«ستاندر آند بورز» تخفض تصنيف 4 بنوك تركية إلى «سلبي»

خفضت وكالة ستاندر آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف أربعة بنوك تركية من مستقر إلى سلبي. وقالت في بيان إنها خفّضت تصنيف بنوك: التجاري، والأوقاف، ويابي كريدي، وجارانتي، من مستقر إلى سلبي، إلى مستوى BB.
وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا، الجمعة، إلى «سلبي» من «مستقر» مع تصنيف BB حاليًا. وقالت إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تشكلها القيود السياسية على الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة وضغوط ميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الدين العام الحكومي إلى نحو 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وأضافت أن سياسة البنك المركزي النقدية التي جاءت استجابة للضغوط التضخمية والضغوط على العملة قد تكون «غير كافية لدعم نظام يستهدف التضخم».
وأشارت إلى أن زيادة أسعار النفط ومنتجات الطاقة الأخرى قد تعزز أي تباطؤ خاصة في ظل فاتورة استيراد الطاقة الكبيرة لتركيا.
كانت وكالة فيتش خفضت، الجمعة أيضًا، التصنيف الائتماني لتركيا إلى عالي المخاطر، لافتة إلى التطورات السياسية والأمنية التي قالت إنها قوضت الأداء الاقتصادي والاستقلال المؤسسي.
وذكرت في بيان أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وأشارت فيتش إلى سلسلة الهجمات الإرهابية الدموية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي قالت إنها أضرت بثقة المستهلكين وقطاع السياحة.
وبهذه الخطوة، تكون جميع وكالات التصنيف الكبرى (فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز) جردت تركيا من وضع درجة الاستثمار.
وردًا على ذلك، اعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي محمد مؤذن أوغلو أن قرارات وكالات التصنيف الائتمانية الدولية «مُسيسة».
وقال إن «الحركة والصادرات والإنتاج في الاقتصاد التركي اليوم، تبلغ 100 ضعف مقارنة بالاقتصاد اليوناني. ورغم ذلك، فإن نقاط الاقتصاد اليوناني لا تنخفض بل ترتفع، لماذا؟ لأن القضية ليست اقتصادية، بل سياسية».
من جانبه، قال رئيس وكالة تعريف ودعم الاستثمارات التركية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أردا أرموط، إنّ الانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد سيدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد تركيا في أبريل (نيسان) المقبل استفتاء على حزمة تعديلات دستورية ستنقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وقال أرموط إن النتائج الإيجابية لهذا التحول ستظهر جليا في النصف الثاني من عام 2017.
وأضاف أن النظام الرئاسي هو نظام واعد بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، لأنّ هذا النظام سيتيح فرصة للدوائر الحكومة بالعمل بوتيرة عالية وبفضله سيتم اتخاذ القرارات بسرعة أكبر.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا شهدت تراجعا في 2016 مقارنة بعام 2015، وأنّ انتعاش الاستثمارات خلال النصف الثاني من 2016 كان بطيئا نوعا ما.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا 8.7 مليار دولار خلال العام 2016 مقارنة مع نحو 16.5 مليار دولار في 2015.
على صعيد آخر، زار 25 مليونا و352 ألفا و213 سائحا تركيا في عام 2016 بتراجع بلغت قيمته 30.05 في المائة عن العام 2015، بحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية.
ولفتت هذه المعطيات إلى أن 615 ألفا و477 أجنبيا دخلوا وغادروا تركيا خلال يوم واحد.
وتصدر السياح الألمان قائمة الوافدين إلى تركيا خلال 2016، إذ وصل عددهم إلى 3 ملايين و890 ألفا و74 سائحا، تلتها جورجيا بمليونين و206 آلاف و266 سائحا، ثم البريطانيون بمليون و711 ألفا و481 سائحا.
ودخل 9 ملايين و217 ألفا و644 سائحا تركيا عبر مدينة إسطنبول فيما توجه 5 ملايين و952 ألفا و496 سائحا إلى ولاية إنطاليا، بينما دخل البلاد مليونان و845 ألف او352 سائحا عبر مدينة أدرنة غرب البلاد.