قيود قضائية جديدة حول مرسوم ترمب بشأن اللاجئين

مظاهرات مناهضة لمرسوم ترمب (رويترز)
مظاهرات مناهضة لمرسوم ترمب (رويترز)
TT

قيود قضائية جديدة حول مرسوم ترمب بشأن اللاجئين

مظاهرات مناهضة لمرسوم ترمب (رويترز)
مظاهرات مناهضة لمرسوم ترمب (رويترز)

أصدر قاضٍ فيدرالي في سياتل أمرًا يقضي بتعليق مؤقت للمرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، حول حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، بينما تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة لتقييد الهجرة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن المرسوم يشمل فقط مواطني الدول السبع المذكورة فيه، في تراجع جزئي عن بعض بنوده، ويمثل هذا الأمر تحديًا كبيرًا لإدارة ترمب، خصوصًا أن البيت الأبيض قرر، في بيان أمس (الجمعة)، تقديم طعن طارئ «في أقرب وقت ممكن»، لكن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية قال إن الأخيرة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف هذا الحكم الذي أصدره أحد قضاة سياتل.
وجعل القاضي جيمس روبارت حكمه يسرى على الفور، أمس، مشيرًا إلى أن قيود السفر «قد تُرفع بشكل مباشر»، وقال المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون إن «هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن»، وأضاف أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم.
وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي فوضى في المطارات الأميركية، مطلع الأسبوع الماضي، وقُدمت طعون قضائية في شتى أنحاء البلاد، بدأتها ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا، وقرر قاضي سياتل بأن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى، وهو ما قد يساعد المدعين العموميين الديمقراطيين في مقاضاة ترمب في المحاكم في شأن قضايا تتجاوز الهجرة.
يأتي هذا في وقت امتنع فيه قاضٍ اتحادي في بوسطن، أمس، عن تمديد أمر تقييد مؤقت سمح لبعض المهاجرين بدخول الولايات المتحدة من الدول التي شملها الحظر الذي فرضه ترمب لمدة ثلاثة أشهر.
وأمر قاضٍ اتحادي في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب حظر السفر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول أُلغِيَت بموجب حظر السفر، وقال الناطق باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية ويليام كوكس إن «أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل مؤقت امتثالا للأمر التنفيذي».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مدع حكومي في جلسة في محكمة اتحادية أن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وقال كوكس إن هذه التأشيرات ألغيت في الوقت الحالي ولكن قد تُعاد من دون أن يضطر المسافرون إلى تقديم طلب مرة أخرى فور رفع الحظر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.