نازحو صلاح الدين... عودة مؤجلة أم رجوع وشيك؟

مجلس الوزراء العراقي يوافق على عودتهم منتصف فبراير

صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)
صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)
TT

نازحو صلاح الدين... عودة مؤجلة أم رجوع وشيك؟

صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)
صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)

بحلول فبراير (شباط) الحالي يكون قد مضى على رحلة النزوح المضنية لأهالي مختلف المناطق في محافظة صلاح الدين نحو سنتين، اختبروا خلالها أنواع الخوف والمصاعب المتعلقة بالسكن والعمل والتنقل من مكان لآخر، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالوجود في منطقة الحرب الدائرة بين تنظيم داعش الذي سيطر على المحافظة في يونيو (حزيران) 2014، من جهة، والقوات الحكومية وقوات «الحشد الشعبي» من جهة أخرى. لكن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل يومين، والقاضي بعودة النازحين إلى ديارهم بحلول منتصف فبراير الحالي، ربما سيضع نهاية أخيرة لمعانات آلاف العوائل.
ويؤكد رئيس مجلس محافظة صلاح أحمد الكريم الدين خبر العودة ويحددها بمدن «بيجي، يثرب، عزيز بلد، سامراء، الشرقاط». لكن الشيخ مروان الجبارة الذي قتل تنظيم داعش شقيقه الكبرى أمية الجبارة نهاية 2014، إلى جانب اختطاف تنظيم القاعدة وقتل أبيه وبعض أبناء عمومته في سنوات سابقة، يبدو متشككًا حيال موضوع العودة. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرار بعودة الأهالي، هذا صحيح، لكن ظروفًا معينة تقف ربما حائلاً دون ذلك»، ويرى أن «البعض يضع فيتو على عودة أهالي ناحية بيجي، وأن هناك قوى مؤثرة على الأرض لا تسمح في أحيان كثيرة بالعودة حتى الآن رغم الطلبات المستمرة التي تقدم بها أعضاء مجلس المحافظة والأهالي».
إلا أنه يتحدث بشيء من التفاؤل حيال قرار مجلس الوزراء الأخير.
وعن أهم المناطق التي يعاني سكانها من مشكلة عدم السماح بالعودة يقول: «لا توجد مشكلة كبيرة في تكريت مركز المحافظة وكذلك مدينة العلم، لكن المشكلة قائمة في قضاء بيجي ويثرب وناحية سليمان بيك ومحيط مدينة آمرلي»، مضيفًا: «أغلب سكان هذه المناطق لم يعودوا، بل لم يسمح بعودة سكان مدينة العوجة، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين». لكن المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» الدكتور نعيم العبودي، فيرفض مسألة الـ«الفيتو» وعدم سماح جهات محددة بعودة الأهالي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الأهالي عادوا إلى مناطقهم، لكن العائق الأهم الذي يقف حيال عودة الباقين، هي النزاعات والثارات بين عشائر المحافظة».
ويرى أن «العشائر التي تضررت من تنظيم داعش ترفض عودة العوائل التي انخرط أبناؤها في القتال مع التنظيم الإرهابي»، ويذكّر العبودي بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظة صلاح الدين بداية ديسمبر (كانون الأول) 2016، وقضى «بنفي عائلة (الداعشي) عشر سنوات خارج أسوار المحافظة». لكنه يعترف بالصعوبات اللوجيستية التي تعرقل إمكانية عودة بعض السكان، وخصوصًا في قضاء بيجي الذي «تضررت بنيته التحتية كثيرا نتيجة الأعمال العسكرية»، ويرى أن ذلك يعود إلى «جهود الحكومة، ومن ناحيتنا بذلنا جهودًا طيبة في التوسط بين العشائر لتلافي مسألة الثارات والنزاعات بينها». يشار إلى أن أكثر من 50 ألف أسرة من محافظة صلاح الدين نزحت بعد 2014 إلى محافظتي كركوك وبغداد المحاذيتين وإقليم كردستان، لكن الحياة شبه الطبيعية عادت منذ أشهر طويلة إلى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد طرد تنظيم داعش مطلع شهر أبريل (نيسان) 2015.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.