قرار حظر السفر يربك المطارات الأميركية

رفض شعبي للقرار... و«كير» الإسلامية تتوعد بمقاضاة ترمب

نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
TT

قرار حظر السفر يربك المطارات الأميركية

نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)
نساء يؤدين الصلاة بمطار دالاس خلال مشاركتهن في مظاهرة ضد قرار حظر السفر أمس (رويترز)

بعد أقل من 72 ساعة من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع دخول الزائرين واللاجئين من سبعة دول إسلامية، تصاعدت ردود الفعل الشعبية في الداخل الأميركي واحتشد الآلاف من معارضي القرار في المطارات الأميركية الدولية، مثل مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار دالاس بفيرجينيا منطقة واشنطن العاصمة، رافضين منع دخول الجنسيات المقبلة من سوريا، العراق، اليمن، السودان، ليبيا، الصومال، وإيران.
وأعلنت وزارة الأمن القومي الأميركي، أمس، أنها ستواصل تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس القاضي بتقييد الهجرة، إلا أنها ستلتزم كذلك أي أوامر تصدرها المحاكم التي تمكنت بالفعل من وقف الحظر المؤقت جزئيًا. وقالت الوزارة في بيان إن «الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس لا تزال سارية، حظر السفر سيظل ساريا، والحكومة الأميركية تحتفظ بحقها في إلغاء التأشيرات في أي وقت إذا استدعى الأمن القومي والسلامة العامة ذلك».
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن عدد الذين منعوا من الدخول إلى الولايات المتحدة وتم احتجازهم في المطارات بلغ حتى أمس 173 شخصًا، غالبيتهم في مطار كينيدي بنيويورك. كما طلبت وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بعدم تكبد ذوي الجنسيات السبعة بالذهاب إلى السفارات والبعثات الأميركية لطلب تأشيرات الدخول إلى أميركا، إذ إنها لن تسمح لهم بالحصول على تأشيرات أو تصاريح الدخول إلى أميركا تطبيقًا للقرارات الجديدة حتى إشعار آخر.
وشكّلت القرارات الجديدة التي أطلقها الرئيس ترمب جدلاً حادًا بين الأوساط الأميركية السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض، خرج الآلاف من الأميركيين المعارضين لهذه القرارات أمس في عدد من المطارات الأميركية. وشارك تيري مكاليفي حاكم ولاية فيرجينيا (ديمقراطي) أول من أمس في المظاهرات ضد قرارات ترمب مع الكثير من المتظاهرين في مطار دالاس بفيرجينيا، معبرًا لوسائل الإعلام عن رفضه التام للقرارات الأخيرة. وقال: «أنا مستاء من القرارات غير القانونية التي أصدرها الرئيس ترمب، وأقف مع فريق العمل في حكومة فيرجينيا لمساعدة العالقين في المطار ولتقديم المساعدة والنصح، وأدعو الجميع إلى رفضها».
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات خلاف وتراشق بين الطرفين، إذ أطلق المغردون وسمًا (هاشتاغ) بعنوان «منع المسلمين» بلغ عدد التغريدات فيه نحو 700 ألف تغريدة، وتفاعل نحو 1.111 مليون شخص حول العالم، ما بين مؤيد ومعارض للقرارات.
وغرّد بيرني ساندرز، السيناتور الديمقراطي، عبر حسابه في «تويتر» بأن القرارات الأخيرة تعتبر ضد المسلمين، وتشكل تهديدًا للمجتمع الأميركي. وأضاف أن «أميركا ليست بلدًا لشخص واحد أو للرئيس فقط، يجب أن ندافع عن تنوعنا ولن نسمح لأي شخص أن يقسم المجتمع بحسب لونه، أو جنسه، أو دينه».
أما السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، فطالب عبر حسابه الشخصي في «تويتر» باستجواب ريكس تيليرسون مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية عند التصويت على الموافقة لقرار تعيينه، على الإجراءات الأخيرة التي فرضها ترمب ضد المسلمين المقبلين من السبعة دول الممنوعة من الدخول إلى أميركا، وذلك لمعرفة رأيه حول تلك القرارات وموقفه منها. وأضاف أن «القرارات الأخيرة تجعل أميركا غير آمنة، وتجعل العالم يكره الولايات المتحدة وتفرق الكثير من الأميركيين حول القيم والمبادئ الأميركية»، وتجب مساعدة العالقين في المطارات وتقديم النصيحة القانونية لهم ومساعدتهم».
في المقابل، غرّد بعض مؤيدي القرارات، مشيرين إلى أنها ستحمي أميركا مما وصفوه بـ«الإسلام المتطرف»، وستعيد للبلد أمانه. وكان من بين المغردين ابن مايكل فلين رئيس الأمن الوطني الأميركي، الذي غرد موافقًا على قرارات منع المقبلين من السبع دول المذكورة في القرارات الأخيرة، قائلاً: «نعم هذه القرارات تحمي أميركا، نريد أن تعود أميركا لعظمتها مرة أخرى».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة كير الإسلامية (مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية) المعنية بالشؤون السياسية لمسلمي أميركا أنها ستترافع ضد قرارات ترمب أمام القضاء الأميركي، التي اعتبرتها مضرة بمسلمي أميركا المقبلين من الدول السبعة الإسلامية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور نهاد عوض الرئيس التنفيذي للمنظمة عبر موقع «تويتر» أول من أمس: «سنتحدى دستوريًا قرار ترمب بحظر دخول المسلمين»، مضيفًا في تغريدة أخرى: «كير سترفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترمب بعد توقيعه قرار منع دخول مواطني سبع دول إسلامية».
وأشار عوض إلى أن قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر أول من أمس في ساعات متأخرة يعد انتصارًا للعالقين في المطارات الممنوعين من الدخول إلى أميركا، وذلك بمنع ترحيل أي مقبل أو لاجئ إلى أميركا: «هذا القرار القضائي نافذ وملزم فورًا ضد ترمب في كل الولايات».
وشهدت «الشرق الأوسط» المظاهرات التي خرجت ضد قرارات ترمب في مطار دالاس بفيرجينيا، إذ احتشد المئات في المطار رافعين لافتات ترفض القرارات الأخيرة، وتحمل عبارات ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية، مرددين هتافات: «الحب لا الكراهية تجعل أميركا أفضل»، و«لا لمنع المسلمين من دخول أميركا».
وقالت جوليا كامبيل، وهي إحدى المتظاهرات، لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية الجديدة تصنّف المجتمع الأميركي وفقًا لأمور عنصرية بحتة كالعِرق، اللون، الجنس، والدين، معبّرة عن استيائها ورفضها الكامل لهذه القرارات، والتظاهر ضد هذه التفرقات الجديدة.
ولفتت كامبيل إلى أن المجتمع الأميركي قدّم الكثير من التضحيات والمواقف المشرفة عبر التاريخ لرفض العنصرية ونبذها، بيد أن الإجراءات الأخيرة أعادتها إلى السطح مرة أخرى بسبب قرارات الرئيس ترمب، مضيفة: «يجب أن ندفع بهذه الإجراءات إلى التغيير، فالتنوع الأميركي قوة».
بدوره، أكد جبريل ماكونو أحد المتظاهرين ذوي الأصول البرازيلية لـ«الشرق الأوسط» أنه يشعر بالأسى بعد القرارات الأخيرة، إذ إنه استطاع أن يتعايش من قرب مع الكثير من أصدقائه المسلمين، ويرى أن تعميم القرار على كل المقبلين من الدول السبعة المذكورة في القرار أمر خاطئ.
ويرى ماكونو أن المساندة الشعبية للعالقين في المطارات والمتضررين من هذه القرارات هي أقل ما يمكن فعله، ويجب أن تكون هناك مساندة قضائية تبطل هذه القرارات، مضيفًا: «أميركا بلاد المهاجرين، وعلى الرئيس ترمب ألا يتنكر لهذه الحقيقة، فهو يعود إلى أصول ألمانية وأوروبية أيضًا كبقية المجتمع الأميركي».
وانضم إلى المتظاهرين في مطار دالاس الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية، إضافة إلى مجموعة من المحامين والقانونيين الذين وقفوا أمام البوابات الداخلية في المطار رافعين لافتات مكتوبة باللغة العربية تعرض المساعدة والاستشارة القانونية المجانية لمن يواجه أي صعوبة، مؤكدين على الحق القانوني لكل الممنوعين من الدخول إلى أميركا في طلب مساعدة المحامي، وعدم التوقيع على أي ورقة حتى ولو تم إجبارهم بالقوة.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.