المعارضة الموريتانية تنوي مقاضاة شركة بريطانية متهمة بتقديم رشى إبان «الرئاسية» السابقة

القضية أثارت جدلا.. وأعادت الحديث عن تزوير الانتخابات إلى الواجهة

أعلن زعيم المعارضة الموريتانية ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، أمس أن منسقية أحزاب المعارضة تفكر في مقاضاة شركة بريطانية فازت بصفقة تحضير بطاقات الناخب خلال الانتخابات الرئاسية في موريتانيا سنة 2009، وذلك في إطار تهم وجهت للشركة أخيرا بدفع رشى في أربع دول أفريقية من بينها موريتانيا.
وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قد استدعى في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أربعة موظفين في شركة «س.آ.أ»، وهم رئيسها السابق، ومدير المشتريات الدولية، بالإضافة إلى أحد وكلاء الشركة؛ وذلك من أجل التحقيق معهم بتهم تقديم رشى بقيمة نصف مليون جنيه إسترليني للحصول على صفقات لسحب بطاقات الناخب في أربع دول أفريقية هي موريتانيا والصومال وكينيا وغانا خلال الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 وديسمبر (كانون الأول) 2010.
وقد جرت أولى جلسات الاستماع في هذه القضية يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمام قاضي التحقيق في محكمة ساوث وورك كراون بويست مينستر؛ على أن تستأنف جلسات الاستماع للمتهمين في القضية يوم غد.
وفي غضون ذلك، قال ولد داداه في مؤتمر صحافي عقده بنواكشوط أمس، إن «اتهامات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا لشركة (س.آ.أ)، تثبت شكوك المعارضة حول التلاعب بأصوات الناخبين الموريتانيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذي تحدثت عنه المعارضة آنذاك»، قبل أن يضيف ولد داداه «لم أتمكن آنذاك من تأكيد وقوع تزوير في بطاقات الناخب لأنني لا أملك حينها أدلة قطعية على ذلك».
وعاد ولد داداه لينتقد بشدة فوز نفس الشركة البريطانية بصفقة سحب بطاقات الناخب في الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في موريتانيا يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وعد أن ذلك «يترجم مدى الفساد الذي يمارسه النظام القائم»، على حد تعبيره.