ليبيا تنتقد حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة

شككت في إمكانية حضور مؤتمر رفيع المستوى بواشنطن منتصف هذا الشهر

متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تنتقد حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة

متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

انتقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حظرًا مؤقتًا فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دخول مواطني ليبيا وست دول إسلامية أخرى إلى الولايات المتحدة مما يشكك في إمكانية حضور مؤتمر رفيع المستوى بشأن ليبيا مقرر في واشنطن في منتصف الشهر الحالي.
وجاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في وقت تكتنف فيه حالة ضبابية السياسة الأميركية تجاه ليبيا التي لا تزال غارقة في الفوضى عقب الانتفاضة على معمر القذافي.
وحظيت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بدعم قوي من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لكنها ما زالت تحاول بسط نفوذها في طرابلس وباقي أنحاء ليبيا.
ورحبت فصائل في شرق ليبيا متحالفة مع حكومة منافسة ومع القائد العسكري القوي خليفة حفتر بانتخاب ترمب أملة في مزيد من الدعم لموقفها المعادي للمتشددين.
وأغضب الحظر بعض الليبيين وبينهم طلبة يدرسون أو يخططون للدراسة في الولايات المتحدة. ووصف محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني القرار بأنه غير عادل وينبغي مراجعته.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الليبي أن هذه الأفعال تمثل تمييزا عنصريا على أساس الدين ولا تراعي حقوق الإنسان.
ولم تعلق السلطات في شرق ليبيا رسميًا على أمر ترمب لكن يوسف الفاخري عضو البرلمان في شرق البلاد قال إنه رغم المشكلات السياسية والأمنية التي تعاني منها ليبيا فإن الإجراء لم يكن مناسبًا.
ويهدد أمر ترمب إمكانية مشاركة المسؤولين الليبيين المدعوين لحضور مؤتمر في واشنطن يوم 16 فبراير (شباط) الحالي بعنوان «العلاقات الليبية الأميركية 2017: رؤية وأمل وفرص جديدة».
ويتحدث في المؤتمر - الذي يشارك في استضافته المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية - ليبيون من بينهم رئيسا وزراء ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط. كما يشارك عدد من المتحدثين الموالين للفصائل التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها أو الذين على صلة بتلك الفصائل.
وعبر رئيس المجلس هاني شنيب في رسالة بالبريد الإلكتروني عن قلقه من إمكانية رفض دخول المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وغيرهم من المشاركين من ليبيا إلى الولايات المتحدة.
وقال شنيب إن المجلس يعمل بجد مع السلطات الأميركية على أمل إصدار قرار ييسر دخول المشاركين في المؤتمر خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وقال أشرف الثلثي الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«رويترز» إن وزارة الخارجية الليبية ستطلب استثناءات من وزارة الخارجية الأميركية للمشاركين في المؤتمر.
ويمكن النظر في مسألة الاستثناءات من حظر السفر على أساس كل حالة على حدة. وتستثنى التأشيرات الدبلوماسية.
وقال الثلثي المدعو لحضور المؤتمر ويحمل جواز سفر دبلوماسيًا إنه ما زال بانتظار التأشيرة. وقالت متحدثة ليبية في المؤتمر إن لديها تأشيرة لكنها ما زالت تتحقق من إمكانية حضورها المؤتمر.
ووفقًا للأمر الذي صدر يوم الجمعة يحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا على الأقل.
وقال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي إن بعض الدول «لن تخرج من القائمة قريبًا إذا كانت من بين البلدان التي تمر بمراحل متفاوتة من الانهيار».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».