«فيتش» تخفض علامة تونس لتراجع السياحة

وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)
TT

«فيتش» تخفض علامة تونس لتراجع السياحة

وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الجمعة علامة تونس درجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات.
وخفضت «فيتش» درجة تونس من «بي بي سلبي» إلى «بي إيجابي» وأبقت الآفاق مستقرة.
وقال الوكالة إن «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية».
وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المائة فقط في 2016، مقابل معدل 4.5 في المائة قبل الثورة في البلاد في 2011 ونحو 4 في المائة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.
وأشارت إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المائة في سبتمبر (أيلول) على مدى 12 شهرًا، بعد انخفاض نسبته 38 في المائة في الفصل الأول من 2016.
وتتوقع «فيتش» أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3 في المائة في 2017 و2.5 في المائة في 2018.
وبلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4 في المائة في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي لتسديد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها.
لكن اعتبار الأفق مستقرة يستند إلى عناصر إيجابية مثل التقدم في الإصلاحات، وخصوصًا في القطاع المصرفي، والالتزام ببرنامج دعم لمدة أربع سنوات لصندوق النقد الدولي.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.