خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
TT

خسائر القوات الأفغانية ارتفعت 35 % العام الماضي

قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)
قوات أفغانية تستنفر أمنيًا عقب تفجير قندهار في 29 أكتوبر 2016 (إ.ب.أ)

سجلت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية ارتفاعًا بنسبة 35 في المائة عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، وفق تقرير حكومي أميركي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في هذا البلد.
وبحسب أرقام الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، قتل 6785 جنديًا أفغانيًا وضابطًا في الشرطة وأصيب 11777 بجروح بين الأول من يناير (كانون الثاني) و12 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبالمقارنة، قتل نحو خمسة آلاف عنصر خلال عام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف جنرال أميركي في حينها مستوى الخسائر بأنه «لا يحتمل». وتعد قوات الأمن الأفغانية بالإجمال نحو 316 ألف عنصر، بحسب الهيئة الحكومية الأميركية.
وتولت هذه القوات مسؤولية الأمن في البلاد في الأول من يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي ضد حركة طالبان. وكانت دول الحلف وفي طليعتها الولايات المتحدة، تأمل في أن تكون القوات الأفغانية قادرة على السيطرة على البلاد والتصدي لمقاتلي «طالبان»، بعدما أنفقت عشرات مليارات الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكن هذه القوات تراجعت أمام هجمات المتمردين وسجل عام 2016 المزيد من التدهور في الوضع رغم آمال القادة العسكريين الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية تسيطر على نحو 57.2 في المائة من ولايات البلاد الـ407 في مطلع نوفمبر، بتراجع قدره 6.2 نقطة عن أغسطس (آب)، و15 نقطة عما كان عليه الوضع قبل عام.
غير أن القادة العسكريين الأميركيين يشددون على أن القوات الأفغانية الحديثة التي تم تشكيلها انطلاقًا من الصفر خلال بضع سنوات، أثبتت رغم كل شيء عن قدراتها إذ تمكنت من السيطرة على عواصم الولايات أمام هجمات «طالبان». وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون في ديسمبر (كانون الأول): «هذه السنة حصلت ثماني هجمات (لطالبان) على مدن، وأحبطت جميعها. بالنسبة إلينا، هذا دليل تقدم حقيقي».
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعهدت بسحب القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها بشكل كامل، بل اضطرت إلى إبقاء 8400 جندي.
وسمح للمستشارين العسكريين الأميركيين في 2016 بالاقتراب من خطوط الجبهة لمساعدة القوات الأفغانية بمزيد من الفاعلية، كما سمح للطائرات الحربية الأميركية بهامش تحرك أكبر لضرب أهداف لحركة طالبان بصورة مباشرة. أما الرئيس الأميركي الجديد، فلم يكشف الكثير عن سياسته تجاه أفغانستان، وتبقى نياته مجهولة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تباحث مع ترمب في مطلع ديسمبر، إن الرئيس الأميركي أكد له أن بلاده «ستبقى إلى جانب» أفغانستان خلال ولايته. وأوضحت الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن الخسائر المدنية أيضًا تبقى مرتفعة مع تسجيل 8397 قتيلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ولو مع تراجع طفيف بالنسبة إلى 2015.
وينعكس هذا الوضع الصعب على معنويات الأفغانيين، وفق الهيئة الحكومية التي تستند إلى دراسة أصدرها معهد آسيا عام 2016.
وأعرب 29.3 في المائة فقط من الأفغان الذين شملتهم هذه الدراسة، عن انطباع بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36.7 في المائة عام 2015.
وأوضحت الهيئة «أنه أدنى مستوى من التفاؤل منذ البدء بإعداد هذه الدراسة عام 2004».
وقال مراقب غربي عاش في أفغانستان لسنوات، إن الحكومة الأفغانية قد لا تتمكن من استعادة المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، وأضاف: «الكل هنا يعتقد أن البلاد ستنهار في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.