وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (2): وحدة دول الخليج ... كابوس المرشد الإيراني

عندما أسس المرشد الإيراني «آية الله» الخميني في فبراير (شباط) من عام 1979، جمهوريته الإسلامية على أنقاض نظام شاه إيران محمد رضا بهلوي، لم يكن مجلس التعاون الخليجي قد تأسس. وطبقا لما ترويه تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في الوثائق التي أزيح عنها ستار السرية، مؤخرا، فإن الوكالة بدأت منذ الشهور الأولى لعودة الخميني من منفاه في باريس إلى كرسي الحكم في طهران، برصد مؤشرات مبكرة على عزم النظام الإيراني الجديد على تصدير ثورته لبعض الجيران وبسط نفوذه على جيران آخرين.

وتوصل محللو الوكالة في ذلك الحين إلى أن الخميني كان يأمل في ابتلاع البحرين أولا، والكويت ثانيا، قبل الإقدام على أي خطوة أخرى. وكان أكثر ما يخشاه الخميني في ذلك الحين هو أن تبادر دول الخليج العربية إلى تنظيم نفسها في تكتل واحد يجمعها مع المملكة العربية السعودية، أو يوحد بين دول الخليج العربية الست في نمط من أنماط الاتحاد والتعاون بما يؤدي إلى إجهاض آمال الخميني في الانفراد بالكويت والبحرين.

لم يمر سوى عام ونصف العام على نقاش مخاوف الخميني في حال توحد دول الخليج في الأروقة السرية لوكالة الاستخبارات لأميركية إلا وقد تحقق بالفعل ما كان يخشاه، حيث أعلنت دول الخليج العربية الست في منتصف عام 1981، تشكيل مجلس التعاون الخليجي، في وقت كان فيه الخميني قد تورط منذ شهر سبتمبر (أيلول) من العام السابق 1980، في حرب طاحنة مع العراق. تسببت هذه الحرب في تأجيل خطط المتحاربين لالتهام جيرانهم الصغار.

أثناء ذلك، كانت نشوة الانتصار على نظام الشاه قد بدأ زخمها يتلاشى، لكن جهود مد النفوذ إلى بلدان الجوار ومحاولات إيران زعزعة استقرار الجيران لم تتوقف مثلما لم تتوقف شكوى واشنطن من السلوك الإيراني منذ أواخر عهد الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر حتى أوائل عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. مرورا بإدارات أربعة رؤساء آخرين، هم الجمهوريان جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، والديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما. وفي الصفحات التالية أمثلة من تقارير استخبارية أميركية توضح فيها وكالة الاستخبارات المركزية بعضا من خفايا العلاقة بين إيران والجيران، طوال الفترة التي كانت فيها الوكالة شاهدا عليها بتقاريرها.

في التقرير الصادر عن دائرة الشرق الأدنى في وكالة سي آي إيه، في أكتوبر (تشرين الأول) 1979، وتطرقنا إلى أجزاء منه في الحلقة السابقة، أكد محللو الوكالة أن إيران تعمل على توظيف الأقليات الشيعية في البلدان العربية ذات الأغلبية السنية لخدمة الخطط الإيرانية الساعية لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار. ولكن الوكالة لم تستند في استنتاجها الجازم عن هذا الأمر إلى معلومات سرية أو أدلة دامغة على تحركات بعينها، لكنها اعتمدت في الأساس على تفسير محلليها لتصريحات كبار «آيات الله» الإيرانيين عن كل من البحرين والكويت. واعترفت الوكالة في التقرير بعجزها عن معرفة مدى الدعم الذي تقدمه طهران لشخصيات بعينها من قيادات الشيعة في البحرين والكويت.

وجاء في التقرير المؤلف من عشر صفحات أن إيران شجعت المواطنين الشيعة في هذين البلدين الخليجيين على التمرد، وتنظيم الاحتجاجات ضد حكومتي هاتين الدولتين.

ورجحت الوكالة في التقرير المقدم لصناع القرار بأن التواصل المباشر بين المسؤولين الجدد في طهران، مع الشخصيات المعارضة في الكويت أقل كثافة مما يتم تصويره في الإعلام الإيراني وأقل زخما مما هو حاصل بالفعل مع المعارضة البحرينية، رغم أن هناك وفودا كويتية استقبلها الخميني في طهران.

فيما يتعلق بالسعودية، يبدو أن الحجم الكبير للبلاد وعدد سكانها وضخامة إمكاناتها جعلت المحللين الأميركيين أقل مبالغة في توصيف الخطر الداخلي بالمقارنة مع بقية دول الخليج العربية. وحسب تقديرات وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، فإن الأقلية الشيعية في السعودية تصل نسبتها إلى 2 في المائة من عدد السكان. وينشط الكثير من أبنائها في التجارة والأعمال الحرة.

وربما أن همومهم ومطالبهم لا تختلف عن هموم وقضايا بقية السكان في رأي الوكالة. لكن اللافت فيما أشار إليه التقرير الصادر عام 1979، هو أن أعيان الشيعة في المملكة لم تصدر عنهم أي حماسة لمحاولات النظام الجديد في طهران لاختراق صفوفهم. ووصف التقرير موقفهم من نظام الخميني بأنه اتسم بالحذر الشديد وعدم التسرع في الاستجابة للتحريض القادم من طهران.

لكن التقرير لم يتطرق إلى دور الخلاف الآيديولوجي بين الشيعة بشأن ولاية الفقيه، التي ينظر إليها الكثير من مجتهديهم على أنها بدعة وخروج عن المتعارف عليه في مذهبهم الجعفري. وبدلا من توضيح هذه الجزئية استرسل التقرير في الحديث عن النشاط السياسي للشيعة في عقدي الخمسينات والستينات من القرن العشرين، سواء كانوا في العراق أو السعودية أو البحرين، قائلا إنهم أكثر ميلا للأحزاب اليسارية والقومية بما في ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي، بل إن البحرين كانت بمثابة الملتقى للشيوعيين العرب من كافة أنحاء البلاد العربية. فضلا عن أن نشاط القوميين واليساريين في تلك الفترة كان مفتوحا على مصراعيه في العراق وسوريا. ولم تكن الأحزاب الدينية والتنظيمات الإسلامية في تلك الفترة جاذبة للناشطين الشيعة.

لم تقتصر محاولات التمدد الإيراني على الجانب الغربي والجنوبي من الحدود، بل كانت هناك جهود لمد النفوذ باتجاه الشرق، وعلى وجه التحديد في أفغانستان. ولاحظت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 1979 أن الخلاف الكبير بين العلمانيين ورجال الدين في طهران ظهر بشكل جلي في وجهتي نظر الطرفين بشأن التدخل في أفغانستان إبان الاحتلال السوفياتي.

حسب ما ورد في تقرير الوكالة، فقد كان رئيس الوزراء الإيراني مهدي بازرجان يميل إلى عدم تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لأفغانستان. وأعلن عن تقديم إيران معونات إنسانية لنحو 4000 - 5000 لاجئ أفغاني موجودين على الجانب الإيراني من الحدود. غير أن التناقض بين موقف الساسة وموقف الملالي بات واضحا، فقد أعلن الملالي عن تأييدهم الصريح للتمرد داخل أفغانستان ضد النظام العلماني، وكان ذلك عن طريق الخميني نفسه الذي أصدر أوامره لدعم المتمردين الذين يحاربون النظام غير الإسلامي، ورغم ذلك يعد التأثير الإيراني على مجريات السياسة في أفغانستان ضئيلا. وتفسر الوكالة ذلك بأنه عائد للاختلاف المذهبي.

رغم تكرار التأكيدات الصادرة عن الحكومة الإيرانية وكبار المسؤولين هناك على عدم تدخل بلادهم في الشؤون الداخلية لجيرانهم. وتشديد المسؤولين الإيرانيين بأن إيران لا تسعى لتصدير الثورة أو إرسال الأسلحة لقتال أنظمة أخرى، فإن طهران حسب ترجيح الاستخبارات الأميركية في تلك الأيام سوف تستمر في التدخل بأساليب مباشرة وغير مباشرة في شؤون دول الجوار.

ورأت الوكالة أثناء كتابة التقرير بعد شهور من اندلاع الثورة الإيرانية أن نظام ولاية الفقيه في إيران سوف يتخذ من دعم الأقليات الشيعية في دول المنطقة، ذريعة للتدخل. وتوقع محللو الوكالة ألا يتجاوز الدعم الإيراني للمعارضين العرب بعض المعونات المالية الضئيلة. أما الدعم الحقيقي فسوف يكون دعائيا وتحريضيا أكثر مما هو واقعي. وحذرت الوكالة من أن تقديم السلاح والذخائر لأي مجموعة في أي بلد من بلدان المنطقة هو ما سيشكل تهديدا كبيرا على الأمن الداخلي للدول ولأمن المنطقة بصورة عامة.

ونبه التقرير إلى أن الدولة الخليجية الأكثر تعرضا للخطر الإيراني هي البحرين، وتأتي بعدها بدرجة ثانية الكويت. أما العراق حسب اعتقاد محللي وكالة الاستخبارات الأميركية فإن هناك عوامل كثيرة تجعل التدخل الإيراني في شؤونه لا تستدعي الشعور بالخوف للخوف أو الخطر آنذاك. ويعود هذا الافتراض على ما يبدو إلى علم المحللين أن قوة القبضة الأمنية للنظام العراقي في تلك الأيام، بالإضافة إلى قوة جيشه وحصانته الآيديولوجية تقلل من المخاوف عليه، وإن كانت لا تزيلها تماما.