عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية والكويت تتطلعان لعلاقات نفطية أفضل مع أميركا

الفالح: ترمب ابتعد عن السياسات غير الواقعية المبالغة

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس (واس)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس (واس)
TT
TT

السعودية والكويت تتطلعان لعلاقات نفطية أفضل مع أميركا

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس (واس)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس (واس)

قد تكون هناك بعض الضبابية حيال سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، ولكن هذه الضبابية لم تمنع وزيري الطاقة بالسعودية والكويت من التفاؤل بعلاقات أفضل مع الحكومة الأميركية فيما يخص مجال الطاقة.
ففي أحدث تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير النفط والكهرباء الكويتي عصام المرزوق، عبر الاثنان عن تفاؤلهما حيال التعاون مع الولايات المتحدة لا سيما أن ترمب رشح لمنصب وزير الخارجية إحدى الشخصيات البارزة في قطاع النفط، وهو رئيس شركة إكسون موبيل السابق ريكس تيليرسون.
وأوضح الفالح في لقاء تلفزيوني بالأمس أنه يتطلع لتنسيق سياسات الطاقة مع المرشح لمنصب وزير الطاقة في الولايات المتحدة ريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق، ومع وزير الخارجية ريكس تيليرسون.
وفي الأسبوع الماضي، عبر الوزير الكويتي المرزوق عن نفس الأمر، قائلا: إنه متفائل بأن يكون التعاون مثمرا مع الوزير القادم في الولايات المتحدة، وأضاف للصحافيين في الكويت: «حتى الآن لم يتم تعيين الوزراء، لكن تصريحات الرئيس ترمب بأنه يريد العمل مع الخليج إيجابية جدًا ونحن نرحب بهذا التعاون».
لكن المرزوق رفض خلال تصريحات للصحافيين يوم الأحد تحميل الولايات المتحدة لدول أوبك مسؤولية التحكم في أسعار النفط، قائلاً إن تلك الاتهامات غير عادلة في ضوء أن الولايات المتحدة تصدر أكثر من مليون برميل يوميا من النفط؛ بل وتعمد أحيانا إلى بيع النفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض الأسعار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدرت وزارة الطاقة الأميركية مذكرة بيع لثمانية ملايين برميل من النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تعزز واشنطن استقلالية الولايات المتحدة في قطاع الطاقة عن التكتلات النفطية، مثل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية - أكبر منتجيها - بحكم الأمر الواقع.
وأصدرت أول من أمس إدارة معلومات الطاقة الأميركية أحدث إحصائياتها الشهرية والتي أظهرت أن واردات الولايات المتحدة من نفط أوبك ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3.24 مليون برميل يوميًا من 3.11 مليون برميل يوميًا في أكتوبر (تشرين الأول).
لكن الأرقام أظهرت تراجع واردات أميركا من النفط السعودي إلى أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) عند مليون برميل يوميًا في نوفمبر. وارتفعت واردات أميركا من النفط الكويتي خلال نفس الشهر إلى 228 ألف برميل يوميًا من 154 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
وفي الغالب، فإن السعودية تصدر أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى المصافي الأميركية، أغلبها متركزة في منطقة خليج المكسيك، ويذهب جزء كبير من هذا النفط إلى مصفاة موتيفا في بورت آرثر، والتي تمتلكها أرامكو السعودية وتعتبر أكبر مصفاة أميركية بطاقة فوق 600 ألف برميل يوميًا.
ويعتبر ترمب من أنصار قطاع النفط، إذ عين هارولد هام أحد أكبر ملاك شركات إنتاج النفط الصخري كمستشار له. واختار أشخاصا مثل بيري وتيليرسون ليكونوا في حكومته.
وفي الشهر الماضي، وفي أول تحركاته الفعلية لتقليل الاعتماد على نفط أوبك، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يسمح لشركة ترانس كندا في التقدم بطلب لبناء أنبوب «كيستون إكس إل» الذي سينقل النفط الثقيل من كندا إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك.
وقال الفالح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالأمس إن المملكة قد تزيد استثمارات النفط في الولايات المتحدة بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي ترمب، والتي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن «الرئيس ترمب لديه سياسات جيدة لصناعات النفط... وأعتقد أنه علينا أن نقر بها... لقد ابتعد عن السياسات غير الواقعية التي تبالغ في مناهضة الوقود الأحفوري». وقال: «أعتقد أنه يريد محفظة طاقة متنوعة تضم النفط والغاز والطاقة المتجددة والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأميركي. نريد الأمر ذاته في المملكة العربية السعودية».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن وعد ترمب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة ووقف واردات الخام من السعودية، قال الفالح «ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأميركية. قلت مرارا وتكرارا إننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة. استثمرنا مليارات الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات المتحدة، وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترمب المساندة للقطاع وللنفط والغاز في الولايات المتحدة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية