ترمب يقيل وزيرة العدل بعد إصدارها تعميما بعدم تطبيق قراره

أوباما خرج عن صمته... والديمقراطيون يتعهدون بالعمل على إبطال المنع

سالي ييتس (أ.ف.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، سالي ييتس من منصب وزيرة العدل بالوكالة بعدما أصدرت تعميمًا تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قراره المثير للجدل في شأن منع رعايا 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة.
وبعد أقل من ساعة من إقالة ييتس، أصدر الرئيس الأميركي أمرًا بإقالة المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعيَّن منذ عهد باراك أوباما، إن تعيين هومان سيسهم في «ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية».
وقال البيت الأبيض في بيان إن «وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة»، مضيفًا أن «الرئيس ترمب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة، إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز في منصب وزير العدل».
وفي بيانه وصف البيت الأبيض ييتس بأنها «ضعيفة فيما يتعلق بالحدود وضعيفة جدًا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية».
وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائب وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.
وأقال ترمب ييتس بعيد إصدارها تعميمًا تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره، مساء الجمعة، ومنع بموجه رعايا 7 دول هي العراق وإيران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن تجميده برنامج الهجرة لمدة أربعة أشهر، وفرضه حظرًا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.
وفي تعميمها، شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب. وقالت: «مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلاً للدفاع عنه قانونيًا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع». وأضافت: «بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججًا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك».
وفي ردود فعل متباينة، خرج الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عن صمته قائلاً إنه يدعم الاحتجاجات ضد قرار الرئيس دونالد ترمب الخاص بالهجرة، الذي يحظر دخول أميركا على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة.
وفي تعليقه علنًا للمرة الأولى منذ أن ترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال أوباما إنه «تشجَّع بمستوى المشاركة»، وفقًا لبيان نقلاً عن المتحدث باسم أوباما، كيفن لويس.
وذكر لويس أن أوباما «لا يتفق جذريًا مع مفهوم التمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم أو الدين».
كما يرفض أيضًا ادعاء ترمب بأن سياسته على غرار ما فعل أوباما في عام 2011 عندما منع تأشيرات الدخول للاجئين من العراق لمدة 6 أشهر.
وخلال الاحتجاجات، شارك عدد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض، في مسيرات بواشنطن أمس (الاثنين)، ضد الأمر التنفيذي المثير للجدل للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لعدة مئات من المشاركين في مسيرة أمام المحكمة العليا، إن «الأمر التنفيذي يتعارض مع كل شيء ترمز إليه أميركا». وأضاف أن «الحظر المؤقت للمهاجرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة واللاجئين من أي دولة، هو أمر غير إنساني في بلد كان منارة للشعوب المقهورة في جميع أنحاء العالم». وقال شومر: «سنكافح هذا القرار بكل ما أوتينا من قوة». وأوضح أنه يخطط للدعوة إلى النظر الفوري في مشروع قانون لإبطال ذلك الأمر، لكن من غير المحتمل أن تنجح تلك الخطوة في ظل الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ.
ورد ترمب على استراتيجية الديمقراطيين بالقول، إن الحزب المعارض يتلاعب بالسياسة. وأضاف على «تويتر» أن «الديمقراطيين يؤخرون اختياراتي لمجلس الوزراء لأسباب سياسية بحتة، لا شيء لديهم سوى الاعتراض».
في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول اليوم بأن الأستراليين مزدوجي الجنسية لن يتأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بحظر السفر.
وقال ترنبول لتلفزيون «سكاي نيوز»: «حاملو جوازات السفر الأسترالية سيتمكنون من السفر إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي كان عليها ذلك قبل الأمر التنفيذي. تلقيتُ للتو ذلك التأكيد الرسمي».
وبذلك تنضم أستراليا إلى كندا والمملكة المتحدة في الحصول على استثناءات لمواطنيهم مزدوجي الجنسية بينما قال رئيس وزراء نيوزيلندا بيل إنغليش اليوم إنه يتوقع اتفاقا مماثلاً.
وعلق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الجمعة أيضًا دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما كما حظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا.
ووفقًا لشبكة «بي بي سي» ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم على ملف المعارضة الشعبية المتزايدة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث تشهد عدة دول في أوروبا مظاهرات معارضة له علاوة على المظاهرات التي تشهدها المدن الأميركية.
ونشرت «ديلي تلغراف» موضوعًا بعنوان «الرئيس ترمب يحطم الرقم القياسي كأسرع رئيس يواجه رفضا شعبيا».
وقالت إنه في الأحوال العادية فإن أي رئيس جديد يستغرق مئات الأيام في منصبه حتى يبدأ شعبه في تكوين الانطباعات السلبية حول سياساته ويحدث توافق عام على رفضها، وهذا كان الحال مع الرؤساء الأميركيين الخمسة السابقين لكن مع ترمب الوضع ليس كذلك.
وتوضح «ديلي تلغراف» أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون استغرق 573 يومًا في مكتبه الرئاسي قبل أن تصل نسبة معارضيه في استطلاعات الرأي العام إلى أكثر من 50 في المائة من الأميركيين.
وتضيف أن ترمب الملياردير ونجم التلفزة وحاليًا رئيس الولايات المتحدة تمكن من تحطيم كل الأرقام القياسية الخاصة بعدد الأيام التي يستغرقها المواطنون لتصل نسبة معارضيه إلى أكثر من 50 في المائة من المواطنين.
وتشير الجريدة إلى أنه بعد 8 أيام فقط من تسلمه مفاتيح المكتب البيضاوي ارتفعت نسبة معارضيه والراغبين في رحيله عن المنصب إلى 51 في المائة من المواطنين، حسب استطلاع رأي أجراه مركز «غالوب لاستطلاعات الرأي»، في الثامن والعشرين من يناير 2017.
وتوضح الجريدة أنه بالنسبة للرؤساء الخمسة السابقين استغرق بيل كلينتون 573 يوما ليصل إلى هذه النقطة في فقدان شعبيته بينما استغرق رونالد ريغان 727 يوما، أما باراك أوباما فاستغرق 936 يوما، بينما قضى جورج بوش الابن 1205 أيام، أما بوش الأب فاستغرق 1336 يوما.
وتنقل الجريدة عن مركز غالوب تفسيره لذلك بأن ترمب واجه معارضة تنتقده بشدة حتى قبل أن يتولى نصاب الأمور.
«غارديان» نشرت مقالاً للكاتب أوين جونز بعنوان «هزيمة الترمبية تتطلب مقاومة شعبية غير عادية».
يقول جونز إن ما جرى من أحداث خلال الأيام القليلة الماضية يوضح أن اتجاهات دونالد ترمب لا يمكن أن تحتويها سياسات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذ إنهما تحدثا وتباحثا وتصافحا يوم الجمعة الماضي وبعد ساعات قام ترمب بتوقيع قراره «الفاشي» بمنع دخول المسلمين لأميركا.
ويوضح جونز أنه لا يمكن لأي جهة أو دولة سواء كانت خارج أو داخل الولايات المتحدة أن تمنع قيام السياسات الترمبية من تغيير وجه أميركا دون وجود مقاومة شعبية شديدة من المواطنين الأميركيين أنفسهم سواء كانوا داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
ويقول جونز إن بداية هذه المقاومة الشعبية مبشرة ومثيرة للتفاؤل بما جرى من مظاهرات في مختلف دول العالم منذ اليوم الأول لتنصيب ترمب وحتى يوم توقيع قرار منع المسلمين من دخول أميركا، حيث وصلت المظاهرات المعارضة إلى مطار جون كيندي الدولي.
ويوضح جونز أن حملة أوقفوا ترمب تحتاج إلى أن تعرف ماهية الكيان الذي تواجهه إذ إن الديمقراطية الأميركية تمر بمنحنى صعب وتهديد غير مسبوق، لأن الرئيس الحالي يرغب في تغيير شكل المجتمع الأميركي ومنع أي معارضة له ولسياساته.
ويضيف أن «أكاذيب ترمب الواضحة عن ملايين الأصوات الفاسدة». في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعكس شعورا بعدم الأمن لدى شخص سلطوي يلعب على مشاعر الشعب، بعدما خسر أصوات غالبية الناخبين.
ويقول جونز إن الأحداث الأخيرة التي أوضحت حجم الشجاعة والتجرد بين المعارضين لترمب بحاجة للمزيد من الجهد من جانب المواطنين الأميركيين مشيرا إلى أنه من المطلوب أن نتذكر أن ترمب يسعى إلى تحييد المعارضة الديمقراطية ليتمكن من بناء دولة سلطوية وشعبوية.
«إندبندنت» نشرت موضوعًا حول الملف نفسه بعنوان «منظمة العفو الدولية تحذر: قرار ترمب بمنع المسلمين يمكن أن يكون مجرد بداية»، وتقول الجريدة إن منظمة العفو الدولية أصدرت تحذيرا قالت فيه إن القرار الذي اتخذه ترمب بمنع دخول ملايين المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يكون مجرد بداية تمهيدية لحملة أكبر وأوسع تستهدف المهاجرين المسلمين حول العالم.
وتنقل الجريدة عن المنظمة تحذيرا ومناشدة لبريطانيا بالتدخل لمواجهة قرارات ترمب، التي شملت مواطني 3 دول أفريقية و4 دول شرق أوسطية، والتي صحبتها قرارات بمنع البرامج الخاصة برعاية المهاجرين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.
وتضيف الجريدة أن المنظمة الدولية أعربت عن خشيتها من أن يتحول القرار التنفيذي لترمب إلى قانون دائم ويتوسع ليشمل مواطني المزيد من الدول الإسلامية.
وتنقل الجريدة عن كيت ألين مديرة مركز المنظمة في بريطانيا قولها إن «هذا المنع صادم ومروع ورغم تأكيد ترمب أنه قرار مؤقت، فإننا نخشى من أن يتحول إلى قانون دائم ويتوسع ليضم دولا أخرى».
وتشير ألين إلى أن العالم يعاني من أسوأ كارثة لاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بينما تقوم الولايات المتحدة بإغلاق بابها أمامهم، مضيفة أن الغرب مطالَب بأن يقف للدفاع عن قيمه ومعاييره التي يتبناها ويستغل كل القوى المتاحة لتغيير هذه السياسات.