الأردن يرفع أسعار المشتقات النفطية

استقصاء محلي: 5 عوامل طاردة لرؤوس الأموال من البلاد

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، رفع أسعار المشتقات النفطية بداية من اليوم الأربعاء، 1 فبراير (شباط)، بنسب تصل إلى 8.6 في المائة، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح المالي.
وحسب لجنة تسعير المشتقات النفطية، فقد تم رفع أسعار البنزين «أوكتان 90» إلى 665 فلسا للتر الواحد، بدلا من 620 فلسا، بنسبة زيادة 7.3 في المائة، بما في ذلك زيادة بمقدار 30 فلسًا تكلفة «دعم خزينة» لدعم العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما تم رفع سعر بنزين «أوكتان 95» إلى 880 فلسا للتر، بدلاً من 810 فلوس للتر، بنسبة 8.6 في المائة، بما فيها زيادة بمقدار 70 فلسا «تكلفة دعم خزينة».
كما تم رفع سعر السولار والجاز إلى 480 فلسا للتر، بدلاً من 465 فلسا، بنسبة 3.2 في المائة، «وهي نسبة تعكس الارتفاع العالمي في سعر هاتين السلعتين دون وضع أي دعم للخزينة على المادتين»، بحسب بيان للحكومة.
وكانت الحكومة اتفقت مع مجلس النواب على وضع دعم للخزينة بعد انتهاء فصل الشتاء في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
ووفق البيان، فقد أبقت لجنة التسعير على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، على الرغم من ارتفاعها إلى 8 دنانير ونصف الدينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار)؛ كما أبقت على سعر الكيلوواط من الكهرباء عند 10 قروش.
وتعتمد لجنة التسعير الشهرية، أسعار المشتقات مضافًا إليها تكاليف ثابتة تشمل: عمليات النقل والتأمين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد؛ بالإضافة إلى تكاليف أخرى منها ارتفاع تكلفة التأمين بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.
على صعيد آخر، مثلت «الحاجة للوصول إلى أسواق أكبر» أحد أبرز الأسباب التي تستدعي خروج رأس المال من الأردن، بالإضافة إلى الضرائب المرتفعة، وعدم ثبات التشريعات التنظيمية، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، فضلاً عن القيود المفروضة على رؤوس الأموال.
فقد أعرب 74 في المائة من المشاركين في استقصاء لمنظمة «إنديفر الأردن» بعنوان: «هجرة الشركات الأردنية»، عن أن السبب الرئيسي للانتقال بأعمالهم من الأردن، يتمثل في الحاجة للوصول إلى أسواق أكبر.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة رشا مناع، في لقاء أمس للإعلان عن تفاصيل الاستقصاء الذي انتهى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «طرحنا السؤال التالي على رواد الأعمال: إذا أتيحت لك الفرصة لتبدأ عملك من جديد الآن، فهل ستبدؤه في الأردن؟ وقد أجاب من نسبتهم 60 في المائة منهم بالنفي، الأمر الذي أثار دهشتنا». وأضافت: «نواصل بحثنا عن رواد أعمال من ذوي التأثير العالي لضمهم إلى شبكتنا والذين يديرون مشاريع أعمال مبتكرة وواسعة النمو، ويمتلكون القدرة على توفير الثروة المادية وخلق فرص العمل في الأردن... ويمثل ذلك بالنسبة لنا تحديًا بارزًا، فكثير من مؤسسي الشركات التي تنطبق عليها هذه المعايير إما أنهم قد انتقلوا بالفعل من الأردن، أو يفكرون بشكل جدي في الانتقال إلى أسواق أكثر ملاءمة لأعمالهم».
وأوضحت أنه شارك في الاستقصاء نحو 125 شركة أردنية مختلفة من حيث حجم الأعمال والقطاعات، و«عند سؤال أصحاب هذه الشركات حول ما إذا كانوا يفكرون بنقل أعمالهم إلى الخارج أم لا، أبدى 72 في المائة منهم رغبتهم في الانتقال، في حين أشار 45 في المائة من هؤلاء إلى أنهم لن يكتفوا بنقل مقراتهم الرئيسية فحسب، بل أيضًا عملياتهم بشكل كامل».
وقالت إن 15 في المائة فقط من رواد الأعمال العاملين في القطاع التكنولوجي لا يفكرون بالانتقال، علما بأن الردود الصادرة عن الشركات التابعة لقطاع التكنولوجيا شكّلت نحو نصف الردود التي جمعها الاستقصاء.
وحول الأسباب التي تدفع أصحاب الشركات للبقاء في الأردن، وجد الاستقصاء أن السبب الرئيسي وراء ذلك يتمثل في أن «الأردن هو الوطن»، فيما أوضح ثلث المشاركين أن أحد الأسباب وراء اختيارهم البقاء هو كون الأردن مكانا مناسبا لاختبار وتجربة أعمالهم، كما أشار نحو ربع المشاركين (معظمهم من قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية) إلى أن انخفاض تكلفة رأس المال البشري هو أحد الأسباب التي تستدعيهم للبقاء.
وأوضحت منّاع: «في ضوء ارتفاع الأسعار، وازدياد هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية إلى الخارج، يخسر الأردن بشكل متسارع ما كان يعد في يوم من الأيام ميزته التنافسية... ومن خلال هذا الاستقصاء، تبين لنا أن المشاركين استبعدوا إمكانية تحسّن الأوضاع الاقتصادية وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الأردن على المدى القصير، حيث أشار أكثر من 36 في المائة منهم إلى أن الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى أكثر من 5 سنوات لتبدأ بالتحسّن، كما قال 27 في المائة من المشاركين أنهم لا يتوقعون أن تشهد الأوضاع أي تحسن قبل 10 سنوات من الآن».
وتابعت: «يتطلب إجراء أي تحسينات على بيئة ريادة الأعمال الحالية الدعم والجهود الجماعية والالتزام طويل الأجل من قبل كل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن وجود استراتيجية حكومية شمولية تُنفذ وفق أطر وسياسات متوافقة. وعندها فقط، سنتمكن من تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين وتطوير قدراتهم لإنشاء شركات تتخذ من الأردن نقطة انطلاق لأعمالها».