«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

تتضمن التعاقدات الرئيسية للمناطق التي ستستضيف غالبية أجنحة الحدث

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
TT

«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»

يعتزم معرض «إكسبو دبي 2020» ترسية 47 عقدًا عقاريًا بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) وذلك خلال العام الجاري 2017. وذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة نسخة من المعرض العالمي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وقال «إكسبو 2020 دبي» أمس إنه سيتم طرح 98 عقدا غير عقاري آخر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 360 مليون درهم (98 مليون دولار)، قبل نهاية العام الجاري، والتي تتراوح بين تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له. موضحا أن التعاقدات الخاصة بالبناء لعام 2017، مفتوحة لكل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من البنية التحتية الخاصة بالمناطق المساندة للحدث بما في ذلك موقف السيارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن التعاقدات الرئيسية التي تبرم خلال العام تتضمن المناطق الثلاث الخاصة بالموضوعات الفرعية للحدث، والتي ستستضيف غالبية الأجنحة، ويشمل ذلك المناطق العامة وتصميم وتطوير وتسليم جميع البنى التحتية والإنشاءات المؤقتة المطلوبة لإطلاق الحدث.
ويأتي الإعلان للتأكيد أن إكسبو 2020 دبي يسير في مساره المخطط له لاستكمال أغلبية الأعمال الإنشائية قبل عام كامل من افتتاح الحدث العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأنه سيفي بتعهداته بتوفير فرص كبرى للشركات المحلية والعالمية.
واستندت عمليات التعاقد، ابتداء من مرحلة التسجيل الأولي على الموقع الإلكتروني وحتى المشاركة في العطاءات، على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الشفافية والسهولة والشمول.
وقالت ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: «نحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع أبرز الشركات من مختلف أنحاء العالم، من أجل إقامة حدث استثنائي بكل المقاييس، وفق الجدول الزمني المعتمد وضمن الميزانية المتفق عليها». وأضافت: «يتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال تطوير المكونات المادية لموقع الحدث، الذي سيبقى نابضًا بالحياة لأمد طويل بعد عام 2021، ليصبح مصدر إلهام رئيسيا يساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة دبي الجنوب».
وزادت «تتسم مراحل التعاقدات غير العقارية التي ستتم ترسيتها خلال العام الجاري، بأهمية مماثلة، إذ ستتيح توسيع نطاق الاستثمار الذي يقوم به إكسبو 2020 دبي إلى أوسع مدى، وستتيح للشركات المحلية والإقليمية والدولية من كافة الأحجام، فرصة قيّمة لتصبح جزءًا مما يُنتظر أن يكون أكبر حدث من نوعه من حيث مستوى الشمول والمشاركة الدولية في تاريخ المعرض العالمي العريق».
وكان «إكسبو 2020 دبي» قد أرسى ما يزيد على 1200 عقد تجاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم (544.5 مليون دولار)، خلال عام 2016. وتضمن ذلك تعيين تحالف «أوراسكوم –بيسيكس كونستركت» بنهاية العام، لتطوير البنية التحتية العميقة لموقع الحدث في منطقة دبي الجنوب، والذي ستبلغ مساحته لدى اكتمال الأعمال فيه 4.38 كيلومتر مربع، وستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف شخص يوميًا خلال فعاليات المعرض التي ستقام على مدى 6 أشهر بين أكتوبر 2020 وأبريل (نيسان) 2021. وتشمل هذه التعاقدات الكابلات وأنابيب الري والصرف الصحي والطرق وتمديدات الكهرباء والماء والاتصالات.
وبعد إنجاز الأعمال الأولية في موقع الحدث، حيث جرى نقل ما يزيد على 4.7 مليون متر مكعب من الأتربة والرمال، اختار إكسبو 2020 دبي في يوليو (تموز) 2016، شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، مقاولا لأعمال الحزمة الأولى لتطوير البنية التحتية والتي تشمل البنية التحتية العميقة في المنطقة غير المسوّرة من أرض الحدث، الأمر الذي سيدعم تطوير «قرية إكسبو» التي تمثل مقر إقامة المشاركين خلال فترة الحدث.
ومنذ إطلاق بوابة إكسبو الإلكترونية للعقود والمناقصات في سبتمبر (أيلول) 2015، شهدت هذه الآلية الكثير من التحسينات من أجل إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات بتنافسية أعلى، وتعزيز دورها وتثبيت موقعها في سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بإكسبو 2020 دبي. ويوجد حاليًا ما يزيد على 12 ألف شركة مسجلة في البوابة من 121 دولة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 66 في المائة منها.
وكان إكسبو 2020 دبي، قد أعلن في أغسطس (آب) 2016، عن تخصيص نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن ترسية 43 في المائة من التعاقدات المخصصة لها.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.