مشاريع قرارات في الكونغرس لإلغاء حظر دخول المهاجرين

مشرعون يدعون للضغط على ترمب بتعطيل اختيار وزيره للخارجية

طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)
طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)
TT

مشاريع قرارات في الكونغرس لإلغاء حظر دخول المهاجرين

طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)
طفلة تحمل علما أميركيا خلال أداء نساء مسلمات الصلاة في مطار دالاس احتجاجا على قرار حظر المسافرين (رويترز)

وسط الاحتجاجات الواسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض حظر على دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، دعا مشرعون ديمقراطيون إلى تصويت فوري في الكونغرس لإلغاء هذا القرار.
وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لشبكة «إن بي سي» إنه سيتقدم إلى مجلس الشيوخ بطلب للتصويت على إلغاء قرار ترمب. وأضاف السيناتور شومر «هذا منع عام وليس محددا للإرهابيين. الكثير من الناس الأبرياء سيحرمون من الدخول، إنه أمر مروع». وقاوم السيناتور شومر دموعه خلال المؤتمر الصحافي مساء الأحد في نيويورك وهو يشير للمسلمين الذي التفوا حوله قائلا «انظروا إلى هذه الوجوه هل يشكلون تهديدا لأميركا إنهم وعد أميركا». ودعا شومر المشرعين الديمقراطيين للانضمام إلى مظاهرة كان مفترضًا أن تنظم مساء أمس أمام المحكمة العليا في واشنطن لإظهار التضامن مع محاولات قانونية لمنع قرار ترمب بحظر دخول اللاجئين.
بدوره، قال السيناتور كيرسي ميرفي الديمقراطي عن ولاية كونتيكيت إنه سيقدم مشروع قرار لإجبار ترمب على الامتثال لقانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1965 والذي يحظر التمييز ضد المهاجرين على أساس الأصل القومي. وقال: «أعتقد أن المحاكم ستلغي هذا الحظر لكننا بحاجة لوضع تشريعات يساندها الجمهوريين لإلغاء هذا الحظر». واقترح السيناتور ميرفي أن يتم تعطيل جلسات تأكيد اختيار الوزراء في إدارة ترمب خاصة جلسة ريكس تيلرسون المرشح لمنصب وزير الخارجية للضغط على الإدارة الأميركية. وأضاف: «علينا أخذ كل ما يمكن من الوقت المتاح للحديث حول هذا القرار الكارثي خلال الأسبوع الأول من عمر إدارة ترمب خاصة أنه يتعلق بالسياسة الخارجية».
كذلك، قال مساعدون بالكونغرس إن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ سيناقشون مقترحات تشريعية حول قضايا المهاجرين واللاجئين لاستكشاف الخيارات المتاحة حول قرارات ترمب التنفيذية. وقد أعدت السيناتورة دايان فينشتاين مسودة تشريعية لإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب، وسيتم طرح تلك المسودة في مجلس الشيوخ للتصويت عليها، وهي تتضمن طرح مشروعي قانون، الأول يلغي القرار الرئاسي الخاص بمنع السفر من الدول السبع ومنع اللاجئين، والثاني يتعلق بتحديد صلاحيات الرئيس والأوامر الرئاسية الخاصة بقوانين الهجرة.
وفي تغريدات لها على حسابها في «تويتر» قالت السيناتورة فينشتاين «يجب على الكونغرس التحرك الآن ضد قرارات الرئيس التمييزية، لقد كتبت مسودة لمشروعي قانون الأول يلغي القرار الرئاسي، والآخر يحد من صلاحياته تجاه قوانين الهجرة». ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا القانون ستتم الموافقة عليه بالفعل خصوصًا في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ بواقع 52 مقعدا، لكن وجود الكثير من أعضاء مجلس الكونغرس الجمهوريين في دائرة المعارضين قد يكون كفيلا بمرور هذا القانون.
من جانبه، أشار النائب الديمقراطي جيري نادلر لشبكة «إن بي سي» أن المعركة لإلغاء قرار ترمب يجب أن تكون في ساحة المحاكم وليس الكونغرس، مشيرا إلى أن قرار ترمب ليس غبيًا فقط وإنما هو غير دستوري وغير قانوني.
في الجانب الآخر، ارتفعت الأصوات المعارضة للقرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس ترمب، وسط الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس. وذكر السيناتور الجمهوري جون ماكين والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في بيان مشترك أن من الواضح أن مثل هذا القرار تم اتخاذه بشكل سريع ومن دون دراسة واعية للموضوع ولهذا حدثت الفوضى والارتباك في المطارات حول العالم وأن مثل هذه القرارات قد تضر أميركا أكثر من أن تنفعها. وأضاف البيان «حكومتنا لديها المسؤولية الكاملة لحفظ الأمن، لكن من الواضح من الارتباك الحاصل في المطارات أن القرار لم تتم دراسته بشكل جيد. هذا الأمر يقلقنا لأن الرئيس لم يستشر كما يبدو وزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن القومي قبل توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ. يجب علينا السماح دائما بدخول حاملين بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) والمتعاونين مع الجيش الأميركي من مترجمين وغيرهم ويجب أن لا ندير ظهورنا لكل اللاجئين الذين مروا بمرحلة التدقيق ونعرف أنهم لا يشكلون خطرًا على بلادنا». وأضاف البيان «في هذا الوقت يحارب جنودنا جنبًا إلى جنب مع جنود عراقيين لمحاربة تنظيم داعش، لكن قرار الرئيس الأخير سيمنع الطيارين العراقيين من الدخول إلى أميركا والتوجه للقاعدة العسكرية في ولاية أريزونا لأغراض التدريب. هذه القرارات الرئاسية ترسل رسالة إلى العالم مفادها أن الأميركيين لا يريدون المسلمين في بلادهم ولهذا السبب تحديدًا نخشى أن تكون هذه القرارات سببا يساعد الإرهابيين في التجنيد».
وعلى الفور، رد الرئيس ترمب على حسابه في «تويتر» على البيان المشترك قائلاً «البيان الذي أصدره (المرشحان السابقان للرئاسة) جون ماكين وليندسي غراهام خاطئ. هما دائمًا صاحبا سياسة ضعيفة عندما يتعلق الأمر بقوانين الهجرة، أنصحهما بتوجيه تركيزهما على مواضيع مثل هزيمة «داعش» والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود بدلاً من المحاولة لبدء الحرب العالمية الثالثة».
بدورهم، انتقد الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين قرارات الرئيس ترمب بشكل صارخ وقوي. وكان من بين هؤلاء النائب الجمهوري تشارلي دينت والذي وصف الأوامر الرئاسية في حوار له مع صحيفة «واشنطن بوست» بالسخيفة، ونصح الإدارة بوقف تنفيذ هذه الأوامر ومراجعتها ومناقشتها بشكل أكبر. كما انتقد السيناتور الجمهوري جيف فليك الأوامر الرئاسية وقال: إنه يجب أن تستهدف الإرهابيين بشكل خاص وليس المسلمين بشكل عام. وهناك قائمة طولية من المشرعين الجمهوريين أصدروا بيانات تندد فيها بالقرارات الرئاسية، ضمت كلا من النائب جستن أماش والسيناتور بين ساسي والسيناتور مايك لي والسيناتور أورين هاتش والنائب مايك كوفمن والسيناتور سوسان كولنز والنائبة باربرا كومستك والسيناتور كوري قاردنر والسيناتور بوب بورتمان وغيرهم.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.