7 ركائز و100 مليار دولار لتحويل الكويت إلى اقتصاد غير نفطي

45 دولارًا لبرميل النفط في الميزانية المقبلة

في مركز جابر الأحمد الثقافي في الكويت الذي يبعد أمتارًا عن وزارة النفط الكويتية وعن مؤسسة البترول الكويتية، اجتمع مئات الأفراد وأعضاء الحكومة وبعض من النواب، مساء أول من أمس، لإعلان «رؤية الكويت 2035» التي تهدف لتحويل الكويت إلى اقتصاد غير نفطي، والنهوض بكل القطاعات الأخرى غير النفط.
وأمام الجميع، وبحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أعلنت الكويت عن الرؤية التي ستنفق عليها نحو 100 مليار دولار لبناء مشروعات لـ«الكويت الجديدة» سيتم إنفاق نحو 15 مليار دولار منها في السنة المالية 2017 / 2018.
ورؤية الكويت الجديدة، كما قال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة الشيخ محمد العبد الله المبارك، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم.
وتعمل هذه الرؤية أيضًا على «ترسيخ القيم، والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».
وقال محمد العبد الله للحضور في مركز جابر الأحمد الثقافي، وهو قلعة ثقافية ضخمة نجحت الكويت في افتتاحها العام الماضي، وتحوي دارًا للأوبرا ومسرحًا وطنيًا، إن هناك سبع ركائز تقوم عليها هذه الرؤية، وتحتوي على كثير من مؤشرات الأداء للارتقاء بالكويت بين أفضل 35 اقتصادًا في كثير من النواحي.
وتضم الركائز السبع التي تتضمنها الخطة بلوغ مكانة عالمية متميزة، وتوفير رأسمال بشري إبداعي، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة، وبنية تحتية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام، وإدارة حكومية فاعلة، ولكل ركيزة من تلك الركائز عدد من البرامج التي تحققها.
وتُعنى الركيزة الأولى «مكانة عالمية متميزة» بتعزيز مكانة الكويت إقليميًا وعالميًا في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي والعمل الخيري، عبر برنامجين تكلفتهما التقديرية 7.7 مليون دينار؛ الأول برنامج تعزيز صورة الكويت دوليًا، والآخر يدعم الثقافة والفن والإعلام والتنمية، متخذًا من زيادة النسبة المخصصة للأعمال الخيرية من الناتج المحلي إلى 1.5 في المائة مؤشرًا لهذا الجانب.
وتهتم الركيزة الثانية «رأسمال بشري إبداعي» بإصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية تضيف إلى قوة العمل الوطنية، من خلال 8 برامج تشمل جودة التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، وإصلاح اختلالات سوق العمل، والسلامة المرورية، ورعاية ودمج ذوي الإعاقة، وتحسين مستوى خدمات المسنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ورعاية وتمكين الشباب، وتكلفتها الإجمالية تقدر بـ472 مليون دينار، ومؤشرها إضافة 13 كلية جديدة واستيعاب 40 ألف طالب.
أما الركيزة الثالثة «رعاية صحية عالية الجودة»، فتسعى إلى تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة، وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة، عبر 3 برامج كلفتها التقديرية 395 مليون دينار، الأول برنامج جودة الخدمات الصحية، والثاني برنامج الحد من الأمراض المزمنة غير المعدية، والأخير برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة، متخذة من رفد أسرة المستشفيات بـ8 آلاف سرير مؤشرًا لها.
وتتمحور الركيزة الرابعة «بيئة معيشية مستدامة» حول ضمان توافر وحدات سكنية، من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئيًا، عن طريق 4 برامج كلفتها تقدر بـ215 مليون دينار، وتتضمن برنامج الإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبرنامج توظيف الطاقات المتجددة، وبرنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، وبرنامج تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات، ومؤشر هذه الركيزة هو ازدياد الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المائة.
وتشير الركيزة الخامسة «بنية تحتية متطورة» إلى تحديث البنية التحتية للبلاد لتحسين جودة المعيشة لجميع المواطنين، شاملة 5 برامج بـ742 مليون دينار، الأول برنامج تطوير منظومة النقل الجوي، والثاني لتطوير النقل البري، والثالث لتطوير النقل البحري، والأخير برنامج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشر تلك الركيزة زيادة الاستثمارات بنسبة 11 في المائة.
وتتعلق سادسة الركائز «اقتصاد متنوع مستدام» بتطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط، عبر 5 برامج تتكلف نحو 3.8 مليون دينار، هي تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة معدلات الاستثمار، وتطوير السياحة الوطنية، والإصلاح المالي والاقتصادي للدولة، وأخيرًا برنامج الاقتصاد المعرفي، ومؤشرها إضافة 3500 مشروع تجاري صغير.
وتشمل الركيزة الأخيرة «إدارة حكومية فاعلة» إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، متضمنة برنامجين كلفتهما 9.6 مليون دينار، الأول برنامج الحكومة الإلكترونية، والآخر برنامج إصلاح المخطط الهيكلي، والمؤشر الخاص بها تحديد 20 يومًا للحصول على رخصة تجارية. وحاور محمد العبد الله كثيرًا من الوزراء على المسرح ليلة أول من أمس، من بينهم وزير الإسكان ياسر أبل ووزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ووزير النفط والكهرباء عصام المرزوق.
وبعد الانتهاء من العرض والمحاورة، أعلن وزير المالية أنس الصالح، في عرض مرئي، بعض الملامح من ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة 2017 / 2018، التي ستبدأ بعد 3 أشهر من الآن. وفيما يلي تلخيص لأبرز هذه الملامح، كما جاءت في كلمات الوزراء:
* النفط
ستعتمد الكويت سعر 45 دولارًا لبرميل النفط في ميزانية 2017 / 2018، مقارنة بسعر 35 دولارًا في ميزانية 2016 / 2017
وستحسب الميزانية على أساس إنتاج يومي من النفط للكويت عند 2.8 مليون برميل، تمامًا كما في الميزانية السابقة، وسترفع إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2020، وستنفق مبالغ كبيرة للحفاظ على هذه الطاقة الإنتاجية حتى عام 2040.
* قطاع الطاقة
تنوي الكويت التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتعتزم توليد 15 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وستنشأ 4 محطات كهرباء جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم طرح أول هذه المحطات، وهي محطة الزور الشمالية، للاكتتاب العام الأولي قبل نهاية العام، وستبيع الحكومة 50 في المائة من أسهمها للمواطنين، وستتوسع في قطاع البتروكيماويات، وستضيف مصفاة رابعة تشمل مجمع للبتروكيماويات بهدف تنويع مصادر الدخل.
* ميزانية 2017 / 2018
بلغت إيرادات الميزانية التقديرية 13.3 مليار دينار كويتي، وسترتفع الإيرادات النفطية بنسبة 36 في المائة إلى 11.7 مليار دينار كويتي.
ووفقًا للرؤية: يبلغ الإنفاق التقديري للسنة المالية 21.2 مليار دينار، يشمل المبالغ التي ستذهب لصندوق الأجيال، المقدرة بنحو 1.3 مليار دينار.
وتبلغ تكلفة الرواتب في الميزانية 10.8 مليار دينار، فيما سيكون الإنفاق على الدعم عند 3.1 مليار دينار.