقة - كمية الوقود التي تخطط لإنتاجها في عام 2024 بنسبة 30 في المائة تقريباً بسبب الانخفاض الكبير الأخير في الأسعار.

وتعتزم شركات الطاقة الأخرى «أنتيرو ريسورسيز»، و«كومستوك ريسورسيز» خفض عمليات الحفر، هذا العام.

وخلال العام الماضي، خفّضت شركات التنقيب عن الغاز بالولايات المتحدة عدد منصات الغاز العاملة بنسبة 26 في المائة، وفقاً لشركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز»، مع حدوث معظم التخفيضات في مناطق هاينزفيل ومارسيلوس / يوتيكا الصخرية.

كما أوقفت شركات خدمات حقول النفط والتنقيب التوظيف، وقد يلوح في الأفق مزيد من التخفيضات في الوظائف، مع فقدان نحو 4680 وظيفة في حقول النفط منذ ديسمبر.


إنفاق الشركات ينقذ الاقتصاد الياباني من «وصمة» الركود

شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
TT

إنفاق الشركات ينقذ الاقتصاد الياباني من «وصمة» الركود

شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)

قفز إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمُعدات، في الربع الأخير من العام، مما يشير إلى مراجعات إيجابية محتملة لبيانات أظهرت أن الاقتصاد يتجه بشكل غير متوقع نحو الركود، العام الماضي.

ويمكن لبيانات النفقات الرأسمالية القوية أيضاً أن تعزز حجة البنك المركزي لتطبيع سياسته النقدية التيسيرية للغاية على المدى القريب. وينصبّ تركيز المستثمرين الآن على مفاوضات الأجور، هذا العام، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأجور، وهو شرط أساسي لإنهاء أسعار الفائدة السلبية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع 16.4 في المائة، خلال الربع الرابع على أساس سنوي، و10.4 في المائة على أساس فصلي معدل في ضوء العوامل الموسمية؛ مدفوعاً بصناعات مثل معدات النقل والمعلومات والاتصالات.

وسيجري استخدام البيانات لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقّحة، المقرر صدورها في 11 مارس (آذار) الحالي.

وأظهرت التقديرات الأولية، الشهر الماضي، أن الاقتصاد الياباني انكمش، في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، للربع الثاني على التوالي، وهو تعريف للركود الفني، متأثراً جزئياً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين بمعهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إنه يمكن الآن ترقية بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإظهار توسع في الربع الرابع، وهو ما يعني فعلياً أن الاقتصاد تمكّن من تجنب الركود، في نهاية العام الماضي. وأضاف: «قد يكون ذلك مشجعاً لبنك اليابان؛ على الرغم من أن الأجور هي موضع التركيز. وما زلنا نتوقع أن يُنهي البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية في أبريل (نيسان)، بدلاً من مارس».

ويتوقع ثلاثة اقتصاديين آخرون أن يتأرجح الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو يتراوح بين 1.1 و1.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، ارتفاعاً من التقدير الأولي للانكماش بنسبة 0.4 في المائة.

وأظهرت بيانات النفقات الرأسمالية لوزارة المالية، يوم الاثنين أيضاً، ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 4.2 في المائة على أساس ربع سنوي، وزيادة الأرباح المتكررة بنسبة 13.0 في المائة، خلال الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وداعاً للفائدة السلبية؟

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن اليابان تدرس الدعوة إلى إنهاء الانكماش في أعقاب تحسن معدلات التضخم، وهي خطوة من شأنها أن تفتح صفحة جديدة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد عقود من الركود الاقتصادي الذي أثّر على جيل كامل من العمال والمستثمرين.

وفي السنوات القليلة الماضية، أكدت الحكومة أن اليابان لم تعد تعاني الانكماش، لكنها لم تصل إلى حد إعلان النصر الكامل على التضخم المنخفض. ومن شأن الإعلان «الرسمي» أن يُنهي نحو عقدين من انخفاض الأسعار والركود الاقتصادي، الذي أعقب انهيار طفرة «عصر الفقاعة» في الأسواق التي امتدت من عام 1986 إلى عام 1991.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي، البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، يتوقع عدد من اللاعبين في السوق أن يخرج البنك المركزي من نطاق أسعار الفائدة السلبية، في الأشهر المقبلة، فيما قد يكون خطوة تاريخية بعيداً عن سنوات من السياسة النقدية شديدة التساهل. ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يُنهي بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية، المعمول بها منذ عام 2016، بحلول الشهر المقبل.

وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين بمعهد «إيتوتشو» للأبحاث الاقتصادية: «قد يشير ذلك إلى أن الحكومة وبنك اليابان ربما يُنسّقان مع بعضهما البعض للسماح للأسواق بالأخذ في الاعتبار احتمالات إعلان نهاية الانكماش في المستقبل، وإنهاء أسعار الفائدة السلبية»؛ في إشارة إلى الإعلان الحكومي المقرر.

وذكرت وكالة «كيودو» أن الحكومة ستتخذ قراراً بعد تحديد ما إذا كانت محادثات الأجور السنوية بين إدارة العمل، والمقرر عقدها في 13 مارس، ستعدّ قوية بما يكفي لتعويض ارتفاع الأسعار، وكذلك النظر في التوقعات بشأن اتجاهات الأسعار.

وقالت «كيودو»، نقلاً عن المصادر، إن الحكومة ستفحص نطاقاً واسعاً من المؤشرات، مثل أسعار المستهلكين، وتكاليف وحدة العمل، وفجوة الإنتاج، ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

«نيكي» في القمة

وفي الأسواق، تجاوز المؤشر «نيكي» الياباني 40 ألف نقطة، لأول مرة، ليغلق، يوم الاثنين، عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ يواصل إصلاح حوكمة الشركات والتقييمات القوية اجتذاب اهتمام مستثمرين من حول العالم على المدى الطويل.

ومع قفزة أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر نظيرتها الأميركية، ارتفع «نيكي» 0.5 في المائة إلى 40109.23 نقطة عند الإغلاق. وبعد تحقيق مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية، حطّم «نيكي» الذروة الأحدث التي سجلها، يوم الجمعة، عند 39990.23 نقطة وصعد إلى 40314.64 نقطة، قبل أن يتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» ونُشر، في 22 فبراير (شباط) الماضي، يقدِّر بعض المحللين أن الأسهم اليابانية قد ترتفع أكثر، هذا العام، على خلفية التغيرات طويلة المدى في سلوك الشركات.

وبينما ساعد الاهتمام الخارجي في صعود «نيكي» سريعاً، يرى البعض أن الارتفاع المستمر هو نقطة تحول تدريجية، بالنسبة للمستثمرين الأفراد المحليين الذين عزفوا، إلى حد كبير، عن الأسهم اليابانية.

وتلقّت أسهم قطاع التكنولوجيا الياباني دفعة، يوم الاثنين، من الارتفاع المستمر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والذي أدى إلى صعود مؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات قياسية، يوم الجمعة.


«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
TT

«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)

تتوقع شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، لترتفع من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 4.4 في المائة في المتوسط ليتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3.6 في المائة.

وأشار تقرير «إيرباص» إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم اليوم خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم التي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتوقعت الشركة في التقرير تسليم 3120 طائرة تجارية وطائرة شحن جديدة للشركات في المنطقة خلال العشرين عاماً المقبلة.

وأضاف التقرير أنه في ظل تنامي الحركة الجوية سنوياً والمتوقع نموها بنسبة 4.6 في المائة في الشرق الأوسط، مع تزايد الحاجة إلى المزيد من الطائرات المتصلة والرقمية، فإن ذلك سينعكس في نمو الطلب على الخدمات بما في ذلك صيانة الأسطول والتدريب والتشغيل، بالإضافة إلى عمليات التحسين والتجديد.

وتواصل «إيرباص» التركيز بشكل أساسي على سوق الصيانة، التي تتوقع أن تنمو من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط ​​نمو سنوي بنسبة 5.5 في المائة عبر مختلف القطاعات خلال الفترة ما بين 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.

وأرجعت الشركة هذا النمو بشكل رئيسي إلى التحسينات التي أُدخلت على المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات عالية من الطلب حتى عام 2030 كجزء رئيسي من عملية تجديد الأسطول.

ومن المتوقع أيضاً أن تتضاعف قيمة سوق التدريب والتوظيف لتصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2042.

وقالت إن حكومات دول المنطقة تتجه نحو الاستثمار في توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل والتعليم والتدريب في ظل التقدم الكبير الذي يشهده القطاع وقوة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.3 في المائة سنوياً.

عاجل المحكمة العليا الأميركية تؤكد حق ترمب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة