ترمب يعين محافظًا للمقعد الشاغر في المحكمة العليا

القاضي نيل غورستش يتحدث بعد ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب له للمحكمة العليا في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

عين الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء)، القاضي نيل غورستش في المقعد التاسع في المحكمة الأميركية العليا، مرجحًا بذلك كفة المحافظين في المؤسسة التي تبت بالمسائل الكبرى في المجتمع الأميركي.
وقال ترمب لدى إعلانه التعيين في البيت الأبيض إن «القاضي غورستش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحًا لامعة، وانضباطًا ملحوظًا».
وذكر ترمب بأن «قاضيًا في المحكمة العليا (الذي يعين مدى الحياة) يمكن أن ينشط لمدة 50 عامًا، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر». فيما قال غورستش (49 سنة): «أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني»، معربًا عن شعوره «بالتكريم والتواضع».
وتعد المحكمة العليا حامية دستور الولايات المتحدة ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس قبل أن يُثبّت عبر تصويت في مجلس الشيوخ الذي يشكل الحزب الجمهوري الأغلبية فيه حاليًا.
وسيدفع تعيين غورستش المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، مما يلقى ارتياحًا لدى المتدينين التقليديين والمدافعين عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام وأصحاب المصالح المالية النافذة.
ووعد غورستش الذي ستكون جميع مواقفه قيد الرقابة من مجلس الشيوخ بأن يكون «خادمًا مخلصًا» للدستور الأميركي.
ودعا ترمب القاضي الجديد وزوجته للحضور أمام الجمهور في إحدى غرف البيت الأبيض، مشيدًا بغورستش الذي «كان بإمكانه الحصول على وظيفة في أي شركة قانونية ومقابل أي مبلغ من المال، إلا أنه أراد أن يكون قاضيًا، أن يكتب قرارات ويحدث تأثيرًا عبر التمسك بقوانيننا ودستورنا». ويعد غورستش اختيارًا تقليديًا بالنسبة للرئيس الذي اتخذ منذ وصوله إلى الحكم سلسلة قرارات خارجة عن المألوف.
ومنذ عام، لا تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن سوى ثمانية قضاة، هم أربعة محافظين وأربعة تقدميين، وكانت ما زالت تعمل لكن مهددة بالتعطيل.
وانخفض عدد أعضائها إلى ثمانية بوفاة أنتونين سكاليا، أحد دعائم اليمين المحافظ، في فبراير (شباط) 2016. وسيحل غورستش محله.
ويشابه غورستش بأسلوبه، وبفكره القانوني القائم على العودة إلى أصل المعنى والهدف من بنود الدستور، سلفه سكاليا الذي يصفه بـ«أسد القانون».
ويعتبر خيار ترمب بمثابة تسديد دين للمسيحيين الإنجيليين والجمهوريين المحافظين الذين دعموا وصوله إلى الرئاسة.
وقال إن «ملايين الناخبين اعتبروا أنّ هذه المسألة هي الأهم بالنسبة إليهم عندما صوتوا لي كرئيس»، مضيفًا: «أنا أفعل ما أقول، وهو ما كان ينتظره الناس من واشنطن منذ مدة طويلة جدًا».
وباعتبار أنّ عددًا من القضاة الحاليين متقدمون بالعمر، يرجح أن يقوم ترمب بتعيينات أخرى في المحكمة خلال فترة حكمه، مما قد يعيد تشكيل توجهاتها لجيل قادم.
وعلى الرغم من تعيينهم من الرئيس، يتمتع القضاة عادة بالاستقلالية، حتى أنّ بعضا منهم عبروا عن مواقف سياسية مفاجئة. أما غورستش، فيقدم نفسه على أنّه شخص منصف وناقد لذاته.
وقال مازحا إنّ «القاضي الذي يرضى عن كل نتيجة يصل إليها هو على الأغلب قاض سيء، إذ يصل إلى النتائج التي يفضلها بدلا من تلك التي يتطلب القانون الوصول إليها».
ويرجح أن تنبع غالبية المعارضة الديمقراطية التي سيواجهها غورستش من تصرفات الجمهوريين بعد وفاة سكاليا.
ففيما رشح الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما القاضي ميريك غارلاند في مارس (آذار)، ليشغل المقعد الشاغر خلفا لسكاليا، رفض مجلس الشيوخ تثبيته.
ويشغل الجمهوريون 52 مقعدًا في مجلس الشيوخ، لكنهم يحتاجون إلى ستين صوتًا للمصادقة على القاضي الذي سيعينه ترمب.
ويعني ذلك أنّه يتعين على غورستش كسب بعض الأصوات الديمقراطية، وهو ما يتوقع أن يصعب تحقيقه عقب الخلاف السائد بعد إصدار ترمب قرارًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني سبع دول ذات غالبية سكانية مسلمة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.
وفي هذا السياق، قال زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «في غضون أكثر من أسبوع بقليل منذ بدء رئاسة ترمب، انتهكت الإدارة الجديدة قيمنا الأساسية، وتحدت مبدأ الفصل بين السلطات، واختبرت نسيج دستورنا بأسلوب غير مسبوق».
وتابع أنّه يتعين على «غورستش أن يثبت بأنّه ضمن التيار القانوني» وأن «يدافع بقوة عن الدستور في وجه انتهاكات (القرارات) التنفيذية». ولكنه أضاف: «نظرًا إلى سجله، لدي شكوك جدية بشأن قدرة القاضي غورستش على تلبية هذا المعيار».
ووصفت زعيمة الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي القاضي الجديد بأنّه «معاد لحقوق المرأة»، مضيفة أنّ «سجل القاضي غورستش يظهر أنّه يملك آراء راديكالية بعيدة تمامًا عن تيار الفكر القانوني الأميركي».
ولكن على الضفة الأخرى، رحب الجمهوريون بالقرار.
وأشاد زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل بـ«الخلفية المبهرة والسجل الطويل (لغورستش) لتطبيق القانون والدستور بأمانة». وأضاف: «عندما ثبته مجلس الشيوخ سابقًا في محكمة الاستئناف، تمتع بدعم كبير من الحزبين» في المجلس.