دول الخليج تحظى بأغلبية «كعكة» السياحة السعودية في إجازة المدارس

دبي في الصدارة... والدوحة تدخل السباق بحملات التسويق

الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي  خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
TT

دول الخليج تحظى بأغلبية «كعكة» السياحة السعودية في إجازة المدارس

الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي  خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ

بعد أن كانت دبي هي المقصد الخليجي الأبرز للسعوديين خلال إجازة منتصف العام، دخلت دول خليجية أخرى السباق لجذب السياح السعوديين، بخاصة الدوحة والكويت، نظرًا لما تتمتعان به من قرب جغرافي وأجواء شتوية جميلة خلال هذه الفترة من العام، بحسب خبراء في مجال السياحة.
وأكد المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«أرجان» في دبي حسين هاشم، أن العائلات السعودية رفعت نسب الإشغال الفندقي في دبي خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن إجازة المدارس في السعودية تتزامن مع معرض الطب العربي (آرب هيلث)، مما جعل دبي تشهد زيادة في عدد الزوار السعوديين.
وأضاف هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي، خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة)، ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ»، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من الفنادق لم تعد فيه غرف شاغرة هذه الأيام.
إلى ذلك، ذكر الدكتور ناصر الطيار، مؤسس «مجموعة الطيار للسفر»، أن المدن الخليجية هي الخيار الأفضل للسائح السعودي في الإجازات القصيرة، خصوصًا مع حالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية، مثل مصر وسوريا، مضيفا أن دبي لا تزال في المرتبة الأولى من حيث جذب السياح السعوديين، ثم الكويت، والدوحة، اللتين دخلتا على خط المنافسة منذ نحو 4 سنوات.
وعزا الطيار مقومات المدن الخليجية وقدرتها على جذب العائلات السعودية، إلى أنها توفر أماكن ترفيهية للأطفال مع تنوع منتجاتها السياحية. وتابع: «في الإمارات وقطر نجد منتجات مختلفة من ناحية السكن والترفيه والمطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب قربها الجغرافي، فكثير من السعوديين يذهبون إليها برًا، مما يقلل من ميزانية السفر».
وعدّ أن «بعض المقاصد الخليجية استغلت شغف السائح السعودي بزيارتها من خلال المغالاة في الأسعار خلال إجازات المدارس، ولذلك يضعون أسعارًا مرتفعة جدًا في فترة الإجازات السعودية، وبعض المطاعم مثلاً ترفع أسعارها وتضع شروطا تعجيزية من خلال تحديد مبلغ معين للدفع؛ سواء أكل السائح أم لم يأكل، وهو نوع من التعسف، يتزامن دائما مع إجازات السعوديين».
وأكد خالد الدرويش، المدير العام لشركة «لمار» للسياحة بالأحساء، أن الدول الخليجية ترتكز في جذبها للسائح السعودي على متعة التسوق والمهرجانات والعائلة، وقال: «لا تزال دبي المقصد الأول خليجيًا، تليها الكويت التي بدأت تهتم بالمهرجانات، ثم الدوحة التي أصبحت تنافس مؤخرًا على استقطاب السائح الخليجي».
وأشار إلى أن الدوحة حضرت في أذهان السعوديين مؤخرا بالنظر لاعتمادها على تسويق نفسها من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والإعلان بالصحف.
وعن تحميل السائح السعودي رفع الأسعار، قال الدرويش: «أسعار الفنادق في دول الخليج محددة لمدة عام كامل، وتختلف باختلاف المواسم، أما المطاعم، فتختلف أسعارها من مطعم لآخر، لكن بشكل عام لم ألمس أي شكوى تتعلق برفع الأسعار في دول الخليج على السعوديين».
وكان ملخص تقرير أداء القطاع السياحي الذي أصدرته الهيئة القطرية للسياحة، في الربع الثالث من العام الماضي، كشف تصدر السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر؛ إذ أسهمت في زيادة نسبة الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق، وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية إلى قطر 746.598 زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
أما دبي، فاستقبلت فنادقها منذ بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أكثر من 1.5 مليون زائر سعودي، بنمو 7 في المائة، مقارنة مع 1.42 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، كما تشير المعلومات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مؤكدة ارتفاع أعداد السياح السعوديين في الإمارة خلال الأعوام الماضية.
يأتي ذلك في حين كشف مركز الأبحاث والدراسات «ماس» التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني السعودية، في تقريره الصادر عن شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2016، أن إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بلغ 78.9 مليار ريال بارتفاع 25 مليارا مقارنة بالعام الذي سبقه، وبذلك يرتفع إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية والخارجية إلى 137 مليار ريال. وأوضح تركي بن معلوي الذيب، مدير العلاقات العامة والإعلام في مطار الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط» أن المطار يشهد كثافة في حركة المسافرين والرحلات تزامنا مع موسم العمرة وموسم إجازة الربيع، مؤكدًا أن المطار أنهى الاستعداد منذ وقت مبكر لمواجهة النمو المتزايد في حركة المسافرين، لافتًا إلى أن كثيرا من شركات الطيران تسير رحلات إضافية لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين في مثل هذه المواسم.
وأضاف أن الوجهات الداخلية والدولية تشهد كثافة في حركة المسافرين؛ حيث يوجد في المطار أكثر من 85 شركة طيران محلية ودولية، مؤكدًا أن الجهات كافة تعمل لراحة المسافرين وتسريع إجراءات سفرهم من المطار وإليه.
وأعلنت «الخطوط السعودية» تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة منتصف العام التي تستمر حتى 4 فبراير (شباط) الحالي.
وتضمنت الخطة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي، إلى جانب تعزيز وجودها الدولي وحصتها التسويقية، بخاصة المحطات التي تشهد كثافة في حركة السفر، «لمواجهة الإقبال على السفر خلال هذه الفترة بتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، كما أتمت شركات (السعودية) كل استعداداتها وجندت طاقاتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف، وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخدمات الأرضية».
وتشغل «السعودية» خلال أيام الإجازة 5.567 رحلة مجدولة؛ من بينها 3.521 رحلة بالقطاع الداخلي، و2.046 رحلة بالقطاع الدولي، فيما يبلغ إجمالي السعة المقعدية 1.162.286 مقعد؛ منها 614.818 مقعد بالقطاع الداخلي، و547.468 مقعد بالقطاع الدولي.
وأضافت «السعودية» 22 رحلة بين جازان وأبها وكل من الرياض وجدة والدمام، لتبلغ السعة المقعدية 2.664 مقعد، كما تمت زيادة 4 رحلات بين الرياض ودبي و4 رحلات أخرى بين جدة ودبي بإجمالي 2.524 مقعد.
وأتمت «الخطوط السعودية» وشركاتها للخدمات الأرضية والتموين والصيانة، استعداداتها، وجندت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تهدف إلى تسيير مزيد من الرحلات وضخ سعة مقعدية تتناسب وحجم الطلب على السفر خلال هذه الإجازة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.