نساء لبنان يطالبن بـ«الكوتة» لضمان عدالة تمثيلهن في البرلمان

النائب عون: الموضوع يبحث في البرلمان وتتحفظ عليه بعض الكتل

نساء لبنان يطالبن بـ«الكوتة» لضمان عدالة تمثيلهن في البرلمان
TT

نساء لبنان يطالبن بـ«الكوتة» لضمان عدالة تمثيلهن في البرلمان

نساء لبنان يطالبن بـ«الكوتة» لضمان عدالة تمثيلهن في البرلمان

رفعت النساء في لبنان، أمس، أصواتهن، مطالبات بأن تكون «الكوتة الجندرية» واحدة من المعايير التي تعتمد في النظام الانتخابي الجديد في بلد يشكّل فيه الإناث 51 في المائة من المجتمع اللبناني و54 في المائة من خريجي الجامعات لكنهن لا يتمثلن بأكثر من 3.1 في المائة بالبرلمان.
وفي وقت تنهمك القوى السياسية في البحث في قانون جديد للانتخابات النيابية، بدا لافتا غياب الكلام عن الكوتة النسائية، التي سبق أن أكّد المسؤولون، على رأسهم كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، التزامهم بها، وهو ما أشار إليه التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، الذي نظّم التحرّك أمس في وسط بيروت، وشارك فيه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان.
وطالب التحالف بأن «تكون الكوتة الجندرية واحدة من المعايير التي تعتمد في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وفي اعتماد النظام الانتخابي، على أساس 30 في المائة على الأقل». كما طالب بـ«مشاركة النساء في اجتماعات اللجان النيابية التي تعمل على قوانين الانتخاب».
في المقابل، أكّد النائب في تكتل التغيير والإصلاح، آلان عون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكوتة النسائية» تبحث على طاولة لجنة الإدارة والعدل إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بالنظام الانتخابي في موازاة العمل الذي تقوم به اللجنة الرباعية والأطراف السياسية للتوصل إلى نظام انتخابي جديد، لجهة الصيغ المطروحة والدوائر الانتخابية وغيرها، موضحا: «وبعد الانتهاء من النظام الانتخابي سيتم البحث في كل الإصلاحات الأخرى وما توصلت إليه لجنة الإدارة والعدل للبت بالاقتراحات». وعما إذا كان هناك خلافات بين الأطراف بشأن إدراج الكوتة ضمن التعديلات، قال عون: «في وقت تدعم فيه معظم الكتل هذا الطرح تبدي بعض الأطراف تحفظا عليها»، موضحا: «التحفّظ ليس على مشاركة المرأة إنما على الكوتة».
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، الذي شارك في التحرك: «مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى مستوى المواقع القيادية ليست ترفا أو أمرا شكليا»، وأضاف: «إننا نؤمن أن المرأة طاقة وقدرة علمية وفكرية وقانونية كبيرة جدا، ولها إنجازاتها ونجاحاتها... ونحن بحاجة إلى هذه الطاقة داخل المجلس النيابي وفي الحكومة وفي كل المواقع القيادية». وإذ أكد أنه يضم صوته إلى صوت السيدات «للتأكيد أن هذه مسألة حق»، قال: «سنتابعها حتى بلوغ الأهداف المرجوة».
وتمنى أوغاسابيان «أن ينسحب هذا التجمع النسائي الحضاري على كل المناطق اللبنانية والأحزاب والمجتمع المدني للنجاح في تأمين الكوتة النسائية في الانتخابات النيابية، مرحلة أولى، وفيما بعد في كل المواقع، ولا سيما في الحكومة».
واعتبر أنه «من المفترض على الحكومات الجديدة أن تضم سيدات بنسبة الثلث، حدا أدنى»، مشددا على «ضرورة عدم اقتصار نشاط السيدات على الشؤون المتعلقة بهن فقط، بل على السيدات أن يلعبن دورا على مستوى القرار السياسي، إذ من المفترض أن يتولين وزارات سيادية ومهمة». ونقل أوغاسابيان للمعتصمات تحيات رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال إن «الرئيس الحريري يضم صوته إلى صوت السيدات ويؤمن بقضيتهن».
وكانت الوزيرة السابقة، وفاء الضيقة حمزة، قد نوهت بـ«كون الوزير أوغاسابيان داعما أساسيا للتحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان»، وأكدت أن «هذا التحرك هو باكورة تحركات أخرى حتى تحقيق المطالب».
وتلت الناشطة المدنية الأستاذة الجامعية، ريتا الشمالي، نداء باسم التحالف، توجهت فيه إلى النواب، وذكرتهم بأن «51 في المائة من المجتمع اللبناني نساء و3.1 في المائة فقط من مجلس النواب نساء».
وقالت: «انتظرنا طويلا... قلتم لنا لا بد للنساء من أن تكون متمكنة علميا وها هي النساء تمثل 54 في المائة من خريجي الجامعات».
وأضافت: «قلتم لنا لا بد للنساء من أن يبرهن على قدراتهن وإمكاناتهن في المجالات كافة، وها هي النساء في القضاء والمحاماة والطب والهندسة والإدارة العامة وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدراتها عندما تأخذ الفرصة. الفرصة هي الحق الذي يمنحه الدستور إياها، وأنتم تحجبونه عنها. الكوتة أداة لاسترداد هذا الحق، ولسنا هنا لنطلب منة، إنما لنسترجع حقا ضائعا تمت مصادرته بوضع اليد».
وأكدت «رفض استبعاد النساء عن النقاشات التي تجريها الكتل السياسية حول الصيغ القانونية التي تعيد استيلاد الواقع الحالي»، مطالبة بـ«أن تكون الكوتة الجندرية واحدة من المعايير التي تعتمد في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وفي اعتماد النظام الانتخابي».
وأكدت للنواب أن «لا انتخابات دون كوتة جندرية لا تقل عن نسبة 30 في المائة من المقاعد النيابية»، داعية النساء إلى «مقاطعة الانتخابات إذا لم ينص القانون على هذا الحق».
وتوجهت إلى النواب بالقول: «تذكروا أنكم تمثلوننا وأننا نحن من اختاركم لصيانة حقوقنا... حقنا المشاركة في البرلمان وحق عليكم أن تكونوا أنتم من يدافع عن هذا الحق في المشاركة في برلمان 2017».
وإلى النساء توجهت قائلة: «وأنتن أيتها النساء تذكرن أن المشاركة في البرلمان حق لكن، كنّ مستعدات من أجل الدفاع عن هذا الحق».



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.