صدمت الحكومة الإسرائيلية من الموقف الذي أصدره البيت الأبيض تجاه توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وحل الدولتين. ومع أن الإدارة الأميركية تبنت مقولة تل أبيب إن «الاستيطان القائم حاليًا لا يشكل عقبة في طريق السلام»، فإنها أوضحت أن ذلك لا يعني أن يتم إطلاق مشاريع استيطان جديدة، وحذرت من أن مثل هذه المشاريع الجديدة قد تعرقل مسار حل الدولتين، و«قد لا تكون عاملاً مساعدًا» لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ورغم صمت ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء هذا الموقف الجديد للإدارة الأميركية، فإن حكومته ردت بواسطة تصريحين من نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي، والمندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة داني دنون، اللذين لم يخفيا تفاجؤهما من الموقف الأميركي، إذ قالت حوتوبيلي مستغربة إن «الرئيس ترمب أوضح في أكثر من مناسبة أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام. ونحن نثق بأن هذا هو موقفه المبدئي. لذلك فإن حكومة إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني وإبداء الرغبة في السلام مع الفلسطينيين والعرب. فهذه أرض إسرائيل. وحكومة إسرائيل ملتزمة بمواصلة البناء فيها».
ومن جهته، قال دنون: «من السابق لأوانه جدًا كيف ستؤثر رسالة البيت الأبيض على استمرار الاستيطان في المستقبل. لكنني لا أوافق على اعتبارها دليلاً على حدوث تحول في موقفها. والموقف النهائي سوف يظهر لدى لقاء نتنياهو بالرئيس ترمب بعد أسبوعين».
أما على الطرف الفلسطيني، فقد اختار المسؤولون الفلسطينيون الرد بواسطة مكتب الناطق بلسان حركة فتح، الذي قال إنه «لا توجد مستوطنات قانونية وأخرى غير قانونية. وأكبر العوائق التي تمنع أي محادثات من أجل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية هو انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
واعتبر مسؤولون فلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الأبيض بشأن الاستيطان «غير مقبول وغير واضح»، ويعطي ضوءًا أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخيًا.
وعبر مكتب الناطق باسم «فتح» عن استغرابه من تصريح إدارة البيت الأبيض بقوله إن «الموقف الفلسطيني واضح وهو أنه لا سلام دون انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، شاملاً جميع مستوطناته، والتغييرات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض لن تغير من الموقف الفلسطيني، والحقيقة أن هذه الأراضي هي فلسطينية، ومعظمها ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين».
وتوجه الناطق إلى جميع دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بمراجعة اتفاقياتها مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع الموقف الأوروبي الواضح من كونه يرفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية سوف تستغل جميع الوسائل المتاحة دوليًا، بما فيها التوجه للمحكمة الدولية لمحاكمة كل مسؤول إسرائيلي له أي علاقة ببناء مستوطنات، أو القيام بجرائم ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية.
وكانت صحيفة «جروزاليم بوست»، الصادرة باللغة الإنجليزية في إسرائيل، قد كشفت صباح أمس أنه في أعقاب القرارات الإسرائيلية القاضية بالتخطيط لبناء نحو 6000 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، وصلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذير من الإدارة الأميركية، إذ قال الناطق بلسان البيت الأبيض في بيان: «مع أن الإدارة الأميركية لا تؤمن بأن وجود المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، فإن إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة من شأنه ألا يساعد في تحقيق السلام. والرغبة الأميركية في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تتغير طيلة 50 سنة. لكن إدارة الرئيس ترمب الجديدة لم تُبلور بعد موقفًا متكاملاً حول البناء الاستيطاني، ومن المتوقع أن يبحث الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في منتصف هذا الشهر».
ومن جانبها، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرها الجديد ريكس تيلرسون، كان قد أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو مساء الخميس، لكنها لم تكشف مضمونها.
وفوجئ الإسرائيليون بهذا الموقف الأميركي الجديد وأيضًا بتوقيت إعلانه، حيث جاء بعد ساعات قليلة من الانتهاء من إخلاء مستعمرة عمونة، كما استهجنوا حديث الرئيس ترمب عن حل الدولتين. وعلى الرغم من رؤيتهم الإيجابية لتصريح الإدارة الأميركية بأن المستوطنات الحالية لا تشكل عقبة، فإن التحذير من إقامة مستوطنات جديدة في وقت قررت فيه الحكومة ذلك لإسكان مستوطني عمونة، والتحذير الأميركي من توسيع المستوطنات القائمة، بعدما قررت الحكومة بناء 6000 وحدة سكن جديدة، بدا بمثابة لهجة جديدة من طرف ترمب، ولذلك قرروا إعداد صيغة مناسبة يتوصل إليها نتنياهو وترمب قبل لقائهما المرتقب، حتى لا تبدأ العلاقات بينهما بموضوع خلافي حاد.
وكان وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن هو الآخر عن خطة لبناء 2450 وحدة سكن جديدة في الضفة الغربية، إضافة لما قرره نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان. وبذلك يكون حجم ما قررته الحكومة من بناء استيطاني داخل الأراضي الفلسطينية لا يقل عن 8450 وحدة سكنية، وهو ما يشكل ضعف الوحدات الاستيطانية التي تمت طيلة سنة 2016 بثلاث مرات.
وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة على أسلوب عمل ترمب بأن الرئيس الأميركي الجديد أراد بهذا التصريح أن يوضح للعالم العربي ولأوروبا أنه لم يكن شريكًا مع حكومة نتنياهو في إقرار الخطط الاستيطانية الجديدة من جهة، وأن يرسل رسالة لحكومة نتنياهو مفادها أن هناك حدودًا لما يمكن أن يقبل بها في مجال البناء الاستيطاني.
صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة
نتنياهو يتريث في الرد على تصريحات واشنطن... والفلسطينيون: غير مقبولة
صدمة في إسرائيل بعد موقف ترمب من بناء وحدات استيطانية جديدة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة