البرلمان البريطاني يدرس منع ترمب من دخول البلاد

ماي أعلنت «عدم موافقتها» على سياسة الرئيس الأميركي بشأن الهجرة

ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

البرلمان البريطاني يدرس منع ترمب من دخول البلاد

ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

بات البرلمان البريطاني ملزمًا بمناقشة عريضة وقعها أكثر من 150 ألف شخص بعد ساعات قليلة من تدشينها بهدف منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من زيارة بريطانيا.
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الآلاف ينضمون للتوقيع على العريضة كل دقيقة، والتي تجاوزت العشرة آلاف توقيع قبل مرور ساعة على إطلاقها، بينما تحتاج مائة ألف توقيع لإلزام البرلمان بمناقشتها.
وكان الرئيس الأميركي قد وقع أمرًا تنفيذيًا يمنع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، حتى من حاملي البطاقات الخضراء، والتي تعني وجود إقامة قانونية.
وجاء في العريضة الموجودة على الموقع الإلكتروني للحكومة: «يجب السماح لدونالد ترمب بدخول بريطانيا بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، لكن لا ينبغي دعوته للقيام بزيارة رسمية للدولة لأن هذا من شأنه أن يسبب حرجًا للملكة إليزابيث».
رسميًا، أعلنت الحكومة البريطانية فجر الأحد أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي «لا توافق» على الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سفر رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن «سياسة الهجرة الأميركية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا والتي يجب أن تحددها حكومتنا. ولكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة»، مؤكدًا أنه إذا كانت الإجراءات التي فرضها ترمب «ستطال مواطني المملكة المتحدة فنحن سنتدخل لدى الحكومة الأميركية».
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أعلنت، خلال زيارتها للولايات المتحدة، توجيه الدعوة للرئيس ترمب للقيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا وأنه سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية.
وذكرت الصحيفة أن من الواضح أن ترمب قبل الدعوة، وزيارته ستكون في وقت لاحق هذا العام.
في غضون ذلك، دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين لإلغاء الزيارة حتى رفع الحظر المفروض على رعايا 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وقال كوربين في مقابلة تلفزيونية اليوم: «أعتقد أن علينا توضيح الأمر تمامًا، وهو أننا منزعجون للغاية في هذا الشأن، وسيكون من الخطأ تمامًا بالنسبة إليه أن يأتي إلى هنا في ظل الوضع القائم».
وتابع: «بصراحة، لست سعيدًا بمجيئه هنا حتى رفع الحظر. انظر إلى ما يحدث مع هذه الدول، وكم من دول أخرى ستلحق بها؟ وماذا سيكون الأثر طويل المدى لهذا على باقي دول العالم؟».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.