الاتحاد الأوروبي يدعم الطاقة المتجددة في الأردن

بتكلفة 90 مليون يورو

أطلقت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي رسميًا المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، خلال حفل الإطلاق بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماتيو فونتانا، إن مشروع المساعدة الفنية، هو جزء من مشروع بقيمة 90 مليون يورو يسعى لدعم هدف الأردن للحد من اعتماده على استيراد الطاقة. ويعتمد الأردن على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاته.
ويهدف المشروع إلى تطوير قدرات الأردن لتوليد الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، بالإضافة إلى ترسيخ وتطبيق مبادئ كفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير سيف أن منحة الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تتوزع على عدة قطاعات منها نحو 48 مليون يورو دعمًا لخزينة الدولة، و30 مليونًا لوزارة المياه والري لتنفيذ مشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنماء والتنمية، لإدخال الطاقة الشمسية إلى محطات ضخ مياه.
وقال الوزير سيف إن الوزارة باتت قريبة جدًا من تحقيق مضمون استراتيجيتها برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 20 في المائة بحلول 2020.
وأشار إلى أن العمل في المرحلة الثانية من مشروع المساعدة الفنية بدأ في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسيستمر حتى نوفمبر لعام 2019، فيما يجري تنفيذ هذه المرحلة من قبل ائتلاف شركات يونانية وألمانية تقوده ألمانيا، وهي مؤسسات استشارية أوروبية ومراكز تدريب متخصصة في قطاعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة.
وقال إن هذه المرحلة ستتواصل بتقديم الدعم والمشورة لوزارة الطاقة، وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة في جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسات والقواعد اللازمة لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن، مثل قوانين البناء ووضع ملصقات كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية.
كما يساعد المشروع على تعزيز المساعدات التي سيتم توفيرها من خلال صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للاستثمار في تقنيات مثل أنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يعزز فرص عدد من الاستثمارات الكبرى، مثل توليد الطاقة من النفايات في المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى، والاستثمارات بالطاقة الشمسية في محطات ضخ المياه، وإنارة الشوارع عن طريق الإنارة الموفرة لطاقة وأنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية لـ300 منطقة زراعية، لمساعدة المزارعين في تقليل النفقات، فيما تشير التقديرات إلى أن المنازل والصناعات في الأردن يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة.
من جهته قال السفير فونتانا: «مع تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وانخفاض أسعارها ستصبح الأردن يومًا ما رائد الطاقة الخضراء في المنطقة ككل، والاتحاد الأوروبي يسعد بالشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم رؤيتها الطموحة جدًا».
وشملت بعض نشاطات المرحلة الأولى من مشروع المساعدة الفنية دعمًا لعدد من المشاريع التجريبية للمساعدة في توضيح مزايا كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الأردن، حيث تم تنفيذ 9 مبادرات، بدءًا من الألواح الكهروضوئية الشمسية، ووحدات الطاقة الحرارية الأرضية، وأنظمة الغاز الحيوي، وأنظمة المياه الساخنة بالطاقة الشمسية وأنظمة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ووحدات الري وتدابير كفاءة الطاقة في المساجد والمستشفيات والمدارس، والمجتمعات المستضيفة للاجئين، والمباني الحكومية والمجتمعات الزراعية الصحراوية وأجزاء أخرى من الأردن.
يُشار إلى أن الأردن يستورد 95 في المائة من احتياجاته النفطية، ويتعمد على 80 في المائة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، ويسعى لتوليد نحو 20 في المائة من الطاقة المتجددة لسد احتياجاته خلال عام 2020.