الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب»

تعهدوا بدعم غير محدود للمتضررين ووعدوا بوظائف

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)
الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)
TT

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب»

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)
الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)

أعربت مجموعة من الشركات الأميركية الكبرى عن قلقها من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف تلقي طلبات الهجرة وحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حيث اعتبروا القرار «ظالمًا»، واعدين بتقديم الدعم ووظائف للمتضررين من القرار.
وبين إبراز «التضامن» مع منسوبيهم، ومحاولة درء المخاطر عن مصالحهم الاستثمارية المتخطية للحدود الأميركية، شن عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات هجمات متوالية على قرار الرئيس الأميركي على مدار الساعات الماضية.
وكتب هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي لسلسلة مقاهي «ستارباكس» الأميركية، رسالة إلى العاملين في السلسلة مساء الأحد، أعرب فيها عن «قلقه العميق وحزنه الشديد» من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب. وقال إنه يعتزم تعيين 10 آلاف لاجئ في فروع السلسلة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفًا: «سنبدأ هذا التحرك هنا في الولايات المتحدة، من خلال تركيز جهود التوظيف لدينا على الأفراد الذين خدموا مع القوات المسلحة الأميركية كمترجمين أو معاونين».
كما ندد شولتز بالتدابير الجديدة قائلاً إننا «نعيش مرحلة غير مسبوقة، مرحلة نشهد فيها إعادة النظر في ضمير بلادنا والوعد بالحلم الأميركي». وأيضًا قام بمؤازرة المكسيك، وهي أحد أبرز الأهداف التي يحمل عليها ترمب. وقال: «يجب بناء جسور وليس جدرانًا مع المكسيك»، منددًا بالجدار الذي يعتزم الرئيس تشييده على الحدود بين البلدين.
من جهته، كتب براين تشيسكي، رئيس مجلس إدارة موقع «إر بي إن بي» لحجز المساكن، على «تويتر» أن شركته «تؤمن مأوى مجانيًا للاجئين، ولأي شخص يمنع من الدخول إلى الولايات المتحدة»، واعدًا بإصدار إعلانات إضافية لاحقًا. مؤكدًا أن «الأبواب المفتوحة تجمع الولايات المتحدة معًا، والأبواب المغلقة تقسم الولايات المتحدة أكثر. دعونا نجد السبل لجمع الناس وليس لتفريقهم».
وبدورها تعهدت شركة «ليفت» لخدمة إيجار السيارات، ومن بين مساهميها مجموعة «جنرال موتورز»، بتقديم مليون دولار للرابطة الأميركية للحريات المدنية، التي قدمت شكوى إلى القضاء الأميركي ضد القيود المفروضة على الهجرة.
أما منافستها «أوبر»، فكتب رئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن فيها دعم الشركة لكل السائقين الذين يعملون لديها من الدول التي استهدفها حظر ترمب، والذين لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة بسبب «حظر الهجرة الظالم» من الرئيس الأميركي.
فيما طلب رئيس مجلس إدارة شركة «تيسلا» إيلون ماسك من متابعيه على «تويتر» تقديم اقتراحات حول التعديلات الممكنة للمرسوم حول الهجرة. وقال في تغريدته إن «حظر الدخول المفروض على مواطنين من دول محددة مسلمة، ليس الطريقة المثلى لمواجهة تحديات البلاد... الكثيرون من الناس الذين سيتضررون من هذه السياسة داعمون بقوة للولايات المتحدة. وهم يفعلون الصواب وليس الخطأ ولا يستحقون الرفض».
من جانبه، قال جامي ديمون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة، إن المجموعة تعد بتقديم «دعم لا يضعف» لأي من موظفيها المتضررين من قرار ترمب.
ويذكر أن كلاً من ديمون وكالانيك وماسك، أعضاء في المنتدى السياسي والاستراتيجي لدونالد ترمب، وهو عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال دعاهم الرئيس الأميركي إلى لقائه لتقديم المشورة له في السياسة الاقتصادية.
وبعدما أثار المرسوم قلقًا بين رؤساء شركات «سيليكون فالي» العملاقة منذ السبت الماضي، انتقلت المخاوف إلى رؤساء الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ مقارا لها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. حيث أكد جيفري إيميلت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جنرال إلكتريك» الصناعية التي تأثر الكثير من موظفيها بالتدابير ضد الهجرة، إن هؤلاء الموظفين «مهمون لنجاحنا».

قلق عابر للمحيطات
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعرب الرئيس الجديد لاتحاد الصناعات الألمانية «بي دي أي»، عن قلقه بسبب التطورات الجديدة في الولايات المتحدة بعد تولي ترمب، وأوصى ديتر كمبف لهذا السبب الشركات الألمانية بالتحلي باليقظة والانتباه.
وقال كمبف في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أمس، إن سياسة ترمب «لا يمكن التنبؤ بها»، لذا هناك خطر كبير بأن يتحفظ المستثمرون بصورة شديدة نظرًا لازدياد حالة الغموض. مشيرا إلى أن «زيادة الرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترمب لا يمكن أن تصلح عيوب المنافسة، فضلاً عن أنها تخالف قواعد التجارة العالمية»، وأضاف أنه «بذلك من الممكن أن يلحق ترمب أضرارًا بذاته؛ لأنه ليس هناك أي دولة أخرى تحمي نفسها بشكل مكثف من خلال قواعد التجارة العالمية مثل الولايات المتحدة».
وفي أقصى الشرق، وفي مسعى للتصدي للضغوط التجارية المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة، يعقد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اجتماعًا مع رئيس «تويوتا موتور كورب» هذا الأسبوع، قبيل زيارته المرتقبة للقاء الرئيس الأميركي مطلع الشهر المقبل. كما يعكف اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين» على تأسيس قوة عمل لمواجهة عواقب قرارات ترمب.
ونقلت صحيفة «نيكي بيزنس» اليومية عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تفصح عن هويتهم، أن ترمب أكد في محادثة هاتفية مع آبي السبت الماضي تعهده بخلق وظائف في الولايات المتحدة، وطلب مساهمة شركات السيارات اليابانية في ذلك. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الجانبين «تعهدا بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية».
وترك آبي الباب مفتوحًا لبحث اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولكن بعض المسؤولين يخشون أن اليابان لن تستفيد كثيرًا منه في ظل تعرضها لضغط مكثف من واشنطن. وقال مسؤولون إن مناقشات ثنائية لقطاعات معينة - مثل السيارات - تعد أحد البدائل.
وانتقد ترمب خطط «تويوتا»، التي أعلنت في 2015 عزمها نقل إنتاج سيارتها إلى المكسيك من كندا. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت أكبر شركة صناعة سيارات يابانية إنها ستستثمر عشرة مليارات دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات مقبلة كما فعلت في السنوات الخمس السابقة. مؤكدة أنها وظفت مباشرة نحو 40 ألف عامل أميركي حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015. ويتجاوز رقم من حصلوا على فرص عمل بشكل غير مباشر 200 ألف، إذا تم حساب الموردين والوكلاء.

وقع الأسواق
وعلى أصداء القرار الأميركي، هبط الدولار أمس مع لجوء المستثمرين إلى الين، وهو ملاذ آمن تقليدي، بفعل القلق من تداعيات القيود على الهجرة. وذلك بعد أن بدأ الدولار في الصعود في نهاية الأسبوع الماضي بعدما سجل أسوأ أداء شهري خلال خمسة أشهر، حيث دفعت التوقعات بصعود التضخم وخفض الضرائب لتحفيز النمو في ظل سياسات ترمب، عائدات السندات الحكومية الأميركية للارتفاع.
وتوقف هذا الصعود بفعل بيانات عن النمو الاقتصادي جاءت أضعف مما كان متوقعًا يوم الجمعة، وفاقمه الجدل الدائر في أعقاب الأوامر التي وقعها ترمب بفرض القيود الجديدة.
في الوقت ذاته، فتحت الأسهم الأميركية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية أمس على انخفاض في ظل خسائر لشتى القطاعات، بعد قرارات ترمب التي أحدثت حالة من «عدم التيقن». وذلك وسط توقعات بأن يمتد التأثير على التعاملات في «وول ستريت» لحين انتهاء أصداء تلك القرارات.
وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 71.84 نقطة، بما يعادل 0.36 في المائة، إلى 20021.94 نقطة، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.6 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 2285.09 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع 26.31 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 5634.47 نقطة.



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».