تغيير السياسة الفيدرالية في فترة ترمب ممكن... لكن ليس في كل الولايات

توقع تباين معدلات الضرائب وجودة الخدمات العامة بين الولايات

إلغاء «أوباما كير» سيعني تقليصا كبيرا في الضرائب المفروضة على أصحاب الدخل الكبير في معظم الولايات الأميركية (أ. ف. ب)

كثيرا ما شهدنا انقسامات حول طبيعة الدور المنوطة به الحكومة في الولايات المتحدة. ففي الإطار العام، ووفق دستورنا، فلكل ولاية صلاحية تبني السياسات التي تناسب معتقداتها وقيمها.
ولذلك، فعقب الانتخابات الرئاسية التي شهدت انقسامات غير معهودة شرعت كل ولاية على حدة في إجراء تغييرات محددة في السياسات الفيدرالية، وهي قيد التنفيذ حاليا، من الأمثلة على ذلك رد فعل جيري براون، حاكم ولاية كاليفورنيا، لشكوك الرئيس ترمب إزاء تهديدات التغيرات المناخية.
ولأنه من الضروري التركيز على الإجراءات الفعالة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد رأى أغلب العلماء «اتفاق باريس» الذي وقعت عليه 195 دولة كخطوة إيجابية. لكن الكثيرين من أنصار ترمب حثوه على تجاهل تلك الخطة، وكرد فعل، قام جيري براون، عضو الحزب الديمقراطي، بمضاعفة جهود كاليفورنيا في مناقشة الاتفاقيات الهادفة إلى التقليل من انبعاثات الكربون التي وقعتها مع باقي الولايات والدول.
وبحسب براون، فسوف تخدم هذه الاستراتيجية هدفين: الأول، توضيح أن هذه الاتفاقيات لن تتسبب في تدمير فرص العمل، بل ستكون سببا في زيادتها، والثاني أنها ستثبت فعاليتها بأن تتقلص الانبعاثات بدرجة كبيرة رغم استمرار الصراع على توسيع نطاق عمل تلك الاتفاقيات.
فأصحاب الأصوات الزرقاء، وتعني أصوات الحزب الديمقراطي، على الأرجح سيتجهون أكثر من غيرهم إلى معارضة أجندة ترمب. ومن المرجح أيضا أن تجد هذه الولايات نفسها في موقف مالي خادع نتيجة لاتباعها سياسات ترمب. ولو افترضنا أن الولايات الزرقاء (التي صوتت للحزب الديمقراطي) أرسلت مالا أكثر بكثير مما تتسلمه من واشنطن، في حين أن العكس صحيح للولايات الحمراء (التي منحت أصواتها للحزب الجمهوري)، فستميل الكفة لصالح الجمهوريين.
كذلك تتمتع الولايات الزرقاء بمعدل دخل فرد سنوي أعلى بكثير من الولايات الحمراء، ويسكنها عدد ضخم ومتنوع من أغنى شرائح المجتمع. والنتيجة هي أنه لو أن إدارة ترمب خفضت الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة كما هو متوقع، فسيتراجع عبء الضرائب الفيدرالية على الولايات الزرقاء بدرجة كبيرة. وستتمتع هذه الولايات بمرونة مالية جديدة حال اختارت معادلة بعض أوجه أجندة ترمب. ومن المرجح أن تفضل الولايات الزرقاء، على سبيل المثال، شبكة أمان اجتماعي أكثر سخاء. فلفترة من الزمن كانت تلك الشبكة سببا في أن يشهد الناس إحدى أفضل فترات القرن في الكثير من الولايات، حيث شملت شبكة الأمان خدمات تنظيم الأسرة، ومنها تشخيص عدوى الأمراض التي تنقل عن طريق الجنس، وأساليب منع الحمل، والكشف عن مرض السرطان. فكل دولار كان يجري إنفاقه على هذه الخدمات، كان يوفر للمجتمع الكثير من الدولارات كانت ستنفق على العلاج الاجتماعي مستقبلا، ناهيك عن التعاسة المترتبة على ذلك.
لكن نسبة ضئيلة من الخدمات التي تقدمها هذه المنظومة تضمنت عمليات الإجهاض، حيث تعهد الجمهوريون بالكونغرس بسحب الدعم الفيدرالي من تنظيم الأسرة بالكامل. وأخذت تكساس تلك الخطوة على مستوى الولاية مؤخرا وسط تقارير تشير إلى ارتفاع معدل الوفيات أثناء الحمل. وللناس ذوي التفكير العقلاني رؤى متباينة بشأن كيفية المحافظة على قدسية الحياة، فالولايات التي تأمل المحافظة على مواصلة تعزيز برامج تنظيم الأسرة تستطيع أن تفعل ذلك بفرض ضرائب مرتفعة على كل من ساهم ترمب في تخفيض ما يسددونه من ضرائب.
ربما تنبع أوضح مشكلات شبكة الأمان الاجتماعي من تعهد الحزب الجمهوري سحب قانون «الرعاية الصحية لغير القادرين». أما بخصوص جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن جهود تعميم الرعاية الصحية تسير بصورة أفضل عن طريق الحكومة الفيدرالية مقارنة بالجهود التي تبذلها الولايات منفردة. لكن ما يقلق هو أن ضمان التغطية على مستوى الولايات قد يجذب مستفيدين جددا من الولايات المجاورة التي لا توفر مثل هذه الضمانات لسكانها، مما يجعل البرنامج باهظ الكلفة.
غير أن مبادرة الرعاية الصحية التي طبقها ميت رومني أثناء فترة حكمة لولاية ماساتشوستس التي استندت إلى مقترحات تقدمت بها «مؤسسة التراث» المحافظة لم تبالِ بهذا القلق، وسيعني إلغاء قانون «أوباما كير» للرعاية الصحية تقليصا كبيرا في الضرائب المفروضة على أصحاب الدخل الكبير في جميع الولايات، مما يخلق مساحات خالية لكل ولاية على حدة لكي تطبق نسختها الخاصة من مشروع «رومني كير» للرعاية الصحية.
لا تتمتع الولايات بحرية مطلقة في فرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخل المرتفع لأنه في حال أقدمت ولاية على رفع الضرائب، سيهرب أصحاب الدخل المرتفع للولايات المجاورة. وهناك أمثلة حقيقية على أفراد انتقلوا إلى ولايات أخرى حيث الضرائب الأقل.
لكن الخبرة التي عشناها في كاليفورنيا تعتبر مطمئنة. فنتيجة لمواجهة عجز الميزانية وتقليص الخدمات العامة الأساسية، فقد صوت سكان الولاية على «المقترح رقم 30» عام 2012، الذي رفع الضرائب على الدخل الهامشي المرتفع بالولاية ليتخطى 13 في المائة، وهو رقم أكبر من أي ولاية أخرى. وتوقع الخصوم أن دافعي الضرائب الأغنياء بكاليفورنيا سيهربون بشكل جماعي إلى ولايات مثل نيفادا، وأوريغين وغيرها.
لكن معهد «الضرائب والسياسة الاقتصادية بواشنطن» أفاد بأن تلك المخاوف مبالغ فيها، مستشهدين بدراسة صدرت عن جامعة ستاندفورد خلُصت فيها إلى أن احتمالية هجرة أصحاب الدخل البالغ مليون دولار تقريبا سنويا تعد أقل من غيرهم من أصحاب الدخل المتوسط؛ وهي نسبة أقل من 2 في المائة من الشريحة الضئيلة من طبقة المليونيرات الذين اعتبروا الضرائب دافعا للهجرة من ولاية لأخرى.
لكن هل الناخبون بالولايات الزرقاء (أنصار الحزب الديمقراطي) مخطئون بعدم هروبهم من الضرائب المرتفعة؟
ربما يرون أن حياتهم أفضل في ظل وجود مزيج من الاستهلاك الخاص والعام، وفي ظل التمتع بمتنزهات ومدارس جيدة وطرق وأنظمة سكك حديدية لخدمة الجميع، وليس فقط منازل رائعة لأنفسهم ولعائلاتهم. ربما يفهمون أيضا أن قدرتهم على الحصول على ما يريدون – مثل منازل راقية بواجهات بانورامية مثلا – يعتمد كليا على قدرتهم الشرائية التي لا تتأثر كثيرا بما يسددون، هم أو أقرانهم، من ضرائب مرتفعة.
ترى أي الرؤيتين أفضل؟ فالعباقرة الذين صاغوا دستور بلادنا كانوا حريصين على تجنب الإجابة على مثل هذه التساؤلات نظريا. فقد فهموا أن التقدم سيكون بعيد المنال لو أن الولايات ترك لها حرية التجربة باتخاذ مواقف تخالف المتبع لدى الحكومة الفيدرالية. فعندما سيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض في إدارة أوباما، على سبيل المثال، فإن الولايات الحمراء (الحزب الجمهوري) مثل كنساس، خفضت الضرائب والخدمات في مواجهة سياسة الموازنة الفيدرالية. وفي المناخ الراهن، يمكننا أن نتوقع خطوات مشابهة من الولايات الزرقاء (الحزب الديمقراطي).
فالتجارب المحلية لا تنفي حقيقة أن الانتخابات المحلية لا بد أن يكون لها تبعاتها، لكن مع الوقت لا بد أن تؤدي التجارب إلى تحقيق التقدم، وقد تكون التجربة مثمرة أيضا على المدى القريب، حتى على المستوى النفسي. فالسلبية لا بد أن يعقبها اليأس.
* خدمة «نيويورك تايمز»