مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار
TT

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إدراج صكوك بمليار دولار

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أنها نجحت في إصدار صكوك مدتها 10 سنوات بقيمة مليار دولار، وقالت إنها لقيت قبولا واسعا في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ما أسفر عن تقديم طلبات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وسيتم إدارج الصكوك في بورصة ناسداك دبي؛ إذ تعد هذه الصكوك الإصدار الأول من المنطقة في العام الحالي، والثاني لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد إصدارها الأول في عام 2014.
وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، أن المستثمرين الدوليين سجلوا مشاركة قوية بلغت نسبتها 26 في المائة من الإصدار الذي اكتتب عليه المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا و15 في المائة من آسيا، كما بلغت نسبة مشاركة المستثمرين على مستوى المنطقة 58 في المائة من إجمالي الاكتتاب ونسبة واحد في المائة لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.
وقال محمد الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن الاهتمام والمشاركة الواسعة في الإصدار يعكسان مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وكفاءتها والتزامها بتوفير أساس ثابت لا يتزعزع لدعم مسيرة النجاح المتواصلة في إمارة دبي.
ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي تأسست عام 2006، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي في الاستثمارات والمؤسسات التجارية.
وتم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات، وتركز كذلك على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة وإمارة دبي على المدى الطويل.
وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عددا من الشركات عبر قطاعات متنوعة، التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة؛ حيث تضم هذه القطاعات الخدمات المالية والنقل والصناعة والطاقة والعقار والإنشاءات والضيافة والترفيه.
ورحبت «ناسداك دبي»، أمس، بإدارج صكوك صادرة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة مليار دولار في البورصة العالمية في المنطقة، حيث ارتفع إجمالي الصكوك المدرجة في دبي إلى 47.21 مليار دولار بعد الإدراج.
وكانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد أدرجت صكوكًا بقيمة 700 مليون دولار وسندات تقليدية بقيمة 300 مليون دولار في مايو (أيار) 2014.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».