دول الخليج تحظى بأغلبية «كعكة» السياحة السعودية في إجازة المدارس

دبي في الصدارة... والدوحة تدخل السباق بحملات التسويق

الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي  خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
TT

دول الخليج تحظى بأغلبية «كعكة» السياحة السعودية في إجازة المدارس

الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي  خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ

بعد أن كانت دبي هي المقصد الخليجي الأبرز للسعوديين خلال إجازة منتصف العام، دخلت دول خليجية أخرى السباق لجذب السياح السعوديين، بخاصة الدوحة والكويت، نظرًا لما تتمتعان به من قرب جغرافي وأجواء شتوية جميلة خلال هذه الفترة من العام، بحسب خبراء في مجال السياحة.
وأكد المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«أرجان» في دبي حسين هاشم، أن العائلات السعودية رفعت نسب الإشغال الفندقي في دبي خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن إجازة المدارس في السعودية تتزامن مع معرض الطب العربي (آرب هيلث)، مما جعل دبي تشهد زيادة في عدد الزوار السعوديين.
وأضاف هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي، خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة)، ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ»، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من الفنادق لم تعد فيه غرف شاغرة هذه الأيام.
إلى ذلك، ذكر الدكتور ناصر الطيار، مؤسس «مجموعة الطيار للسفر»، أن المدن الخليجية هي الخيار الأفضل للسائح السعودي في الإجازات القصيرة، خصوصًا مع حالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية، مثل مصر وسوريا، مضيفا أن دبي لا تزال في المرتبة الأولى من حيث جذب السياح السعوديين، ثم الكويت، والدوحة، اللتين دخلتا على خط المنافسة منذ نحو 4 سنوات.
وعزا الطيار مقومات المدن الخليجية وقدرتها على جذب العائلات السعودية، إلى أنها توفر أماكن ترفيهية للأطفال مع تنوع منتجاتها السياحية. وتابع: «في الإمارات وقطر نجد منتجات مختلفة من ناحية السكن والترفيه والمطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب قربها الجغرافي، فكثير من السعوديين يذهبون إليها برًا، مما يقلل من ميزانية السفر».
وعدّ أن «بعض المقاصد الخليجية استغلت شغف السائح السعودي بزيارتها من خلال المغالاة في الأسعار خلال إجازات المدارس، ولذلك يضعون أسعارًا مرتفعة جدًا في فترة الإجازات السعودية، وبعض المطاعم مثلاً ترفع أسعارها وتضع شروطا تعجيزية من خلال تحديد مبلغ معين للدفع؛ سواء أكل السائح أم لم يأكل، وهو نوع من التعسف، يتزامن دائما مع إجازات السعوديين».
وأكد خالد الدرويش، المدير العام لشركة «لمار» للسياحة بالأحساء، أن الدول الخليجية ترتكز في جذبها للسائح السعودي على متعة التسوق والمهرجانات والعائلة، وقال: «لا تزال دبي المقصد الأول خليجيًا، تليها الكويت التي بدأت تهتم بالمهرجانات، ثم الدوحة التي أصبحت تنافس مؤخرًا على استقطاب السائح الخليجي».
وأشار إلى أن الدوحة حضرت في أذهان السعوديين مؤخرا بالنظر لاعتمادها على تسويق نفسها من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والإعلان بالصحف.
وعن تحميل السائح السعودي رفع الأسعار، قال الدرويش: «أسعار الفنادق في دول الخليج محددة لمدة عام كامل، وتختلف باختلاف المواسم، أما المطاعم، فتختلف أسعارها من مطعم لآخر، لكن بشكل عام لم ألمس أي شكوى تتعلق برفع الأسعار في دول الخليج على السعوديين».
وكان ملخص تقرير أداء القطاع السياحي الذي أصدرته الهيئة القطرية للسياحة، في الربع الثالث من العام الماضي، كشف تصدر السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر؛ إذ أسهمت في زيادة نسبة الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق، وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية إلى قطر 746.598 زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
أما دبي، فاستقبلت فنادقها منذ بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أكثر من 1.5 مليون زائر سعودي، بنمو 7 في المائة، مقارنة مع 1.42 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، كما تشير المعلومات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مؤكدة ارتفاع أعداد السياح السعوديين في الإمارة خلال الأعوام الماضية.
يأتي ذلك في حين كشف مركز الأبحاث والدراسات «ماس» التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني السعودية، في تقريره الصادر عن شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2016، أن إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بلغ 78.9 مليار ريال بارتفاع 25 مليارا مقارنة بالعام الذي سبقه، وبذلك يرتفع إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية والخارجية إلى 137 مليار ريال. وأوضح تركي بن معلوي الذيب، مدير العلاقات العامة والإعلام في مطار الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط» أن المطار يشهد كثافة في حركة المسافرين والرحلات تزامنا مع موسم العمرة وموسم إجازة الربيع، مؤكدًا أن المطار أنهى الاستعداد منذ وقت مبكر لمواجهة النمو المتزايد في حركة المسافرين، لافتًا إلى أن كثيرا من شركات الطيران تسير رحلات إضافية لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين في مثل هذه المواسم.
وأضاف أن الوجهات الداخلية والدولية تشهد كثافة في حركة المسافرين؛ حيث يوجد في المطار أكثر من 85 شركة طيران محلية ودولية، مؤكدًا أن الجهات كافة تعمل لراحة المسافرين وتسريع إجراءات سفرهم من المطار وإليه.
وأعلنت «الخطوط السعودية» تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة منتصف العام التي تستمر حتى 4 فبراير (شباط) الحالي.
وتضمنت الخطة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي، إلى جانب تعزيز وجودها الدولي وحصتها التسويقية، بخاصة المحطات التي تشهد كثافة في حركة السفر، «لمواجهة الإقبال على السفر خلال هذه الفترة بتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، كما أتمت شركات (السعودية) كل استعداداتها وجندت طاقاتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف، وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخدمات الأرضية».
وتشغل «السعودية» خلال أيام الإجازة 5.567 رحلة مجدولة؛ من بينها 3.521 رحلة بالقطاع الداخلي، و2.046 رحلة بالقطاع الدولي، فيما يبلغ إجمالي السعة المقعدية 1.162.286 مقعد؛ منها 614.818 مقعد بالقطاع الداخلي، و547.468 مقعد بالقطاع الدولي.
وأضافت «السعودية» 22 رحلة بين جازان وأبها وكل من الرياض وجدة والدمام، لتبلغ السعة المقعدية 2.664 مقعد، كما تمت زيادة 4 رحلات بين الرياض ودبي و4 رحلات أخرى بين جدة ودبي بإجمالي 2.524 مقعد.
وأتمت «الخطوط السعودية» وشركاتها للخدمات الأرضية والتموين والصيانة، استعداداتها، وجندت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تهدف إلى تسيير مزيد من الرحلات وضخ سعة مقعدية تتناسب وحجم الطلب على السفر خلال هذه الإجازة.



اقتصاد مصر يتخطى الصعاب... و«وثيقة ملكية الدولة» قد تدفع لنمو 7 %

استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)
استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)
TT

اقتصاد مصر يتخطى الصعاب... و«وثيقة ملكية الدولة» قد تدفع لنمو 7 %

استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)
استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)

تخطَّى اقتصاد مصر، تداعيات حرب إيران، في سابقة شكَّلت مفاجأةً للمؤسسات الدولية، بعد أن أظهر أداءً متماسكاً لحد بعيد، وسجَّل نمواً بنسبة 5 في المائة في الرُّبع الثالث من العام المالي - من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) -، ليصل النمو خلال أول 3 أرباع من العام المالي - من يوليو (تموز) 2025 إلى مارس 2026 - إلى 5.2 في المائة.

تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو من كل عام.

فمع بداية حرب إيران، في 28 من فبراير (شباط) الماضي، والذي توقَّع البعض استمرارها على الأقل لنهاية العام الحالي، ازدادت الضغوط على الاقتصاد المصري، خصوصاً بعد أن تمَّ إغلاق مضيق «هرمز»، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية.

فقرَّرت الحكومة المصرية، رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة استثنائية، وكذلك الكهرباء المنزلية، مما رفع من الضغوط التضخمية على موازنات الأسر، وأيضاً الاقتصاد الكلي. وارتفعت المخاوف من نقص حاد في السلع قد تواجهها السوق المصرية نتيجة ارتفاع تكلفة شحن السفن والتأمين عليها، وبالفعل رفعت بعض الشركات أسعارها على الفور مع استمرار الضبابية السياسية حول أمد الحرب.

تزامن مع كل ذلك هبوط كبير بأكثر من 10 في المائة تقريباً للعملة المصرية أمام الدولار، وذلك بعد أن خرج نحو 18 مليار دولار استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية.

ويرى صندوق النقد الدولي، أنَّ الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية، ومن بينها تعديلات أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، جعلت تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري «محدوداً نسبياً».

استفادة من الأزمة

رغم كل ذلك، فإنَّ الحكومة المصرية تتبنى خططاً اقتصادية طموحة للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7 في المائة خلال العام المالي 2029 - 2030، حيث تستهدف الحكومة التركيز على قيادة القطاع الخاص لعجلة النمو، والذي يتوقع أن يُشكِّل مساهمة تتجاوز 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وذلك من خلال «وثيقة ملكية الدولة»، عبر التخارج من بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص.

وقد يرى البعض أنَّ الحكومة المصرية متفائلة جداً في هذه التقديرات، غير أنَّ بنك «إتش إس بي سي» توقَّع بالفعل منتصف يونيو (حزيران) الماضي، نمواً بنحو 7 في المائة خلال عام 2029 - 2030، وعدَّل البنك معدل النمو للعام 2028 - 2029 بنحو 6 في المائة، مقابل 5.5 في المائة توقعات نمو للعام المالي 2027 - 2028. بينما توقع أن تصل معدلات النمو للعام المالي الحالي عند 4.7 في المائة، و5.4 في المائة في العام المالي المقبل.

واستطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران، بشكل إيجابي نوعاً ما، ففي قطاع الطاقة، ظهر خط أنابيب «سوميد»، الذي يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويعد ممراً استراتيجياً حيوياً لنقل النفط السعودي ودول الخليج إلى الأسواق العالمية. كما قامت مصر بتأجير صهاريج عملاقة للنفط لبعض دول الخليج، في الموانئ المصرية.

وأعلنت مصر مؤخراً، تسديد كامل المديونيات المتأخرة المستحقة للشركات الأجنبية بقطاع الغاز والنفط في البلاد، مما يجذب من جديد استثمارات جديدة قد ترفع معها معدلات الإنتاج في القطاع، لمستويات «الاكتفاء الذاتي» من الغاز والزيت الخام.

وعادت قناة السويس، التي كانت قد تأثرت عائداتها بشدة جراء الأوضاع الإقليمية المضطربة، إلى المشهد من جديد، لتمر بعض السفن من خلالها بعد إغلاق مضيق «هرمز».

كما حافظت السياحة المصرية، على معدلها الطبيعي، في ظلِّ هذه الأوضاع، رغم أنَّ القطاع شهد إلغاءات للحجوزات بشكل كبير في بداية حرب إيران.

المالية العامة

يرى تقرير صادر عن مؤسسة «BMI» التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، السبت، أنَّ المالية العامة في مصر، تتجه إلى تحقيق تحسُّن أسرع من المتوقع خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع تقلص عجز الميزانية إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مدعوماً بانخفاض تكلفة الدين، وتراجع أسعار النفط، وتعافي الجنيه المصري.

ورفعت المؤسسة نظرتها الإيجابية لأداء المالية العامة، متوقعة تراجع العجز الكلي للميزانية إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، مُقارنةً بتقدير يبلغ 7 في المائة في السنة المالية 2025 - 2026، بعدما كانت تتوقَّع سابقاً تسجيل عجز عند 7.6 و7.9 في المائة على التوالي.

كان صندوق النقد الدولي، قد وصف أداء مصر المالي بأنَّه قوي، مشيراً إلى تجاوز مستهدفَي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، بفضل تعبئة الإيرادات المحلية وبقاء الإنفاق ضمن سقف الموازنة.

ويتوقَّع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي من 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 إلى 5 في المائة في السنة المالية 2026 - 2027، مع زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج بنحو 1.2 نقطة مئوية هذا العام.

وتتوقَّع مؤسسة «BMI» أنْ يؤدي خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027 إلى تقليص تكلفة خدمة الدين بشكل أكبر، خصوصاً أنَّ معظم الدين العام في مصر مُقوَّم بالجنيه المصري وقصير الأجل، إذ يُمثِّل الدين المحلي نحو 75 في المائة من إجمالي الدين العام، بينما يستحق نحو 40 في المائة منه خلال عام واحد، ما يجعل تكلفة الاقتراض تستجيب سريعاً لتراجع أسعار الفائدة.

الدين العام من الناتج المحلي

وعلى صعيد الدين العام، تتوقَّع المؤسسة انخفاضه إلى 72.2 في المائة من الناتج المحلي في 2026 - 2027، مقارنةً بنحو 78.3 في المائة في العام المالي السابق، مواصلاً مساره النزولي منذ بلوغه ذروة بلغت 95.4 في المائة في نهاية السنة المالية 2022 - 2023. ويُعزى ذلك إلى تحسُّن النمو الاقتصادي وتراجع العجز، إلى جانب جهود الحكومة لإطالة آجال استحقاق الدين والحد من مخاطر إعادة التمويل.

ورغم النظرة الإيجابية، فإنَّ التقرير يُحذِّر من أنَّ المخاطر لا تزال تميل نحو اتساع العجز المالي إذا ارتفعت أسعار النفط أو بقيت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو تعرض الجنيه المصري لضغوط جديدة، وهو ما قد يزيد من أعباء الدعم وخدمة الدين.

في المقابل، فإنَّ تسريع برنامج الطروحات الحكومية أو بيع الأصول الاستراتيجية قد يوفِّر إيرادات إضافية تعزِّز وضع المالية العامة وتتجاوز التوقعات الحالية.

وأضاف التقرير أن «تخفيف الضغوط المتعلقة بالحرب من شأنه أن يدعم طلب المستثمرين على الأصول المصرية، في حين أنَّ ارتفاع سعر الصرف من شأنه أن يحسِّن الظروف لتنفيذ عمليات التخارج بشروط أكثر ملاءمة».

تجدر الإشارة إلى أنَّ فريق «صندوق النقد الدولي» والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة في إطار برنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، بما يمهِّد لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال الصندوق، في بيان، إنَّ إتمام المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج «التسهيل الممدد»، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار، ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة». وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر بموجب الترتيبين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

يأتي الاتفاق الجديد بعد توصُّل الصندوق والسلطات المصرية في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، ما مهَّد حينها للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

كانت مصر اتفقت في مارس 2024 على رفع قيمة برنامج التمويل القائم مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلاً واستثمارات من شركاء دوليِّين، وذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتحظى المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق بمتابعة وثيقة من المستثمرين الأجانب. وتُعدُّ المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، وعادة ما يتبع الاتفاق على مستوى الخبراء اجتماع للمجلس التنفيذي بعد أسابيع قليلة، للإفراج عن شريحة القرض.

الصناعة المصرية... ودور الدولة

أمام هذه المعطيات، يتبقى للاقتصاد المصري، كثير من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية، حتى يترسَّخ دور القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد الكلي، مما قد يسهم في توفير الاحتياجات الأولية للسلع الضرورية، وبالتالي تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد والنقد الأجنبي.

وفي هذا الصدد، ظهر وزير الصناعة المصري خالد هاشم، من خلال بعض التصريحات غير الاعتيادية، ليضع يده على النقاط المسكوت عنها في القطاع، والتي أبرزها أن الميزان التجاري لنحو 12 مجلساً تصديرياً من 13 مجلساً «سلبي».

ووعد الوزير بتعديل هذا الوضع، قبل إطلاق التصريحات الرنانة حول الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من نحو 48 ملياراً سجَّلتها في عام 2025.

وجدَّد صندوق النقد، التأكيد على أنَّ التَّقدُّم الحاسم في الإصلاحات الهيكلية لا يزال ضرورياً لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. ويشمل ذلك تسريع إصلاحات بيئة الأعمال، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وشدَّد على أنَّ التنفيذ السريع والحاسم لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيكونان عاملَين أساسيَّين لتكافؤ الفرص، ودعم خلق الوظائف، وتوسيع الفرص أمام المصريين.

وكانت «بلومبرغ» أشارت في يونيو الماضي، إلى أنَّ مبيعات مصر الأخيرة لأصول مملوكة للدولة قد استوفت أهداف مراجعة صندوق النقد، ما مهَّد الطريق للإفراج عن 1.6 مليار دولار. وأضافت أنَّ القاهرة استوفت أيضاً معايير أخرى ضمن اتفاقها مع الصندوق، من بينها تطبيق نظام سعر صرف مرن.


الهند تعتزم التوسع في بناء مصافي نفط جديدة

صهاريج لتخزين النفط داخل مصفاة تابعة لشركة «إيسار أويل» الهندية في فادنار بالهند (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط داخل مصفاة تابعة لشركة «إيسار أويل» الهندية في فادنار بالهند (رويترز)
TT

الهند تعتزم التوسع في بناء مصافي نفط جديدة

صهاريج لتخزين النفط داخل مصفاة تابعة لشركة «إيسار أويل» الهندية في فادنار بالهند (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط داخل مصفاة تابعة لشركة «إيسار أويل» الهندية في فادنار بالهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، السبت، إن بلاده سوف تواصل بناء مصافي نفط جديدة لضمان أمن سلاسل الإمداد حتى رغم غلق الدول الغربية وحدات المعالجة.

وأضاف مودي: «لم يتم إنشاء مصفاة نفط جديدة في الولايات المتحدة خلال العقود الخمس الماضية، كما أن الطاقة الإنتاجية في أوروبا تتراجع باستمرار»، حسب وكالة «بلومبرغ».

وجاءت تصريحات مودي خلال مراسم تدشين أول مصفاة جديدة في الهند خلال عقد. وقال إن الهند سوف تواصل تعزيز قدرتها الإنتاجية.

وأفاد تحليل لـ«بلومبرغ إن إيه إف» بأن من المرجح أن تكون مصفاة الحقل الأخضر التي تنتج 180 ألف برميل يومياً، في قلب صحراء ثار بولاية راجستان الهندية، المصفاة الجديدة الوحيدة عالمياً التي يتم تشغيلها العام الحالي.

وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية من البتروكيماويات 2.4 مليون طن، وبلغت تكاليفها 8.3 مليار دولار.

ولجأت روسيا مؤخراً إلى الهند لشراء البنزين بحراً، في محاولة للتخفيف من حدة نقص الوقود الناجم عن الهجمات الأوكرانية على بنيتها التحتية للطاقة، وفقاً لـ«رويترز».

وأفاد مصدر في قطاع النفط والغاز، بأنه تم شحن ما لا يقل عن 60 ألف طن متري من البنزين من الهند إلى روسيا. وذكر مصدر آخر أنه تم إرسال ناقلتين، تحمل كل منهما شحنة تتراوح حمولتها بين 30 و40 ألف طن.

وأفاد مصدر ثالث بأن روسيا تخطط لاستيراد 400 ألف طن من البنزين شهرياً من دول مختلفة، بما في ذلك بيلاروسيا المجاورة، التي تصدّر الوقود إلى روسيا بالفعل، حسبما ذكرت «رويترز».

ويبلغ استهلاك البنزين في روسيا 110 آلاف طن يومياً على الأقل خلال فصل الصيف، إذ يرتفع الطلب على الوقود. ولم يتضح بعد أي مصفاة هندية ستزود ​​روسيا بالبنزين.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر»، أن واردات الهند من النفط الخام الروسي ارتفعت إلى مستوى قياسي في يونيو (حزيران)، إذ سارعت مصافي التكرير إلى شراء النفط الروسي للتخفيف من تأثير إغلاق مضيق هرمز على مصادر الإمداد الأخرى.

وشكل النفط الروسي أكثر من نصف إجمالي واردات الهند في يونيو، ارتفاعاً من 36.5 في المائة في مايو (أيار)، وفق بيانات «كبلر».

واستوردت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، نحو 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في يونيو، وفق بيانات أولية صادرة عن شركة «كبلر».


مصر تتوقع تلقي 1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال أيام

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تتوقع تلقي 1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال أيام

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو.

وفي مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1.5 مليار يورو.

وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف.

وصرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في يناير (كانون الثاني) 2025 وشريحة ثانية بمليار يورو في وقت سابق من العام الحالي.

والمساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزءٌ من اتفاق تمويل أوسع نطاقاً بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في عام 2024، الذي يتضمن أيضاً قروضاً ميسرة بخمسة مليارات يورو.