نازحو صلاح الدين... عودة مؤجلة أم رجوع وشيك؟

مجلس الوزراء العراقي يوافق على عودتهم منتصف فبراير

صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)
صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)
TT

نازحو صلاح الدين... عودة مؤجلة أم رجوع وشيك؟

صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)
صبي عراقي يحمل قارورة بلاستيكية من النفط في معسكر خازر للنازحين (رويترز)

بحلول فبراير (شباط) الحالي يكون قد مضى على رحلة النزوح المضنية لأهالي مختلف المناطق في محافظة صلاح الدين نحو سنتين، اختبروا خلالها أنواع الخوف والمصاعب المتعلقة بالسكن والعمل والتنقل من مكان لآخر، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالوجود في منطقة الحرب الدائرة بين تنظيم داعش الذي سيطر على المحافظة في يونيو (حزيران) 2014، من جهة، والقوات الحكومية وقوات «الحشد الشعبي» من جهة أخرى. لكن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قبل يومين، والقاضي بعودة النازحين إلى ديارهم بحلول منتصف فبراير الحالي، ربما سيضع نهاية أخيرة لمعانات آلاف العوائل.
ويؤكد رئيس مجلس محافظة صلاح أحمد الكريم الدين خبر العودة ويحددها بمدن «بيجي، يثرب، عزيز بلد، سامراء، الشرقاط». لكن الشيخ مروان الجبارة الذي قتل تنظيم داعش شقيقه الكبرى أمية الجبارة نهاية 2014، إلى جانب اختطاف تنظيم القاعدة وقتل أبيه وبعض أبناء عمومته في سنوات سابقة، يبدو متشككًا حيال موضوع العودة. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرار بعودة الأهالي، هذا صحيح، لكن ظروفًا معينة تقف ربما حائلاً دون ذلك»، ويرى أن «البعض يضع فيتو على عودة أهالي ناحية بيجي، وأن هناك قوى مؤثرة على الأرض لا تسمح في أحيان كثيرة بالعودة حتى الآن رغم الطلبات المستمرة التي تقدم بها أعضاء مجلس المحافظة والأهالي».
إلا أنه يتحدث بشيء من التفاؤل حيال قرار مجلس الوزراء الأخير.
وعن أهم المناطق التي يعاني سكانها من مشكلة عدم السماح بالعودة يقول: «لا توجد مشكلة كبيرة في تكريت مركز المحافظة وكذلك مدينة العلم، لكن المشكلة قائمة في قضاء بيجي ويثرب وناحية سليمان بيك ومحيط مدينة آمرلي»، مضيفًا: «أغلب سكان هذه المناطق لم يعودوا، بل لم يسمح بعودة سكان مدينة العوجة، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين». لكن المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» الدكتور نعيم العبودي، فيرفض مسألة الـ«الفيتو» وعدم سماح جهات محددة بعودة الأهالي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الأهالي عادوا إلى مناطقهم، لكن العائق الأهم الذي يقف حيال عودة الباقين، هي النزاعات والثارات بين عشائر المحافظة».
ويرى أن «العشائر التي تضررت من تنظيم داعش ترفض عودة العوائل التي انخرط أبناؤها في القتال مع التنظيم الإرهابي»، ويذكّر العبودي بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظة صلاح الدين بداية ديسمبر (كانون الأول) 2016، وقضى «بنفي عائلة (الداعشي) عشر سنوات خارج أسوار المحافظة». لكنه يعترف بالصعوبات اللوجيستية التي تعرقل إمكانية عودة بعض السكان، وخصوصًا في قضاء بيجي الذي «تضررت بنيته التحتية كثيرا نتيجة الأعمال العسكرية»، ويرى أن ذلك يعود إلى «جهود الحكومة، ومن ناحيتنا بذلنا جهودًا طيبة في التوسط بين العشائر لتلافي مسألة الثارات والنزاعات بينها». يشار إلى أن أكثر من 50 ألف أسرة من محافظة صلاح الدين نزحت بعد 2014 إلى محافظتي كركوك وبغداد المحاذيتين وإقليم كردستان، لكن الحياة شبه الطبيعية عادت منذ أشهر طويلة إلى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد طرد تنظيم داعش مطلع شهر أبريل (نيسان) 2015.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.