تصعيد في البرلمان الكويتي وطلب طرح الثقة بوزير الإعلام

بعد معركة استجوابية بين مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس، عن تقديم عشرة نواب في المجلس؛ طلبا لطرح الثقة عن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه سيتم النظر في هذا الطلب في جلسة خاصة.
وكان المجلس بدأ أول من أمس نظر استجواب للوزير يتضمن أربعة محاور: «إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت» و«التفريط بالأموال العامة وهدرها» و«التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» و«تجاوز الوزير ضد حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر».
إلى ذلك، ذكر الغانم أن مقدمي طلب طرح الثقة، هم النواب ثامر الظفيري وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد العنزي ومرزوق الخليفة والدكتور عبد الكريم الكندري ونايف المرداس والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير.
وكان النواب، الحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين، رأوا في تعقيبهم على رد الوزير الشيخ سلمان الحمود على محاور الاستجواب أن الوزير «لم يعط حلولا للقضايا التي تضمنتها محاوره». وانتقد النائب الطبطبائي عدم اتخاذ وزير الإعلام إجراءات رادعة تجاه بعض العقود المخالفة التي اعتبرها كلفت الوزارة.
وتضمن الاستجواب أربعة محاور: الأول عن «إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت»، فيما جاء الثاني «التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها»، وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول «التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها» وفق المستجوبين، وتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى «تجاوز الوزير ضد حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر».
وبدوره اعتبر وزير الإعلام الكويتي، في رده على المستجوبين، بعض المعلومات التي عرضها النواب في الاستجواب «مغلوطة»، وتسيء إلى مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الردود التي قدمها خلال المناقشة تثبت أنها معلومات «لا أساس لها من الصحة»، وأضاف أن ادعاءات النواب المستجوبين بشأن وجود تجاوزات لمسؤولي وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب لم ترد في صحيفة الاستجواب، ودون تقديم مستندات دالة على هذه التجاوزات، معتبرا ردود هؤلاء النواب على الاستيضاح الذي طلبه من المستجوبين كان «غامضا ويهدف للتشويش، وعبر عن الأسف على إثارة النواب خلال المناقشة موضوع توقيع وزارة الإعلام عقدا بقيمة 600 ألف دينار مع بعض المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) دون دليل»، مشيرا إلى اعتراف النائب ذاته بأن ديوان المحاسبة لم يمرر هذا العقد.