ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب

1600 قضية تخص شبابًا تطرفوا من خلال الدعاية الإرهابية على الإنترنت

ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب
TT

ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب

ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب

رغم الشكوك حول فائدة مراكز الإرشاد من خطر الإرهاب على القاصرين، اجتذب المركز الرئيسي في دائرة الهجرة واللجوء أكثر من 1000 عائلة اتصلت بهذه المراكز في العام الماضي طلبًا للنصح في كيفية التعامل مع بنت أو ابن يخشى عليه من تأثير الإرهابيين.
ونقلت صحيفة «برلينر تسايتونغ» عن متحدثة باسم دائرة الهجرة واللجوء في نورمبيرغ أن مركز الإرشاد تلقى سنة 2016 نحو 1000 مكالمة من عائلات مسلمة تطلب النصح خشية تطرف أبنائها. ويزيد هذا الرقم بمقدار 100 مكالمة عن العام الذي سبقه، إلا أنه تضاعف مقارنة بعدد المتصلين بالمركز في سنة 2012 التي شهدت تأسيسه.
وبلغ عدد المكالمات، منذ إنشاء الخط الهاتفي الساخن في المركز، أكثر من 3300 مكالمة. وهي مكالمات صدرت عن أحد الوالدين أو عن معلم أو عن ولي أمر أو صديق، وتتعلق في غالب الأحيان بقاصرين. وأحال المركز هذه القضايا إلى مراكز اجتماعية متخصصة تعمل حاليًا على أكثر من 1600 قضية تخص شباب تطرفوا بتأثير مباشر أو من خلال الدعاية الإرهابية على الإنترنت. وتحدثت دائرة الهجرة واللجوء عن بلوغ مركز الإرشاد طاقته القصوى، وأنه يتوقع تزايد الحاجة إلى المرشدين بحكم تزايد عدد المتطرفين وتزايد عدد المصنفين في خانة «الخطرين».
واعتبرت الدائرة هذه الأرقام دليلاً على أن مكافحة الإرهاب لا تتم بالأساليب الهجومية فقط، وإنما بالوقاية منها.
جدير بالذكر أن عدًا من النواب البرلمانيين، خصوصًا من أحزاب المعارضة، شكك بفائدة هذه المراكز بعد أن ظهر أن شابًا تركيًا من المساهمين في الهجوم على معبد للسيخ في أبريل (نيسان) كان من المشمولين بإرشاد هذه المراكز. وكانت الشرطة الألمانية، بعد يوم من الهجوم، اعتقلت قاصرين من أصل مغربي والتركي في مدينة بلدة شريمبيك - غالين بتهمة تنفيذ الهجوم الذي أوقع 3 جرحى في معبد السيخ.
اتضح أيضًا أن صالح س. (18 سنة)، أخ القاصرة صافية س. (16 سنة)، التي نالت حكمًا بالسجن لست سنوات ونصف السنة بتهمة طعن شرطي في عنقه، كان من المشمولين برعاية هذه المراكز. وصالح س. متهم بإلقاء قنبلة على مركز تجاري في مدينة هانوفر، العام الماضي.
على صعيد متصل انتقدت دائرة الهجرة واللجوء وزارة الداخلية الألمانية بسبب الجوازات الكثيرة المزورة التي تكتشفها، وفات على الوزارة كشفها. وأعلنت الدائرة أنها دققت أكثر من 217 ألف جواز ووثيقة قدمها طالبو اللجوء إلى السلطات في ألمانيا سنة 2015، وكشفت عن 1000 جواز مزور في النصف الأول من ذلك العام.
هذا، إضافة إلى 2273 وثيقة وجوازًا تم التلاعب بها. مع ملاحظة أن 20 - 30 في المائة فقط من طالبي اللجوء في العام الماضي كانوا يحملون وثائق ثبوتية صالحة.
ودققت دائرة الهجرة واللجوء سنة 2016 أكثر من 99 ألف جواز ووثيقة وكشفت عن نسبة تزوير تبلغ 6 في المائة. وتم تبليغ السلطات حول التزوير في الحال، كما أحيلت القضايا التي تتعلق بالإرهاب إلى دائرة الأمن العامة. وكان يواخيم هيرمان، وزارة داخلية بافاريان تحدث عن نسبة وثائق وجوازات مزورة ومتلاعب فيها ترتفع إلى 70 في المائة بين صفوف اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا بين 2015 - 2016. وأشار راينر فيندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، إلى أن تدقيق هويات طالبي اللجوء متعذر. وذكر أن أحد أسباب ذلك انعدام وصول البيانات الصحيحة عنهم من البلدان التي وفدوا منها. وأكد فيندت أن 80 في المائة من طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا لا يحملون أوراقًا ثبوتية كافية، وأن هذا مصدر «خطر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».