مسجد في لندن يكسب دعوى قضائية وتعويضًا بعد اتهامه «بالإرهاب»

«رويترز» تتقدم بالاعتذار وتتعهد بدفع الغرامة المالية

قدمت شركة «رويترز» للمعلومات المالية أمس، باعتذار رسمي لمسجد فينسبري بارك، الواقع شمالي العاصمة البريطانية لندن، مع الإقرار بدفع تعويضات له بعد اتهامات بدعم «الإرهاب». وبحسب وكالة «الأناضول»: «طلبت المحكمة العليا أمس، من (رويترز)، في جلسة قضائية أمس، دفع تعويض بـ10 آلاف جنيه إسترليني بينها التكاليف القانونية، والاعتذار عن إدراجها مسجد (فينسبوري بارك) ضمن الكيانات الإرهابية، في قاعدة بياناتها». وأقرت سارة مُنصوري، في الجلسة ممثلة عن «رويترز»، بإدراجهم الصورة الشخصية للمسجد ضمن فئة «الإرهاب»، واعترفت بأن ذلك «كان خاطئًا». من جانبه، أعرب محمد كوزبار، رئيس هيئة أمناء مسجد فينسبري بارك، عن ارتياحه من قرار المحكمة. وقال كزبر: «أعتقد أن الكثير من المنظمات والهيئات الخيرية كانت تنتظر لترى ما ستفضي إليه قضيتنا حتى يقرروا ما الذي سيفعلونه من بعد، حسب علمي يتوفر لدى عدد منهم الاستعداد للمضي قدما بهذه القضية وتحدي وورلد تشيك من خلال المحاكم؛ لأنهم هم أيضا اتهموا بالإرهاب». وأضاف كزبر: «لقد قبلت (رويترز) في نهاية المطاف بكل ما ادعيناه عليهم وطلبنا منهم أن يغيروا ما هو مذكور عنا في وورلد تشيك، وسوف يراسلون البنوك والدوائر الحكومية التي تستخدم سجلاتهم ليخبروهم بما خلصت إليه قضيتنا، وبأننا لسنا منظمة إرهابية، وبأنهم نادمون على ما صدر منهم بشأننا وسيعملون على توضيح موقفهم تجاه هذه المسألة».
واستدرك بالقول: «لكننا ما زلنا نشعر بالقلق لأنه بات شائعا، للأسف، إنه عندما تتم تغطية شيء يتعلق بالمسلمين، فإن معظم التغطية تكون سلبية، وكانت هذه واحدة من تلك التغطيات». وزاد بالقول: «بالطبع يظل واجبا علينا أن نتحدى ذلك، وألا نترك الأمور تمضي دون اعتراض منا، ولهذا ما كان منا في مسجد فينسبري بارك إلا أن رفعنا القضية أمام المحكمة، وقد كسبناها، ونحن نشجع الآخرين على فعل الشيء ذاته». وكانت شركة «رويترز» للمعلومات أدرجت اسم المسجد ضمن قاعدة بيانات تستخدمها معظم البنوك الكبيرة في العالم لتقييم مستوى الخطورة؛ وهو ما أثر بصورة سلبية وخطيرة على سمعة ومالية المسجد. وجاء في التقرير، أن بنك «إتش إس بي سي» كان قد أغلق حسابات مسجد فينسبري بارك في عام 2014 نتيجة ورود اسم المسجد في قاعدة بيانات تستخدمها البنوك لتقييم مستوى الخطورة التي يشكلها عملاؤها. كما أغلق بنك «إتش إس بي سي»، وكذلك بنوك أخرى في تلك الفترة نفسها حسابات عدد من الأفراد المسلمين والمنظمات والجمعيات الخيرية المسلمة». وحسبما ورد في بيان جرت تلاوته داخل المحكمة العليا أمس، فقد وافقت «رويترز» على حذف الادعاءات المسيئة، وكذلك دفع تعويضات للمسجد، إضافة إلى تكبد تكاليف الإجراءات القضائية.
وجاء في البيان: «من خلال استعداده دفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها، أقر المدعى عليه بأن التقرير الذي كان قد نشره تضمن مزاعم باطلة أفادت بأن ثمة ما يدفع نحو الشك بأن المدعي كان على صلة بالإرهاب، وأكد المدعى عليه أنه لم يقصد القول بأن المدعي له علاقات حالية أو مشتبه بها بالإرهاب، وبناء عليه؛ فإن كل ما قد يفهم منه ذلك قد حذف من قبل المدعى عليه الذي أعرب بشكل لا لبس فيه عن أسفه».
وجاءت التسوية على إثر تحقيق صحافي لإذاعة «بي بي سي»، الذي نجم عنه اكتشاف أن عددا من المنظمات والأفراد أدرجت أسماؤهم في قاعدة بيانات وورلد تشيك تحت بند عنوانه الإرهاب.
ويبدو أن المعلومات المتوفرة لدى الموقع حول مسجد فينسبري بارك تعود إلى الفترة التي كان أبو حمزة المصري مسيطرا عليه، وأبو حمزة هذا رجل دين مصري ضرير متعاطف مع القاعدة، ما لبث أن أدين بتهم تتعلق بالإرهاب وحكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي. إلا أن مسجد فينسبري بارك انتقلت إدارته من بعد إلى مجموعة أخرى، وما زال منذ ذلك الحين يقوم بنشاطات معتبرة ومقدرة في خدمة المجتمع.
وتحدث محمد كزبر خارج المحكمة العليا قائلا: «لقد أثر منع الخدمات البنكية عنا سلبيا على قدرتنا على تقديم الخدمات إلى من يرتادون المسجد للعبادة، وكذلك إلى جاليتنا المحلية بشكل عام، ولم نكن قادرين على اختراق جدار السرية».