مشاريع قرارات في الكونغرس لإلغاء حظر دخول المهاجرين

مشرعون يدعون للضغط على ترمب بتعطيل اختيار وزيره للخارجية

طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)
طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)
TT

مشاريع قرارات في الكونغرس لإلغاء حظر دخول المهاجرين

طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)
طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)

وسط الاحتجاجات الواسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض حظر على دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، دعا مشرعون ديمقراطيون إلى تصويت فوري في الكونغرس لإلغاء هذا القرار.
وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لشبكة «إن بي سي» إنه سيتقدم إلى مجلس الشيوخ بطلب للتصويت على إلغاء قرار ترمب. وأضاف السيناتور شومر «هذا منع عام وليس محددا للإرهابيين. الكثير من الناس الأبرياء سيحرمون من الدخول، إنه أمر مروع». وقاوم السيناتور شومر دموعه خلال المؤتمر الصحافي مساء الأحد في نيويورك وهو يشير للمسلمين الذي التفوا حوله قائلا «انظروا إلى هذه الوجوه هل يشكلون تهديدا لأميركا إنهم وعد أميركا». ودعا شومر المشرعين الديمقراطيين للانضمام إلى مظاهرة كان مفترضًا أن تنظم مساء أمس أمام المحكمة العليا في واشنطن لإظهار التضامن مع محاولات قانونية لمنع قرار ترمب بحظر دخول اللاجئين.
بدوره، قال السيناتور كيرسي ميرفي الديمقراطي عن ولاية كونتيكيت إنه سيقدم مشروع قرار لإجبار ترمب على الامتثال لقانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1965 والذي يحظر التمييز ضد المهاجرين على أساس الأصل القومي. وقال: «أعتقد أن المحاكم ستلغي هذا الحظر لكننا بحاجة لوضع تشريعات يساندها الجمهوريين لإلغاء هذا الحظر». واقترح السيناتور ميرفي أن يتم تعطيل جلسات تأكيد اختيار الوزراء في إدارة ترمب خاصة جلسة ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية للضغط على الإدارة الأميركية. وأضاف: «علينا أخذ كل ما يمكن من الوقت المتاح للحديث حول هذا القرار الكارثي خلال الأسبوع الأول من عمر إدارة ترمب خاصة أنه يتعلق بالسياسة الخارجية».
كذلك، قال مساعدون بالكونغرس إن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ سيناقشون مقترحات تشريعية حول قضايا المهاجرين واللاجئين لاستكشاف الخيارات المتاحة حول قرارات ترمب التنفيذية. وقد أعدت السيناتورة دايان فينشتاين مسودة تشريعية لإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب، وسيتم طرح تلك المسودة في مجلس الشيوخ للتصويت عليها، وهي تتضمن طرح مشروعي قانون، الأول يلغي القرار الرئاسي الخاص بمنع السفر من الدول السبع ومنع اللاجئين، والثاني يتعلق بتحديد صلاحيات الرئيس والأوامر الرئاسية الخاصة بقوانين الهجرة.
وفي تغريدات لها على حسابها في «تويتر» قالت السيناتورة فينشتاين «يجب على الكونغرس التحرك الآن ضد قرارات الرئيس التمييزية، لقد كتبت مسودة لمشروعي قانون الأول يلغي القرار الرئاسي، والآخر يحد من صلاحياته تجاه قوانين الهجرة». ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا القانون ستتم الموافقة عليه بالفعل خصوصًا في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ بواقع 52 مقعدا، لكن وجود الكثير من أعضاء مجلس الكونغرس الجمهوريين في دائرة المعارضين قد يكون كفيلا بمرور هذا القانون.
من جانبه، أشار النائب الديمقراطي جيري نادلر لشبكة «إن بي سي» أن المعركة لإلغاء قرار ترمب يجب أن تكون في ساحة المحاكم وليس الكونغرس، مشيرا إلى أن قرار ترمب ليس غبيًا فقط وإنما هو غير دستوري وغير قانوني.
في الجانب الآخر، ارتفعت الأصوات المعارضة للقرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس ترمب، وسط الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس. وذكر السيناتور الجمهوري جون ماكين والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في بيان مشترك أن من الواضح أن مثل هذا القرار تم اتخاذه بشكل سريع ومن دون دراسة واعية للموضوع ولهذا حدثت الفوضى والارتباك في المطارات حول العالم وأن مثل هذه القرارات قد تضر أميركا أكثر من أن تنفعها. وأضاف البيان «حكومتنا لديها المسؤولية الكاملة لحفظ الأمن، لكن من الواضح من الارتباك الحاصل في المطارات أن القرار لم تتم دراسته بشكل جيد. هذا الأمر يقلقنا لأن الرئيس لم يستشر كما يبدو وزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن القومي قبل توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ. يجب علينا السماح دائما بدخول حاملين بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) والمتعاونين مع الجيش الأميركي من مترجمين وغيرهم ويجب أن لا ندير ظهورنا لكل اللاجئين الذين مروا بمرحلة التدقيق ونعرف أنهم لا يشكلون خطرًا على بلادنا». وأضاف البيان «في هذا الوقت يحارب جنودنا جنبًا إلى جنب مع جنود عراقيين لمحاربة تنظيم داعش، لكن قرار الرئيس الأخير سيمنع الطيارين العراقيين من الدخول إلى أميركا والتوجه للقاعدة العسكرية في ولاية أريزونا لأغراض التدريب. هذه القرارات الرئاسية ترسل رسالة إلى العالم مفادها أن الأميركيين لا يريدون المسلمين في بلادهم ولهذا السبب تحديدًا نخشى أن تكون هذه القرارات سببا يساعد الإرهابيين في التجنيد».
وعلى الفور، رد الرئيس ترمب على حسابه في «تويتر» على البيان المشترك قائلاً «البيان الذي أصدره (المرشحان السابقان للرئاسة) جون ماكين وليندسي غراهام خاطئ. هما دائمًا صاحبا سياسة ضعيفة عندما يتعلق الأمر بقوانين الهجرة، أنصحهما بتوجيه تركيزهما على مواضيع مثل هزيمة «داعش» والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود بدلاً من المحاولة لبدء الحرب العالمية الثالثة».
بدورهم، انتقد الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين قرارات الرئيس ترمب بشكل صارخ وقوي. وكان من بين هؤلاء النائب الجمهوري تشارلي دينت والذي وصف الأوامر الرئاسية في حوار له مع صحيفة «واشنطن بوست» بالسخيفة، ونصح الإدارة بوقف تنفيذ هذه الأوامر ومراجعتها ومناقشتها بشكل أكبر. كما انتقد السيناتور الجمهوري جيف فليك الأوامر الرئاسية وقال: إنه يجب أن تستهدف الإرهابيين بشكل خاص وليس المسلمين بشكل عام. وهناك قائمة طولية من المشرعين الجمهوريين أصدروا بيانات تندد فيها بالقرارات الرئاسية، ضمت كلا من النائب جستن أماش والسيناتور بين ساسي والسيناتور مايك لي والسيناتور أورين هاتش والنائب مايك كوفمن والسيناتور سوسان كولنز والنائبة باربرا كومستك والسيناتور كوري قاردنر والسيناتور بوب بورتمان وغيرهم.



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».