«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

تتضمن التعاقدات الرئيسية للمناطق التي ستستضيف غالبية أجنحة الحدث

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
TT

«إكسبو دبي 2020» يعتزم ترسية عقود بـ3 مليارات دولار في 2017

رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»
رسم تخيلي لجزء من موقع «إكسبو دبي 2020»

يعتزم معرض «إكسبو دبي 2020» ترسية 47 عقدًا عقاريًا بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) وذلك خلال العام الجاري 2017. وذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة نسخة من المعرض العالمي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وقال «إكسبو 2020 دبي» أمس إنه سيتم طرح 98 عقدا غير عقاري آخر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 360 مليون درهم (98 مليون دولار)، قبل نهاية العام الجاري، والتي تتراوح بين تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له. موضحا أن التعاقدات الخاصة بالبناء لعام 2017، مفتوحة لكل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من البنية التحتية الخاصة بالمناطق المساندة للحدث بما في ذلك موقف السيارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن التعاقدات الرئيسية التي تبرم خلال العام تتضمن المناطق الثلاث الخاصة بالموضوعات الفرعية للحدث، والتي ستستضيف غالبية الأجنحة، ويشمل ذلك المناطق العامة وتصميم وتطوير وتسليم جميع البنى التحتية والإنشاءات المؤقتة المطلوبة لإطلاق الحدث.
ويأتي الإعلان للتأكيد أن إكسبو 2020 دبي يسير في مساره المخطط له لاستكمال أغلبية الأعمال الإنشائية قبل عام كامل من افتتاح الحدث العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأنه سيفي بتعهداته بتوفير فرص كبرى للشركات المحلية والعالمية.
واستندت عمليات التعاقد، ابتداء من مرحلة التسجيل الأولي على الموقع الإلكتروني وحتى المشاركة في العطاءات، على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الشفافية والسهولة والشمول.
وقالت ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: «نحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع أبرز الشركات من مختلف أنحاء العالم، من أجل إقامة حدث استثنائي بكل المقاييس، وفق الجدول الزمني المعتمد وضمن الميزانية المتفق عليها». وأضافت: «يتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال تطوير المكونات المادية لموقع الحدث، الذي سيبقى نابضًا بالحياة لأمد طويل بعد عام 2021، ليصبح مصدر إلهام رئيسيا يساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد معرفي متميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة دبي الجنوب».
وزادت «تتسم مراحل التعاقدات غير العقارية التي ستتم ترسيتها خلال العام الجاري، بأهمية مماثلة، إذ ستتيح توسيع نطاق الاستثمار الذي يقوم به إكسبو 2020 دبي إلى أوسع مدى، وستتيح للشركات المحلية والإقليمية والدولية من كافة الأحجام، فرصة قيّمة لتصبح جزءًا مما يُنتظر أن يكون أكبر حدث من نوعه من حيث مستوى الشمول والمشاركة الدولية في تاريخ المعرض العالمي العريق».
وكان «إكسبو 2020 دبي» قد أرسى ما يزيد على 1200 عقد تجاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم (544.5 مليون دولار)، خلال عام 2016. وتضمن ذلك تعيين تحالف «أوراسكوم –بيسيكس كونستركت» بنهاية العام، لتطوير البنية التحتية العميقة لموقع الحدث في منطقة دبي الجنوب، والذي ستبلغ مساحته لدى اكتمال الأعمال فيه 4.38 كيلومتر مربع، وستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف شخص يوميًا خلال فعاليات المعرض التي ستقام على مدى 6 أشهر بين أكتوبر 2020 وأبريل (نيسان) 2021. وتشمل هذه التعاقدات الكابلات وأنابيب الري والصرف الصحي والطرق وتمديدات الكهرباء والماء والاتصالات.
وبعد إنجاز الأعمال الأولية في موقع الحدث، حيث جرى نقل ما يزيد على 4.7 مليون متر مكعب من الأتربة والرمال، اختار إكسبو 2020 دبي في يوليو (تموز) 2016، شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات، مقاولا لأعمال الحزمة الأولى لتطوير البنية التحتية والتي تشمل البنية التحتية العميقة في المنطقة غير المسوّرة من أرض الحدث، الأمر الذي سيدعم تطوير «قرية إكسبو» التي تمثل مقر إقامة المشاركين خلال فترة الحدث.
ومنذ إطلاق بوابة إكسبو الإلكترونية للعقود والمناقصات في سبتمبر (أيلول) 2015، شهدت هذه الآلية الكثير من التحسينات من أجل إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات بتنافسية أعلى، وتعزيز دورها وتثبيت موقعها في سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بإكسبو 2020 دبي. ويوجد حاليًا ما يزيد على 12 ألف شركة مسجلة في البوابة من 121 دولة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 66 في المائة منها.
وكان إكسبو 2020 دبي، قد أعلن في أغسطس (آب) 2016، عن تخصيص نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن ترسية 43 في المائة من التعاقدات المخصصة لها.



العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
TT

العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)

قال وزير ​النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم ‌الاثنين، إن ‌العراق يعمل ​على ‌تحديث ⁠خط ​أنابيب يسمح ⁠بضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي دون ⁠المرور عبر ‌إقليم ‌كردستان.

وأضاف ​الوزير ‌أن العراق ‌سيُنهي فحص جزء من خط الأنابيب بطول 100 ‌كيلومتر خلال أسبوع، تمهيداً ⁠لتصدير النفط ⁠مباشرة من كركوك دون المرور عبر إقليم كردستان.

كانت وزارة النفط العراقية قد أفادت الأحد بأن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن وزارة الإقليم حدّدت شروطاً لا صلة لها بعملية تصدير النفط الخام، مشيرة إلى استعدادها لاستئناف التصدير بكمية لا تتجاوز 300 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

وأوضحت الوزارة أنه «من خلال التواصل المستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان منذ بداية الأزمة الإقليمية، أكدت وزارة النفط جاهزيتها لاستئناف التصدير بكميات لا تزيد على 300 ألف برميل يومياً عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم باتجاه ميناء جيهان، إضافة إلى كميات النفط من الحقول الواقعة داخل الإقليم التي كانت تُصدَّر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، علماً بأن الطاقة التصديرية للأنبوب تبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً». وأشارت إلى أن وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير في الوقت الحالي، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

ونوهت بأن «هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية بوصفه جزءاً من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية».


«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الصراع سيؤثر على نمو الاقتصاد، أو يزيد من التضخم المستمر، أو يخلق مزيجاً معقداً من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

واعتماداً على التجربة السابقة مع صدمات الإمدادات في أثناء الجائحة التي دفعت «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تجاوز هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، من المرجح أن يتبنى صناع السياسات موقفاً حذراً أو متشدداً جزئياً هذا الأسبوع.

ويقف التضخم حالياً نحو نقطة مئوية فوق الهدف، مع توقع ارتفاعه؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة التي قفزت نحو 50 في المائة خلال أسبوعين، وفق «رويترز».

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك سيكيوريتيز»: «سؤال كان شبه مستحيل قبل أسبوعين يُناقش الآن بجدية أكبر: هل قد يرفع (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في 2026؟»، مضيفاً أن بعض مسؤولي البنك كانوا مستعدين لبحث هذا الاحتمال حتى في الاجتماع الأخير، رغم أنه يرى أن رفع الفائدة لا يزال غير محتمل، إلا إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل واضح.

وسيتعين على المسؤولين أيضاً تقييم ما إذا كانت الصدمة الاقتصادية الناشئة التي ستظهر في أسعار أعلى للسلع، وتشديد الظروف المالية، وانخفاض أسعار الأصول، وزيادة حالة عدم اليقين، قد تكون العامل الذي يكسر صمود الاقتصاد.

وقال داريو بيركنز، كبير الاقتصاديين في «تي إس لومبارد»: «تماماً حين بدا أن أسوأ فوضى سياسية قد انتهت، هناك حرب إيران التي يجب التعامل معها». وأوضح أن الاقتصاد واجه ضغوطاً متكررة منذ الجائحة، مروراً بارتفاع التضخم، وسلسلة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة، ثم التغيرات في الرسوم الجمركية والهجرة، وغيرها من السياسات منذ عودة الرئيس ترمب للسلطة. وأضاف: «افتراضنا الأساسي أن الصراع سيكون قصير المدى وأن (هذا أيضاً سيمر). ولكن هل يمكن لأزمة الطاقة أن تكون صدمة إضافية كبيرة؟».

وتتضمن المخاطر المحتملة فقدان 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، والضغط على المستهلكين من الطبقات الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الأسعار، والقلق بشأن تشديد الائتمان؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار الأصول في الانخفاض.

وبحلول يوم الأحد، ارتفع متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة تقريباً، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلال الأسبوعين التاليين لشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وفقاً لـ«رابطة السيارات الأميركية».

وتوقع المسؤولون الأميركيون أن تنتهي الأعمال العدائية قريباً. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع المقبلة، وربما أسرع من ذلك. ولكن بعد ذلك سنشهد تعافي الإمدادات وانخفاض الأسعار».

التوقعات وسط غبار الحرب

من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء. وأظهرت البيانات منذ الاجتماع الأخير تغيراً طفيفاً في التوقعات الأساسية، بينما يستعد البنك للانتقال إلى قيادة جديدة؛ حيث من المتوقع أن يتولى كيفن وورش الذي رشحه ترمب، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد منتصف مايو (أيار).

غير أن البيانات الأخيرة باتت تقريباً قديمة، بعد أسبوعين من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية العنيفة وردود الفعل الإيرانية، والتي كادت أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي. وحتى الآن، لم يوضح ترمب أهدافاً واضحة ولا جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سيقدم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات اقتصادية جديدة، متوخين أفضل تقدير لهم حول ما إذا كانت التطورات ستتطلب موقفاً صارماً ضد التضخم، عبر استمرار تشديد السياسة النقدية، أو تخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وفي الاجتماع الأول بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، استعرض جيروم باول قائمة القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً حينها أن «التأثيرات غير مؤكدة للغاية»؛ مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالمياً قد يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج، ويؤثر على سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الاقتصاد الأميركي، كما أن تقلب الأسواق المالية يمكن أن يشدد شروط الائتمان ويؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

توقعات غامضة وسط صراع مستمر

الوضع اليوم أكثر ديناميكية، مع مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وتعطيل جزء كبير من إنتاج النفط والسلع عالمياً. ويطرح المحللون سيناريوهات متعددة، مع افتراض قاعدة أن الصراع سيكون قصير المدى وتنخفض أسعار النفط لاحقاً، بينما تشمل السيناريوهات الأكثر خطورة مواجهة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير بعض المحللين إلى أن أفضل نهج في ظل هذا الغموض هو الالتزام بتوقعات ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تتضمن خفضاً واحداً محتملاً لسعر الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن التباين بين توقعات المسؤولين الفردية يعطي مؤشرات على مواقف مختلفة داخل البنك، من التمسك بالسياسة الحالية إلى احتمال رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم البحوث في «سوسيتيه جنرال»: «تبدو النظرة الاقتصادية أكثر غموضاً، مع استمرار الصراع وارتفاع أسعار النفط وتقلبها. بينما يستمر افتراضنا الأساسي في حل الصراع سريعاً وعدم حدوث تداعيات اقتصادية مستمرة، فإن التضخم المرتفع وتدهور سوق العمل يصعبان على (الاحتياطي الفيدرالي) موازنة مهمته المزدوجة».


الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الفلبينية شارون جارين إن بلادها تُجري محادثات مع إندونيسيا وروسيا، في ظل سعيها الحثيث لتأمين إمداداتها من الوقود، مؤكدة ضرورة التزام الدول بالعقود التجارية، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزيرة الفلبينية قولها إن مسؤولي الطاقة والدبلوماسيين في مانيلا يتواصلون مع الدول المورِّدة للوقود إلى الفلبين، لضمان استمرار الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد معها؛ «لأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول أيضاً». وتشمل هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان.

وتُجري الفلبين مناقشات مع إندونيسيا بشأن استيراد الفحم؛ لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مانيلا، وفقاً لجارين. وتُعد إندونيسيا المورِّد الرئيسي للفلبين للفحم الذي يُستخدم في توليد أكثر من نصف إنتاج الكهرباء بها.

وتُجري شركة بترون، وهي شركة التكرير الوحيدة بالفلبين، محادثات مع مورِّدي النفط الروسي، في ظل بحث البلاد عن مصدرين بديلين. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بترون، رامون أنج، أن الشركة تُجري محادثات مع تجار النفط الخام الروس.

وذكرت «بلومبرغ» أن دول العالم تتسابق لتأمين إمداداتها من الطاقة مع ازدياد حدة الصراع بالشرق الأوسط الذي يُضيق الخناق على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي جنوب شرقي آسيا، قالت فيتنام إنه يجب بيع النفط الخام غير المخصص للتصدير إلى المصافي المحلية، بينما أوقفت تايلاند تصدير بعض شحنات النفط والأرز. وأعلنت إندونيسيا اعتزامها منح الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الفحم وزيت النخيل.

وفي اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد الأسبوع الماضي في مانيلا، فشل التكتل الإقليمي في الحصول على أي التزامات قاطعة من أعضائه بالتنازل عن قيود التصدير، على الرغم من استمرار المناقشات.

وتُعد الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها 113 مليون نسمة، عرضة للخطر بشكل خاص؛ لأنها تستورد معظم احتياجاتها النفطية، ومعظمها من الشرق الأوسط.

وقالت جارين، رداً على سؤال حول احتمال حدوث نقص بالإمدادات: «لست قلقة ما دام لا يوجد احتكار... أعتقد أننا لن نعاني نقص الوقود»، لكنها أكدت ضرورة ترشيد استهلاك البلاد من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.