90 قتيلاً من جنود النظام في شهر معظمهم من القرداحة معقل آل الأسد

شكاوى من تضييق وضغوط لإرسال الباقين من أولادهم إلى «الفيلق الخامس»

مجموعة من مقاتلي المعارضة والعائلات المهجرة من منطقة وادي بردى في محافظة ريف دمشق تجمعوا في مركز لإيواء النازحين  بضواحي مدينة إدلب في شمال غرب سوريا (آ ف ب)
مجموعة من مقاتلي المعارضة والعائلات المهجرة من منطقة وادي بردى في محافظة ريف دمشق تجمعوا في مركز لإيواء النازحين بضواحي مدينة إدلب في شمال غرب سوريا (آ ف ب)
TT

90 قتيلاً من جنود النظام في شهر معظمهم من القرداحة معقل آل الأسد

مجموعة من مقاتلي المعارضة والعائلات المهجرة من منطقة وادي بردى في محافظة ريف دمشق تجمعوا في مركز لإيواء النازحين  بضواحي مدينة إدلب في شمال غرب سوريا (آ ف ب)
مجموعة من مقاتلي المعارضة والعائلات المهجرة من منطقة وادي بردى في محافظة ريف دمشق تجمعوا في مركز لإيواء النازحين بضواحي مدينة إدلب في شمال غرب سوريا (آ ف ب)

تتصاعد شكاوى أهالي بلدة القرداحة، معقل آل الأسد في ريف محافظة اللاذقية، بل وعموم المحافظة التي تعد البيئة الحاضنة للنظام والخزان البشري لقواته، من ضغوط اقتصادية تمارس عليهم لإرسال أبنائهم إلى «الفيلق الخامس - اقتحام» الذي أعلن عن تشكيلة نهاية العام الماضي. ووفق مصادر في مدينة اللاذقية، عاصمة المحافظة، فإن حكومة نظام الأسد تدفع شبابهم إلى الالتحاق بـ«الفيلق الخامس» عبر إنهاك اقتصادي للمزارعين والفقراء.
وبجانب تدني الدخل إلى درجة العدم، يتردى في الساحل السوري (محافظتا اللاذقية وطرطوس) الواقع الخدمي حيث لا كهرباء ولا وقود للتدفئة، وأسعار جنونية في ظل الموت اليومي وكوارث طبيعية، «ففي الصيف حرائق تلتهم الشجر وفي الشتاء صقيع يضرب المواسم والحكومة غير قادرة على دفع تعويضات وإن دفعت يسرقها الفاسدون، ما يجعل خيار الالتحاق بالقتال خيارا وحيدا أمام أبنائنا وبناتنا».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه هذا العام ضرب الصقيع موسم الحمضيات، فخصّصت محافظة اللاذقية مبلغ 228 مليون ليرة سوريا (456 ألف دولار) لتعويض خسائر المتضررين واستفاد من التعويض 15552 مزارعًا، معظمهم من مناطق شمال شرقي محافظة اللاذقية منها منطقة الحفّة وبعض قرى منطقة القرداحة، بينما حرم منها ريف مدينة جبلة الذي تعرض للخسائر مثل بقية المناطق وفق تقارير مديرية مصلحة الزراعة في جبلة والتي بدورها استفسرت عن الأمر ولم تلق ردا شافيا.
ويصف الموالون للنظام في الساحل نظراءهم من أهالي منطقة الحفّة وشرقي اللاذقية الآن بـ«الدواعش» لأن بينهم معارضين لنظام الأسد. ويظهر السخط خصوصًا على أهالي الحفّة في شكاوى يبثها أهل الساحل على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تتعلق ببرنامج تقنين الكهرباء، وكتب علي. س. على صفحته بموقع «فيسبوك»: «قبلنا بتقنين الكهرباء وقبلنا أن نراها لمدة نصف ساعة كل ثماني ساعات أو أكثر، لأننا في حالة حرب، لكن كيف نقبل أن تنقطع الكهرباء في القرداحة وجبلة وجميع قرى العلويين لساعات طويلة، بينما لا تنقطع الكهرباء في مناطق الحفّة وصلَيب التركمان وبرج إسلام مع أن معظم أبنائهم مع العصابات الإرهابية المسلحة.. هل تريد الحكومة أن تقول لنا كن معارضا وخذ كهرباء!!!»
* سخرية من دعوة المعلم
أما نسرين ح. فكتبت تسخر من دعوة وزير خارجية النظام وليد المعلم اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا، وتعهده بتأمين حياة كريمة لهم، قائلة: «الحكومة تدعو اللاجئين المعارضين الثورجية للعودة وتقول إنها ستؤمن لهم حياة كريمة. إذا كانت حكومتنا السعيدة قادرة على تأمين حياة كريمة، فنحن الذين نعيش هنا ونتحمل ما نتحمل أولى من هؤلاء بالحياة الكريمة، لا نريد منها تعويض دم شهدائنا لأنه أغلى من أي تعويض ولا نريد رفاهية. نريد فقط كهرباء وألا نموت من البرد.. لكن حكومتنا العاجزة عن كل شيء عليها أن تخرس بدل بذل الوعود بحياة كريمة للاجئين».
وتتزايد الشكاوى في مناطق الساحل مع تنامي الشعور بالغبن، وبأن أهلها لا يتقاضون تعويضًا عن التضحيات التي يقدمونها من أجل بقاء النظام، وهو ما جعلهم يتقاعسون عن الانضمام إلى «الفيلق الخامس»، وهو ما ردته المصادر في الساحل إلى ارتفاع عدد قتلى أبناء الساحل. إذ توضح هذه المصادر أن «ما من بيت في الساحل لم يقتل واحد أو اثنين من أبنائه، وما من بيت إلا وأصيب أحد أفراده بإعاقة. فالتطوع للقتال اليوم لم يعد يشكل إغراء أو دافعًا كالذي كان قبل أربع سنوات، وحينها كان المال وسلطة السلاح يشكلان إغراءً كبيرًا لموالي النظام. لكن مع امتداد زمن القتال إلى أجل غير معلوم، وازدياد عدد القتلى، واستفحال الفساد، بات الشباب يهربون من الالتحاق الطوعي بالمجموعات المقاتلة، ما عدا القلة القليلة من أبناء العائلات الأشد فقرًا».
وكان لافتا أن الحملة الإعلامية الضخمة التي قام بها النظام للدعوة إلى الالتحاق الطوعي بالفيلق الخامس لقاء راتب مغر (200 دولار أميركي) أي نحو مائة ألف ليرة سورية، لم تؤد غرضها، واضطر النظام إلى اتباع طريق السوق الإجباري للموظفين والعاملين في مؤسساته، ومع ذلك فإن عدد الملتحقين بـ«الفيلق الخامس» منذ تشكيله في 22-11-2016 لم يتجاوز ثلاثة آلاف ملتحق.
* تزايد عدد القتلى
هذا، وارتفعت حدة الشكاوى في حاضنة النظام مع تقاطر وصول دفعات القتلى من أبنائهم على جبهات المعارك في محافظتي ريف دمشق ودير الزور. وأفادت مصادر إعلامية سورية عن تسجيل خلال أقل من شهر منذ بداية العام الجاري مقتل أكثر من 90 عسكريا بينهم 8 ضباط من أبناء القرداحة، معقل آل الأسد، ونشرت عدة صفحات صورا للجنود القتلى الذين سقط أغلبهم في الفترة ما بين 18 - 26 يناير (كانون الثاني) المنقضي.
وحيال ازدياد عدد القتلى في صفوف أبناء الساحل كانت المفارقة توصية مجلس محافظة اللاذقية بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بالتشجيع على زيادة النسل في اللاذقية، ودعوة وزارة الصحة للقيام ببرنامج خاص للحض على زيادة النسل (!!) الأمر الذي زاد في تأجيج الاتهامات الموجهة لحكومة النظام. وهنا يقول أحمد م. من محافظة طرطوس (80 سنة) بسخرية وألم «بعدما قطعوا نسلنا يريدون منا أن نتزوج وننجب.. مَن بقي من أولادنا ليتزوّج.. شبابنا وبناتنا بغالبيتهم أما على الجبهات أو في القبور؟!».
إلا أن الشعور بالغبن هو الأكثر وضوحًا في أوساط أبناء الساحل الذين يمنّ النظام على عائلات القتلى منهم بالأولوية في الحصول على مقاعد دراسية في المدارس والجامعة، وكذلك الأولوية في الوظائف وبعض الامتيازات الأخرى المجانية كالطبابة. لكنهم يرون ذلك غير كاف في ظل ظروف معيشية قاسية يتقاسمونها مع غيرهم من السوريين. إذ يطمحون إلى أن يتميزوا على غيرهم من السوريين، بأن تُعفى مناطقهم من برامج تقنين الكهرباء والماء، وأن تتركز فيها الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية، غير أنهم يفاجأون بأنه حتى ما تخصصه الحكومة لسد بعض احتياجاتهم يذهب إلى جيوب أصحاب السلطة والنفوذ. وعندما قرر «التسليف الشعبي» أخيرًا منح قروض للعاطلين عن العمل تحت مسمى «قرض البطالة» تتراوح قيمتها بين 250 ألفا وسبعة ملايين ليرة سورية (500 دولار و14 ألف دولار) تمنح لتمويل مشاريع إنتاجية، لم يسمع أي من العاطلين عن العمل بهذا القرض، الذي تم التكتم عليه ليذهب إلى جيوب البعض من المقربين. وفق ما جاء في تقرير لموقع «اقتصاد مال وأعمال السوريين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.