البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو التركي

تقريره أظهر ضعف التعافي الذي كان متوقعاً في الربع الأخير من 2016

البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو التركي

البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)
البنك الدولي يقدر بلوغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي (رويترز)

عدّل البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي الصادر أمس (الخميس)، توقعاته للنمو بالنسبة لتركيا من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة في 2016، وقال البنك إنه قام بمراجعة التوقعات لأن «التعافي في الربع الرابع كان أضعف مما كان متوقعًا»، ولكنه أضاف أن قيمة صافي الصادرات سوف تساعد على تعافي نمو البلاد إلى حد ما في عام 2017.
وأضاف التقرير: «تركيا تواجه رياحًا عكسية سوف تمنع تحقيق انتعاش»، وتشير التقديرات إلى تحقيق نمو بنسبة 2.7 في عام 2017 مدفوعا بصافي الصادرات والإنفاق العام. كانت بيانات جمعية المصدرين الأتراك قد كشفت أول من أمس الأربعاء النقاب عن أن صادرات تركيا زادت بنسبة 15 في المائة في الشهر الماضي، وهى الزيادة الأعلى على مدار الـ49 شهرًا الماضية.
وقال البنك الدولي إن نمو الاقتصاد التركي سوف يتعافي في عام 2019 إلى 3.7 في المائة.
وكان توقع الحكومة التركية الأحدث بشأن النمو لعام 2016 بنسبة 3.2 في المائة، حسبما جاء في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال البنك الدولي إن العجز في الحساب الحالي للبلاد قد زاد في الربع الأخير من عام 2016 بسبب سوء ميزان الخدمات، وتابع تقرير البنك الدولي: «1.2 مليار دولار من الزيادة في العجز في الحساب الحالي ترجع إلى ميزان الخدمات مدفوعا بانخفاض عدد السائحين، وقد تزيد أسعار الطاقة المتزايدة من الضغط على ميزان الحساب الحالي».
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في تركيا 8 في المائة مع حلول نهاية العام الحالي و7.5 في المائة في عام 2018.
يُشار إلى أن قطاع السياحة في تركيا قد تأثر كثيرًا بسبب الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ منتصف 2016، وأظهرت بيانات تركية رسمية نشرت الثلاثاء الماضي تراجع دخل البلاد من قطاع السياحة بنحو 30 في المائة خلال عام 2016 إلى 22.1 مليار دولار.
وقال معهد الإحصاء الوطني (تركستات)، إن عائدات البلاد من قطاع السياحة تراجعت العام الماضي بنحو 29.7 في المائة مقارنة بعام 2015، واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 31.3 مليون زائر، بتراجع بنحو 24.6 في المائة عن العام السابق.
وأظهرت البيانات أن نحو 20 في المائة من الزائرين، يُقدر عددهم بستة ملايين شخص، هم مواطنون أتراك يقيمون في الخارج.
وذكر أن 72.8 في المائة من هذا الدخل مصدره الزائرين الأجانب، مقابل 27.2 في المائة من المواطنين المقيمين في الخارج.
وبلغ متوسط إنفاق الزائر الواحد 705 دولارات، حيث يبلغ متوسط إنفاق الزائر الأجنبي 633 دولارًا، والتركي المقيم في الخارج 978 دولارا.
وتراجعت عائدات السياحة بنحو 27.2 في المائة في الربع الأخير من 2016، إلى 4.7 مليار دولار. وكان العام الماضي قاسيا بالنسبة للسياحة التركية، حيث شهدت البلاد محاولة لانقلاب عسكري وعدد من الهجمات الإرهابية، بعضها أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، إضافة إلى زيادة حدة الصراع مع المسلحين الأكراد المطالبين بمزيد من الحكم الذاتي.
وكانت مؤشرات لتراجع السياحة في تركيا قد بدأت في النصف الثاني من 2015 وسط اضطرابات، قال معهد الإحصاء التركي إن العجز التجاري للبلاد تقلص إلى 56 مليار دولار العام الماضي من 63.4 مليار في 2015 كما تراجع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 5.6 مليار من 6.24 مليار دولار قبل عام.
ونزلت الصادرات 0.9 في المائة في 2016 إلى 142.6 مليار دولار في حين هبطت الواردات 4.2 في المائة إلى 198.6 مليار دولار.
وفي ديسمبر ارتفعت الصادرات تسعة في المائة إلى 12.8 مليار دولار في حين بلغت الواردات 18.4 مليار دولار بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».