«المركزي» الروسي يحافظ على سعر الفائدة في النصف الأول من 2017

موسكو تستخدم فائض أرباحها النفطية في شراء العملات الصعبة

قرر البنك المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 10 في المائة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة البنك هذا العام، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، وصدر عقبه بيان قال فيه البنك إن «آفاق تخفيض سعر الفائدة الأساسي تراجعت بسبب التغيرات التي طرأت على عوامل التأثير الخارجية والداخلية»، فضلاً عن «التهديد على المدى القصير»، نتيجة شروع وزارة المالية الروسية في شراء العملات الصعبة من السوق.
ووضعت وزارة المالية خطة تنص على عدم إنفاق الدخل الإضافي من العائدات النفطية، وشراء عملات صعبة بتلك المبالغ، بغية تشكيل وسادة أمان يمكن استخدامها مستقبلاً لدعم الروبل بحال عادت التقلبات إلى سوق النفط العالمية.
وعلى الرغم من أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد أشار خلال اجتماعاته العام الماضي إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة الأساسي خلال الربع الأول أو الثاني من العام الحالي (2017)، إلا أنه قرر الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين لهذا العام.
وعرض البنك المركزي تقييمات وتوقعات إيجابية للاقتصاد الروسي على المدى المتوسط، وقال في بيانه إن «ديناميكية التضخم بشكل عام تتوافق مع التوقعات، وتوقعات التضخم آخذة في الانخفاض تدريجيًا، والاقتصاد ينتعش بصورة أسرع مما كان متوقعًا».
وبينما تسببت نية الحكومة الروسية التدخل في سوق المال وشراء عملات صعبة في قلق نسبي من احتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار الروبل مجددًا، حرص البنك المركزي على التأكيد على أن هذه الخطوة «لن تخلق مخاطر تضخمية ملموسة في ظل حفاظ البنك المركزي على السياسة النقدية المتشددة»، موضحًا في الوقت ذاته أن «احتمالات خفض سعر الفائدة الأساسي خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعت نظرًا للعوامل الخارجية والداخلية». وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد قرر في سبتمبر (أيلول) الماضي تخفيض سعر الفائدة الأساسي من 10.5 في المائة إلى 10 في المائة.
في غضون ذلك كشفت الحكومة الروسية عن حجم تدخلها في السوق خلال الفترة من 7 فبراير (شباط) الحالي، ولغاية 6 مارس (آذار) المقبل، وأعلنت أنها تنوي خلال فترة الشهر هذه شراء عملات صعبة من سوق المال بمبلغ قدره 113.1 مليار روبل، على أن يتم شراء عملات بمبلغ قدره 6.3 مليار روبل يوميًا، طيلة فترة الشهر.
وأكدت وزارة المالية في بيان بهذا الصدد أن «البنك المركزي سيوقع في كل يوم عمل خلال الفترة المشار إليها، صفقات لشراء العملات الأجنبية، في بورصة موسكو»، موضحة أنها أطلقت تلك الخطة بموجب قرار حكومي صدر خريف عام 2013 «حول عمليات إدارة السيولة الزائدة (فائض الموارد)، على الحساب الموحد للميزانية الفيدرالية، في الجزء الخاص بشراء (بيع) العملات الصعبة».
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم 25 يناير (كانون الثاني) عن نيتها عدم ادخار الدخل الإضافي الذي تجنيه نتيجة الفارق بين السعر الفعلي للنفط في السوق العالمية والسعر المثبت في قانون الميزانية (40 دولارًا للبرميل)، وتوجيه تلك المبالغ مع مطلع فبراير لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية.
وبحال عادت أسعار النفط وأخذت تتراجع مجددًا سيقوم البنك المركزي بطرح ما اشتراه سابقًا في السوق.
وحسب توقعات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، فإن الميزانية الروسية قد تحصل هذا العام على تريليون روبل إضافية، بحال كان السعر المتوسط عند مؤشر 50 دولارًا للبرميل، وعلى 1.4 تريليون روبل بحال كان السعر 55 دولارًا للبرميل.
وحذر خبراء ومحللون من أن يؤدي تدخل الدولة بهذا الشكل إلى تراجع سعر الصرف الحالي مقابل الدولار بنحو 3 - 4 روبلات، أي أنه قد يعود إلى مؤشر 63 - 64 روبلاً مقابل كل دولار، وتبقى هذه التوقعات مهيمنة على الرغم من أن السوق لم تبدِ أي رد فعل يُذكر، على أول عملية تدخل من جانب الحكومة، عبر البنك المركزي.
وكانت الحكومة قد قامت بعملية شراء للعملات الصعبة من بورصة موسكو نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن سعر صرف الروبل لم يتأثر وبقي يتراوح عند مؤشر دون 60 روبلاً مقابل الدولار، وتحديدًا 59.43 روبل، بينما كان السعر في اليوم السابق 59.41 روبل لكل دولار.
ويرى محللون من «سبير بنك» أن عدم تأثر الروبل حاليًا يعود إلى عوامل داخلية مؤقتة، مرجحين أن يظهر تأثير تدخل الحكومة على الروبل في الفترة المقبلة.