«كيستون إكس إل» يضع نفط «أوبك» في مواجهة الخام الكندي بمصافي تكساس

ترمب يفعّل أول قراراته لتقليص الاعتماد على الطاقة الخارجية

جانب من مشروع خط أنبوب «كيستون إكس إل» الذي توقف العمل فيه خلال حقبة الرئيس السابق باراك أوباما (رويترز)

رغم الطفرة الهائلة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فإن المصافي الأميركية في خليج المكسيك ظلت ملاذا آمنًا للنفط القادم من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وفنزويلا.
والسبب في هذا أن المصافي الأميركية في خليج المكسيك، تلك التي في تكساس وغيرها، متطورة جدًا ومعقدة، وصممت لتكرير النفوط الحامضة، ذات الكبريت العالي، من الكثافة الثقيلة والمتوسطة كالتي تنتجها غالبية دول «أوبك»، فيما كان النفط الصخري من النوع الحلو ذي الكثافة الخفيفة.
لكن كل هذا على وشك أن يتغير... ففي الأسبوع الماضي، وفي أول تحركاته الفعلية لتقليل الاعتماد على نفط «أوبك»، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يسمح لشركة «ترانس كندا» التقدم بطلب لبناء أنبوب «كيستون إكس إل» الذي سينقل النفط الثقيل من كندا إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك.
وبالفعل قدمت شركة «ترانس كندا» المشغلة لخطوط الأنابيب طلبا جديدا إلى وزارة الخارجية الأميركية لبناء خط أنابيب نفط «كيستون إكس إل»، بحسب ما أعلنته الشركة يوم الخميس. وكانت الشركة قد تم رفض طلبها السابق بعد معارضة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للأنبوب، وصدور حكم قضائي يمنع بناءه.
ومشروع «كيستون إكس إل» هو تمديد جديد لخط أنابيب كيستون الذي بنته شركة ترانس كندا، الذي يعمل منذ عام 2010 في نقل النفط الكندي إلى الولايات المتحدة.
وسيكون مشروع التمديد «إكس إل» المقترح بطول 1900 كيلومتر، وسينقل 830 ألف برميل يوميا من النفط المستخرج من الرمال الزيتية في منطقة ألبرتا الكندية، مرورًا بولاية نبراسكا وسط غرب الولايات المتحدة، إلى مصافي التكرير في ولاية تكساس المطلة على خليج المكسيك. وقد يستغرق بناء الأنبوب سنتين من بدء الإنشاءات بعد الانتهاء من جميع التراخيص؛ أي لن يكون جاهزًا قبل عام 2019 على أقل تقدير.
والسؤال المهم الآن هو «هل سيكون هذا الأنبوب خطرًا كبيرًا على نفط (أوبك)، أم سيكون مجرد أنبوب عادي ينقل النفط من كندا إلى أميركا؟».
يرى المحلل النفطي الدكتور أنس الحجي، أن الخطر ليس في بناء «كيستون إكس إل»، بل في التوجه لبناء أنابيب أخرى موازية له مستقبلاً؛ مما سيزيد من كمية النفط الكندي إلى المصافي الأميركية، وسيقلص ذلك حصة «أوبك» في السوق الأميركية.
ورغم أن التأثير في الحصة السوقية قد يطال دول الخليج العربي بشكل أكبر، إلا أن الحجي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التأثير الأكبر سيطال حصة فنزويلا؛ لأن نفطها من النوع نفسه الذي تنتجه كندا، وبخاصة أن الولايات المتحدة هي السوق التقليدية لفنزويلا؛ لأن مسافة الشحن من فنزويلا إلى هيوستن تبلغ ربع المسافة من الخليج إلى هيوستن.
وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الولايات المتحدة تستورد في المتوسط، حتى أواخر العام الماضي، ما بين 2.7 و2.9 مليون برميل يوميًا من النفط الكندي. وفنزويلا هي ثاني أكبر دولة في «أوبك» مصدرة للنفط إلى السوق الأميركية خلف السعودية، حيث تصدر إليها فنزويلا ما بين 700 و800 ألف برميل يوميًا.
وتظهر الأرقام أن السعودية تصدر أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى المصافي الأميركية، أغلبها متركزة في منطقة خليج المكسيك، ويذهب جزء كبير من هذا النفط إلى مصفاة موتيفا في بورت آرثر، التي تمتلكها «أرامكو السعودية»، وتعتبر أكبر مصفاة أميركية بطاقة فوق 600 ألف برميل يوميًا.
ويرى الدكتور سداد الحسيني، مؤسس شركة «حسيني إنرجي لاستشارات الطاقة» أن التخوف على حصة «أوبك» من النفط الكندي الثقيل مبالغ فيها إلى حد كبير، والسبب في ذلك أن النفط الكندي الذي سيذهب إلى خليج المكسيك مع مشروع الأنبوب كان سيذهب إلى آسيا ومناطق أخرى، أو حتى إلى خليج المكسيك، عبر الناقلات وأنبوب آخر سيتجه إلى غرب كندا.
ويضيف في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «الطلب العالمي على النفط ينمو سنويًا فوق المليون برميل يوميًا، وأي إضافة من كندا في حدود 800 ألف برميل يوميًا لن تؤثر في ميزان العرض والطلب كثيرًا».
ويقول الحسيني إن التحدي الأكبر للأنبوب هو الجانب البيئي؛ فالنفط الكندي معروف بأنه غير صديق للبيئة؛ لأنه يتم استخراجه بطريقة التعدين، ويتم تحويله إلى نفط سائل عن طريق التسخين وعمليات صناعية أخرى كلها غير صديقة للبيئة؛ وهذا ما أدى إلى تأخر المشروع.
وكان خط أنابيب «كيستون إكس إل» إحدى نقاط الخلاف الواضحة بين الجمهوريين والرئيس الديمقراطي السابق أوباما، الذي رفض المشروع عام 2015 بعد سنوات من المراجعة بسبب المخاوف من تأثيراته السلبية على ظاهرة التغير المناخي.
لكن في حقيقة الأمر الأضرار البيئية للأنبوب ليست كبيرة كما يصورها المدافعون عن البيئة، حيث قدرت الحكومة الأميركية الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة من مشروع الأنبوب بأقل من واحد في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في أميركا.
وذكر ديفيد جولدوين، وهو أحد المسؤولين في قسم الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس أوباما، في تصريح لـ«نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي: «لم يكن مشروع (كيستون إكس إل) مؤثرًا في البيئة من الناحية الفعلية، بل من الناحية الرمزية». ولكن، حتى الآن، الرابحون من هذا المشروع هم المصافي الأميركية في خليج المكسيك، التي ستحصل على النفط الكندي بأسعار أقل نظير تراجع تكاليف الشحن، إضافة إلى شركات النفط الثقيل الكندية في ولاية إلبرتا، الذين سيرفعون إنتاجهم، وكذلك منتجو النفط الصخري. ويقول الحجي إن «لتدفق النفط الكندي إلى المصافي في هيوستن نتيجتين حتميتين؛ الأولى أن طلب كندا على البنزين الطبيعي الأميركي، الذي يعد من الغازات السائلة التي توجد في آبار الغاز، سيزيد.. لأنه يستخدم لتمييع النفط الكندي المستخرج من الرمال النفطية. وهذا يعني فائدة مباشرة لمنتجي الغاز الأميركيين».
أما الفائدة الأخرى، فهي «أن وجود النفط الكندي الثقيل والمعدّل مع النفط الصخري الخفيف الحلو، سيمكّن المصافي ومعامل المزج من إنتاج مزيج نفطي مماثل تماما لما يستورد من أي دولة شرق أوسطية، وهذا بدوره سيخفض حصة هذه الدول في الأسواق الأميركية».
وهذه الفائدة الأخرى هي ما يراه الحجي تهديدًا مستقبليًا لنفوط الشرق الأوسط. ويختتم الحجي حديثه قائلاً: «باختصار، بناء هذا الأنبوب، وما يليه، سيكون على حساب جزء من الحصة السوقية للسعودية والكويت والعراق».