مخاوف تشديد العقوبات تضر بصناديق الاستثمار في الأسهم الروسية

هوت بشدة مع تعقد أزمة أوكرانيا والتلويحات الغربية

مخاوف تشديد العقوبات تضر بصناديق الاستثمار في الأسهم الروسية
TT

مخاوف تشديد العقوبات تضر بصناديق الاستثمار في الأسهم الروسية

مخاوف تشديد العقوبات تضر بصناديق الاستثمار في الأسهم الروسية

هوت صناديق الاستثمار في الأسهم الروسية إلى قاع جداول ترتيب الأداء، مع تضرر قيمة الأصول الروسية جراء التوترات بشأن أوكرانيا والقلق من تشديد العقوبات الغربية.
وبحسب بيانات من «ليبر»، وهي شركة لـ«تومسون رويترز» تتابع قطاع إدارة الأصول، كان 30 صندوقا متخصصا في روسيا وشرق أوروبا هي الأسوأ أداء بين كل صناديق الأسهم المتاحة للبيع في بريطانيا على مدى الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي وعددها 3489 صندوقا.
وكان أشد الصناديق تضررا صندوق «روسيا سبيشيل سيتيويشنز» التابع لشركة «نبتون» لإدارة الاستثمار، وفقد أكثر من 24 في المائة من قيمته في تلك الفترة، وصندوق «روسيا آند غريتر روسيا» للشركة ذاتها الذي فقد 21 في المائة. وحل بعدهما صندوق «جيه بي مورغان روسيا» الذي انخفضت قيمته 21 في المائة في الأشهر الثلاثة، حسبما ذكرت «ليبر».
وقال ريتشارد تيثرينغتون، مدير الاستثمار لأسهم الأسواق الناشئة لدى «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول، في بيان بالبريد الإلكتروني «من السمات المميزة لأزمة أوكرانيا عدم التيقن. لا نعرف هل ستشدد العقوبات المفروضة على روسيا أم ستخفف». لكنه أضاف أن المجموعة لم تدخل تعديلات على محافظها للأسواق الناشئة في أوروبا بعد الأزمة «لأننا لا نريد اللجوء للمضاربة كرد فعل على أنباء للمدى القصير».
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا على تأشيرات الدخول، وجمدت أصولا لعدد قليل من الشخصيات الروسية احتجاجا على قيام موسكو الشهر الماضي بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية. لكنهما حذرا من فرض عقوبات أشد قد تؤثر على قطاعات مهمة من الاقتصاد الروسي في غضون أيام ما لم تنفذ روسيا بنود اتفاق دولي جرى توقيعه الأسبوع الماضي لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية.
وأسهمت تلك التوترات في أن تصبح روسيا سوق الأسهم الناشئة الكبيرة الأسوأ أداء وبفارق كبير هذا العام. وتراجع مؤشر الأسهم الروسية المقومة بالروبل أكثر من عشرة في المائة منذ مطلع 2014. وتراجع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار أكثر من 17 في المائة.
وقالت «إي بي إف آر غلوبال» لرصد الصناديق إن الصناديق المكرسة للأسهم الروسية هي الأسوأ أداء وبفارق كبير بين كل مجموعات صناديق الأسواق الناشئة والصناديق الإقليمية بانخفاضها أكثر من 20 في المائة منذ بداية العام. والفئة الثانية الأسوأ أداء هي صناديق الأسواق الناشئة في أوروبا والتي يكون لروسيا وزن كبير فيها.
وعلى صعيد التدفقات، تقول «إي بي إف آر» ومقرها بوسطن إن 345 مليون دولار نزحت عن الصناديق المخصصة للأسهم الروسية في الربع الأول من 2014، لكن تلك الصناديق تستقبل تدفقات منذ منتصف مارس الماضي عندما بدا أن أزمة أوكرانيا تنحسر. وفقدت صناديق الأسواق الناشئة في أوروبا أكثر من 1.2 مليار دولار. لكن مجمل نزوح رؤوس الأموال من الدولة تصاعد مع تفاقم التوترات الدولية وقيام المستثمرين بإخراج أموالهم من روسيا.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي صدرت في وقت سابق هذا الشهر نزوح ما يقدر بنحو 63.7 مليار دولار من روسيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يعادل إجمالي الأموال النازحة في 2013 بأكمله. وقال البنك الدولي إن إجمالي العام الحالي قد يصل إلى 150 مليار دولار.
وقال بيتر تيلور، مدير الاستثمار في «أبردين» لإدارة الأصول، إن تنامي الشعور بالمخاطر السياسية أدى إلى مزيد من الخصم في الأصول الروسية. وبحسب «ليبر» تراجع صندوق «أبردين» للأسهم الروسية نحو 20 في المائة في الربع الأول من 2014. وقال تيلور إن من أشد الأصول تضررا في موجات البيع الأخيرة الشركات المرتبطة بأفراد استهدفتهم العقوبات الدولية. ومن الأمثلة على ذلك تراجع أسهم «نوفاتك» لإنتاج الغاز 16 في المائة منذ بداية مارس الماضي، إذ تقول الشركة إن من كبار مساهميها الملياردير غينادي تيمتشينكو المدرج على قائمة أميركية للأفراد الخاضعين لتجميد الأصول وحظر منح تأشيرات الدخول. وقال تيمتشينكو إنه يعتبر العقوبات وسام شرف.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.