قطاع التأمين يواجه تحديات في المنطقة العربية.. ولا يتعدى 3% من الناتج الإجمالي

دعوات لتعزيز فعاليته في المنتدى العربي لمراقبي التأمين في مراكش

ركزت كلمات حفل افتتاح المنتدى العربي لمراقبي التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس، في مراكش، وتختتم اليوم، على التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، والتي تتطلب من المشرفين والمراقبين والمستثمرين والعاملين فيه العمل، جنبا إلى جنب، لتجاوزها والتغلب عليها. وشدد المتدخلون على أن رفع هذه التحديات «سيساعد على تغطية عدد أكبر من الأخطار»، و«الرفع من معدل نفاذ هذا القطاع بالوطن العربي، الذي لا يزال دون المستوى المنشود، حيث لا يتعدى، في أحسن الأحوال، 3% من الناتج الداخلي الخام».
ويعرف المنتدى، الذي ينظمه منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، بتنسيق مع مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، والذي يأتي استكمالا لأشغال لقاء بيروت، قبل سنتين، حضور رؤساء ومديرين وخبراء مؤسسات تقنين قطاع التأمينات، في العالم العربي ودول أفريقيا الفرنكفونية.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن قطاع التأمين في العالم العربي يواجه تحديات مختلفة يمكن تحديدها في «ملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا القطاع مع المعايير الدولية الموصى بها من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، كتلك الرامية إلى اعتماد الملاءة المعتمدة على الأخطار وتحسين حكامة مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع تعزيز فعاليتها وشفافيتها، مع مراعاة الخصوصيات التي يتميز بها قطاع التأمين في كل بلد على حدة»، وكذا «ضبط وتحسين الممارسات التي يقوم بها كل المتدخلين في هذا القطاع من مقاولات التأمين ووسطاء ومكاتب الخبرة، بشكل يسمح بإرساء الثقة في منظومة التأمين وتشجيع المواطنين على الإقبال أكثر على المنتوجات التي توفرها»، فضلا عن «إيجاد منتوجات تأمينية تستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين وتفعيل سياسات تجارية مناسبة وتشجيع قنوات توزيع جديدة لتحسين نسبة الولوج للتأمين مع تحديث الضمانات القانونية والنظامية لتوضيح حقوق وواجبات المؤمّنين والمؤمّن لهم».
وتحدث جورج برادي، نيابة عن يوشي كاواي، الأمين العام للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، باسطا آفاق التعاون والتنسيق بين جمعيته والهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، داعيا إلى تطبيق أفضل الممارسات في القطاع، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمي، في علاقة بالاستقرار المالي.
من جهته، قال خالد الذييب، رئيس منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، إن قطاع التأمين في الدول العربية «شهد نُموا وتطورا مُطردا وملحوظا خلال فترة وجيزة، تزامنت مع التطورات التنموية التي شهدتها المنطقة العربية».
وتوقع الذييب أن يواصل القطاع نموه وتطوره: «لما له من أهمية ودورٍ رئيس وفاعل في دعم استقرار ونمو القطاعات التجارية والصناعية كافة؛ من خلال توزيع المخاطر التي قد تواجه تلك القطاعات وتخفيف حدة آثارها».
ولاحظ الذييب أن «المنطقة العربية تشهد فرصا تنموية واعدة في ظل توجه الحكومات للنهوض باقتصاداتها من خلال التركيز على التنمية الداخلية، ورفع مستوى مخرجات التعليم لتلبية حاجة سوق العمل للكفاءات المؤهلة وخفض مستويات البطالة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ سعيا من هذه الحكومات لتلبية حاجات مجتمعاتها التي تُشكل الفئة العمرية الشابة أكبر شرائحها».
وأشار الذييب إلى أن «قطاع التأمين، في المنطقة العربية، يشهد تحدياتٍ عدة ينبغي على المشرفين والمراقبين عليه والمستثمرين والعاملين فيه، على حدٍّ سواء، العمل جنبا إلى جنب لتجاوزها والتغلب عليها». ومن أبرز تلك التحديات، يضيف الذييب: «ندرة توافر الكفاءات المتخصصة والمؤهلة علميا ومهنيا للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، الأمر الذي يتطلب تسخير الإمكانات وتكثيف الجهود والتعاون المُستمر لاستحداث وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في التأمين بمختلف مجالاته؛ تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى كفاءة ومهنية العاملين في قطاع التأمين وتلبية حاجته وسد العجز الذي يعاني منه هذا القطاع».
كما تحدث الذييب عن تحديات أخرى تواجه القطاع، كـ«انخفاض مستوى التركيز على إدارة المخاطر التي قد تواجه صناعة التأمين»، مشددا على أن أهمية زيادة التركيز على إدارة المخاطر تتزايد لما لها من أثر مباشر على استمرار واستقرار نمو اقتصادات الدول العربية، بحيث أصبح من الضروري العمل لرفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خلال إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات وبالشكل الذي يساهم في تحقيق المقاصد والغايات المنشودة من إدارة المخاطر بمهنية ودقة.
ولاحظ الذييب أن صناعة التأمين تواجه تحديا آخر يتمثَّل في «عدم تفعيل وتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات العاملة فيها»، بشكل يساهم بشكل مباشر في «ضمان استمرارية ونمو المؤسسات المالية ومنها شركات التأمين، وتجنيب هذه الكيانات مخاطر المركزية في اتخاذ القرارات الإدارية وتعارض المصالح».
ودعا الذييب إلى «التعاون بين الأجهزة الإشرافية والرقابية على قطاعات التأمين في الدول العربية من خلال تبادل المعلومات والخبرات»، بشكل يضمن «الارتقاء بمستوى قطاع التأمين في المنطقة العربية إلى مصاف الأسواق العالمية التي سبقتنا في نشأتها وتنظيمها».
وتحدث محمد محسن بن صالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن واقع القطاع ببلده، مبرزا أن سوق التأمينات بالمغرب يحتل الرتبة الثانية أفريقيا والثالثة عربيا بـ26 مليار درهم، ملاحظا أنها سوق واعدة تتميز بالتنافسية، التي تنعكس إيجابا على المستهلك، مبرزا الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التأمين في الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى تنمية القطاعات المهيكلة.