أوروغواي... سوق عقارية تتأثر بـ«أزمات الجيران»

ازدهرت في مطلع الألفية ثم شهدت تباطؤًا منذ 5 سنوات

مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)
مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)
TT

أوروغواي... سوق عقارية تتأثر بـ«أزمات الجيران»

مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)
مدخل شقة على الطراز الكلاسيكي الحديث في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي (نيويورك تايمز)

تشغل هذه الشقة المكونة من 3 غرف نوم، و3 حمامات، الطابق الثاني بأكمله في مبنى مشيد على الطراز الكلاسيكي الحديث منذ 89 عامًا في قلب مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي. وقام بتصميم المبنى، الذي يحمل اسم «بالاسيو كيارينو»، 3 معماريين؛ هم أنطونيو كيارينو، وبارتولوميه تراييه، وغايتانو موريتي، كذلك شارك موريتي في تصميم مبنى «بالاسيو ليخيسلاتيفو» (قصر التشريع)، وهو مقرّ البرلمان. وأصدرت الحكومة قرارًا عام 2011 باعتبار «بالاسيو كيارينو» من المعالم التاريخية البارزة.
تحتوي الشقة، التي تمتد على مساحة 3660 قدمًا مربعة، على 10 شرفات تطل على الأحياء المحيطة بها، بما فيها ميدان بلاتزا دي كاغانتشا، الذي يعد واحدًا من أشهر الميادين العامة في المدينة، وأفينيدا 18 دي خوليو (طريق 18 يوليو/ تموز)، الذي يعد شارع التسوق الرئيسي.
وتتمتع هذه المنطقة بشعبية بين مشتري المنازل الأجانب، الذين يقدّرون معمار المباني القديمة، على حد قول كارلوس غارسيا أروكينا، أحد الشركاء في «بادو أسوسيادوس سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، الشركة التي تعرض الشقة للبيع، مقابل 1.5 مليون دولار.
تتمتع الشقة، التي يمكن الوصول إليها بمصعد ذي زخارف حديدية، بمظاهر جذب متعددة في جميع جنباتها. الباب الأمامي للشقة مصنوع من الخشب المنقوش والمزدان بالكريستال المشطوف، أما المساحة المخصصة للاستقبال فأرضيتها من الرخام، وبها أعمدة من الغرانيت، إلى جانب لوحات من الفسيفساء على طراز البندقية. وتم طلاء السقف يدويًا بقشرة من الذهب. ويغطي ورق حائط أصلي، يعود إلى عشرينات القرن الماضي، جدران كثير من الغرف.
يزيد ارتفاع الأسقف في مساحات المعيشة الرئيسية على 13 قدمًا. إضافة إلى غرفة المعيشة، هناك غرفة لتقديم الشاي، وغرفة للمطالعة، وغرفة مكتب. ومن غرفة المعيشة توجد شرفة مبنية على طراز البندقية ذات أرضية من الرخام، وبها درابزينات، وأعمال فسيفساء دقيقة ومعقدة. والسعر لا يشمل الأثاث، لكن قطع الأثاث معروضة للبيع، على حد قول غارسيا أروكينا.
وتوجد في غرفة تناول الطعام نوافذ من الزجاج الملون، ومدفأة على الطراز الفلورنسي. وفي المطبخ، الذي تم ترميمه وتجديده، بلاطات إيطالية تعود إلى عشرينات القرن الماضي، وأحواض الغسيل به أصلية.
يفصل رواق طويل غرف النوم عن المساحات المخصصة للمعيشة. وهناك 3 شرفات في غرفة النوم الرئيسية، الملحق بها حمام خاص أرضيته وجدرانه من الرخام، أما غرفتا النوم الأخريين فلهما حمام واحد مشترك. ويوجد في كل غرف النوم خزانات للمياه الساخنة كما يوضح غارسيا أروكينا. ويوجد في الشقة مدخل، ومصعد، ومساحات للمعيشة منفصلة مخصصة للخدم. وهناك مكانان لصفّ السيارات تحت مستوى الأرض، ويوجد حارس البناية في مدخلها على مدار اليوم.
وتقع الشقة على مقربة من المتاجر، والمطاعم، وحي ثيوداد بييخا (البلدة العجوز) التاريخي والمالي على حد قول غارسيا أروكينا. كذلك يقع المبنى على بعد 10 دقائق من البناية الشهيرة «ميركادو ديل بويرتو» (سوق الميناء)، المطلة على المياه والموجودة وسط السوق، التي تم ترميمها، وتحتوي على مجموعة متنوعة من المطاعم. كذلك تقع الشقة على بعد 45 دقيقة بالسيارة من مطار كاراسكو الدولي.
* نظرة عامة على السوق
بعد زيادة في المبيعات خلال الفترة من 2003 حتى 2011، شهدت سوق مونتيفيديو ركودًا بسبب تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع أسعار العقارات، على حد قول غارسيا أروكينا. وتراجعت المعاملات بنسبة 10 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه، وانخفضت بنسبة 40 في المائة تقريبًا عنها عام 2014، بحسب تقديره.
وقال غارسيا: «في الماضي، كان المستثمرون الذين يشترون العقارات من أجل تأجيرها، هم من يحركون السوق، أما اليوم فقد اختفت هذه السوق»، مشيرًا إلى أن من يحرك ويحفز الطلب اليوم هم المتقاعدون، والأسر اليافعة الذين ينتقلون إلى منازل أكبر.
وتأثر اقتصاد أوروغواي بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها جيرانها، خصوصًا كلاً من الأرجنتين (غربًا) والبرازيل (شمالاً)، وكذلك بانخفاض أسعار السلع، بحسب خوان بالاسيوس، المدير التنفيذي لشركة «أنغيل أند فولكرز مونتيفيديو» العقارية. وأضاف خوان قائلاً: «نحن نعتمد بشكل كبير على ما يحدث لاقتصاد الأرجنتين والبرازيل».
ولا توجد خدمة عرض متعددة للبيع في أوروغواي، مما يجعل من الصعب تتبع عمليات البيع، أو الحصول على معلومات خاصة بالأسعار على حد قول بالاسيوس. كثيرًا ما يتم بيع المنازل بسعر أقل من السعر المطلوب بنسبة تصل إلى 20 في المائة كما يوضح بالاسيوس. وأكثر عمليات البيع تكون في سوق المنازل المتواضعة، كما يقول غارسيا.
وأضاف غارسيا أن «المعاملات الخاصة بالمنازل والعقارات الفخمة قليلة جدًا»، مشيرًا إلى ثبات أسعارها بسبب عدم رغبة الملاك في خفض الأسعار.
المناطق، التي يقبل عليها مشترو المنازل، هي تلك القريبة من المحيط، مثل «بوثيتوس» و«بونتا كاريتاس»، على حد قول وكلاء عقاريين. ويمكن أن يتراوح سعر العقارات الجديدة المطلة على الماء بين 300 دولار و465 دولارًا للقدم المربعة، في حين يبلغ سعر القدم المربعة في العقارات، التي توجد في قلب المدينة، 185 دولارًا.

من يشتري في مونتيفيديو
يمثل المشترون من الخارج نسبة ضئيلة جدًا من السوق ككل، لكن تتزايد عمليات البيع للأجانب «بشكل مطرد» بحسب سانتشو باردو سانتيانا، الشريك التنفيذي في «360 تيرا إنترناشونال ريالتي». ويمثل الأميركيون والأوروبيون الجزء الأكبر من الزيادة في عدد المشترين الأجانب، بحسب ما أوضح سانتشو.
لقد كان الأرجنتينيون يومًا ما من أكثر المشترين تحمسًا، لكن أدى كل من تغيير اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملة، التي فرضتها حكومة الأرجنتين، والاضطرابات الاقتصادية، إلى تباطؤ الاقتصاد، على حد قول وكلاء عقاريين.
أكثر المشترين من مواطني أوروغواي الذين يعملون في العاصمة. على الجانب الآخر، يركز مشترو المنازل الثانية على المناطق الساحلية، مثل «بونتا ديل إيستي»، التي تقع على بعد 80 ميلاً باتجاه الشرق، بأكثر مما يهتمون بمونتيفيديو، على حد قول سانتشو.

المبادئ الأساسية للشراء:
لا توجد قيود على امتلاك الأجانب لعقارات في أوروغواي. وعادة ما يتم إتمام المعاملات، وإبرام الصفقات نقدًا بالدولار الأميركي. ومن الصعب الحصول على قرض عقاري، على حد قول وكلاء عقاريين. من الأطراف الرئيسية المشاركة في المعاملات في أوروغواي موثق يضطلع بمسؤولية كبيرة في إدارة الأعمال الورقية، وفحص حالة العقار. وقال باردو سانتيانا: «الموثق هنا مثل المحامي».
عادة ما يدفع المشترون مبلغًا مقدمًا يمثل 10 في المائة من قيمة العقار إلى موثق المشتري، كما يوضح سانتيانا. قد تستغرق عملية البيع 3 أشهر، لكن يقول سانتيانا: «باستثناء ذلك تتسم العملية باليسر والسهولة».
المواقع الإلكترونية:
موقع وزارة السياحة بأوروغواي: turismo.gub.uy / index.php / en
موقع السياحة في مونتيفيديو: descubrimontevideo.uy / en
بوابة حكومة أوروغواي: portal.gub.uy
اللغة والعملة:
الإسبانية، والبيزو الأوروغواني (1 بيزو = 0.035 دولار أميركي)
الضرائب والرسوم:
تتراوح رسوم نقل الملكية، والوكيل العقاري، والضرائب، وتكاليف الموثق، بين 8 و9 في المائة من سعر البيع، على حد قول وكلاء عقاريين. وتشمل إجمالي القيمة ضريبة نقل ملكية نسبتها 2 في المائة، ورسوم وسيط نسبتها 3 في المائة، ورسوم موثق نسبتها 3 في المائة. كذلك هناك ضريبة قيمة مضافة على الرسوم المدفوعة لكل من الوسيط، والموثق قدرها 22 في المائة.
تبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة نحو 2500 دولار سنويًا، على حد قول غارسيا أروكينا. كذلك هناك رسوم صيانة شهرية للمبنى تبلغ نحو ألف دولار شهريًا، كما أوضح غارسيا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».