المكسيك يمكنها أن تؤلم أميركا أيضًا

الجارة الجنوبية قادرة على تقليل التعاون في ملفات الضرائب وحرية التجارة والهجرة غير الشرعية

الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو (أ.ف.ب)

يرى محللون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجازف من خلال إثارته غضب المكسيك بمعاداة شريك استراتيجي للولايات المتحدة، قد يتخذ إجراءات قوية للرد، وربما تشتعل حرب تجارية، أو تحد المكسيك من تعاونها مع جارتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأثار ترمب غضب المكسيك بإصراره على أنها ستتحمل كلفة بناء جدار على طول الحدود بين البلدين، والتي تبلغ مليارات الدولارات، ما أشعل أكبر أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين منذ عقود.
وبعد أن كان الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو قد عبر عن تفاؤله بإمكانية إقامة علاقات جيدة بين البلدين عقب انتخاب ترمب، تلاشت هذه الآمال أول من أمس الخميس مع إلغائه زيارة مقررة إلى واشنطن على خلفية الخلاف بشأن الجدار واتفاق التبادل الحر.
ويرى الخبير في العلاقات الأميركية المكسيكية بجامعة تارلتون في تكساس، خيسوس فيلاسكو، أن آخر أزمة كبيرة بين البلدين كانت عام 1985 عندما قامت عصابة مخدرات بتعذيب وقتل عنصر في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، مما دفع واشنطن إلى إغلاق الحدود لفترة وجيزة.
وقال فيلاسكو إن الأزمة الآن «أسوأ» حيث «يحاصر ترمب إدارة بينيا نييتو دون ترك أي مجال للتفاوض».
وأضاف أن المكسيك يمكن أن ترد عبر السماح للمهاجرين القادمين من أميركا الوسطى بعبور الحدود، وأضاف أنه ورغم انتقادات ترمب، إلا أن المكسيك والولايات المتحدة تتمتعان بأنجح تعاون «على الحدود» في العالم.
وإثر ضغوطات قامت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقب التزايد الكبير في عدد المهاجرين الأطفال غير المصحوبين ببالغين عام 2014، شنت المكسيك حملة أمنية على الهجرة غير الشرعية على حدودها مع غواتيمالا.
ورحلت مكسيكو 147.370 مهاجرا العام الماضي، مقارنة بـ80.900 عام 2013، وفقا لأرقام أعلنتها وزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه ترمب المكسيك بتحمل كلفة تشييد الجدار، بات عدد المكسيكيين العائدين إلى بلادهم أكبر من عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
واقترحت إدارة ترمب إمكانية فرض ضريبة بقيمة 20 في المائة على الصادرات المكسيكية كخيار لتمويل الجدار.
وقال الخبير الاقتصادي لويس دي لاكي، الذي كان ضمن المفاوضين بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات، إنه «في حال فرضت الولايات المتحدة ضريبة من هذا النوع، فستفرض المكسيك من ناحيتها ضريبة مماثلة».
إلا أن دي لاكي شكك في إمكانية موافقة الكونغرس على خطوة كهذه، حيث يدعم الكثير من النواب التبادل الحر.
وأضاف أن «الولايات المتحدة مرت بفترات مُعقدة في السابق إلا أن ترمب شخص مختلف» وسيتوجب عليه ضمان بقاء العلاقات «إيجابية».
واتفاقية التبادل الحر باتت مطروحة للمراجعة بطلب من ترمب، إلا أن وزير الاقتصاد المكسيكي حذر من خروج حكومته من الاتفاقية إذا لم تكن المفاوضات مرضية. وتعد المكسيك شريكة للولايات المتحدة في مكافحة المخدرات حيث خصص الكونغرس 2.5 مليار دولار لمبادرة ميريدا، وهو برنامج مساعدات وقعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 2007 يزود أجهزة تطبيق القانون المكسيكية بالمعدات والتدريب.
إلا أن ترمب أمر المسؤولين بالبحث خلال ثلاثين يوما في دوائر الحكومة الأميركية عن أي مساعدات «مباشرة وغير مباشرة» مقدمة للحكومة المكسيكية في إطار بحثه عن مصادر تمويل للجدار.
من ناحيته، يرى دوكان وود، مدير معهد مكسيكو في مركز ويلسون للدراسات في واشنطن أن على المكسيك القيام بالمزيد لإبراز أهميتها بالنسبة لأمن الولايات المتحدة.
وقال وود إن «التركيز في السابق كان كله على السبل التي يمكن من خلالها للولايات المتحدة أن تساعد المكسيك في محاربة الجريمة المنظمة» إلا أن على المكسيك الآن الإثبات لجارتها العظمى أنها «محظوظة لأن لها صديقة على حدودها الجنوبية وأن هذا جدير بالتفكير».
وكمثال على هذا التعاون بين البلدين، سلمت المكسيك الأسبوع الماضي تاجر المخدرات الشهير خواكين «إل تشابو» غوسمان المتهم بإدارة أنشطة أكبر كارتل مخدرات إلى الولايات المتحدة عشية تنصيب ترمب.
كان الصدام سيحدث حتما إن آجلا أو عاجلا. فقد جعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بناء جدار على الحدود المكسيكية النقطة الأبرز لحملته الانتخابية، وشكك عدد قليل في أنه سوف يفي بوعوده بمجرد دخوله البيت الأبيض.
ولكن التوقيت الذي اختاره الرئيس الأميركي من أجل أمر تنفيذي بشأن بناء الجدار من الممكن أن يكون أكثر إهانة للمكسيك.
حيث أطلق ترمب إشارة البدء بإصدار مرسوم لبناء الجدار المثير للجدل يوم الأربعاء الماضي، أي قبل أقل من أسبوع من أول لقاء لترمب كرئيس للولايات المتحدة مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في واشنطن، وهو اللقاء الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل، وألغاه الرئيس المكسيكي أول من أمس الخميس، عقب سلسلة من الاستفزازات التي صدرت من جانب واشنطن، حسبما أعلنت الرئاسة المكسيكية أمس.
وكتب ترمب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الأربعاء قبل إلغاء الزيارة: «إذا لم ترغب المكسيك في تحمل نفقات الجدار الضروري إنشاؤه بين البلدين فمن الأفضل إلغاء اللقاء».
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من تهديدات ترمب التي لاحظتها المكسيك، وهي دولة تتميز بمشاعرها القومية الفياضة.
وبدأ ترمب حملته الرئاسية واصفا المهاجرين المكسيكيين غير القانونيين بأنهم «تجار مخدرات» و«مغتصبون» وعلى مدار شهور عدة، خلال حملته، حول المكسيك إلى عدو خارجي للولايات المتحدة.
وعقب زيارة مثيرة للجدل إلى المكسيك في أغسطس (آب) الماضي، حيث حاول بينيا نييتو بناء جسور مع المرشح الرئاسي الجمهوري، توجه بعدها ترمب إلى فينكس، وقال في مؤتمر انتخابي إنه لن يبني جدارا على الحدود فحسب، ولكن سيجعل المكسيك تدفع تكاليفه.
وبصفته الرئيس حاليا، أصبحت هجماته ملموسة على نحو أكبر. وتمكن ترمب بالفعل من إحباط خطط للتوسع في المكسيك من جانب شركات أميركية كبرى، مثل «جنرال موتورز» و«فورد».
وأجبر المكسيك على قبول إعادة التفاوض في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) وتوجه وزيرا الخارجية والمالية المكسيكيان، لويس فيدجاراي وإيلدفونسو جواجاردو، على التوالي، إلى واشنطن لمناقشة تفاصيل الخطوة.
ويعد التغير في العلاقات مع الولايات المتحدة ذا أهمية كبيرة للمكسيك، فاقتصاد المكسيك معتمد للغاية على الجارة الشمالية التي تشتري 80 في المائة من صادراتها، وهي ليست في حالة تسمح للخلاف مع واشنطن.
غير أنه بعد إعلان يوم الأربعاء تعالت الكثير من الأصوات للمطالبة بأن يلغي بينيا نييتو لقاءه مع ترمب، وبعد أكثر من عقدين من التحسن الاقتصادي النسبي والتعاون في مجالات الأمن والهجرة، يبدو أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمكسيك تدخل حاليا فترة من الغموض.
وعن انعكاسات قرارات ترمب على الأسواق ارتفع الدولار 0.5 في المائة أخرى مقابل سلة من العملات أمس الجمعة بعدما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيمضي قدما في فرض ضريبة نسبتها 20 في المائة على السلع القادمة من المكسيك لدفع تكلفة بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.
وزاد الدولار على مدى يومين في الوقت الذي عادت فيه الأسواق للتركيز على سياسات ترمب الداعمة للتجارة وفي ظل توقعات بأن العملة الأميركية ستستفيد من زيادة الرسوم الجمركية على الحدود مما دفع الدولار للارتفاع من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكن دون أن يحقق تغيرا يذكر على مدى الأسبوع.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية 0.3 في المائة إلى 100.66 في التعاملات الأوروبية المبكرة ارتفاعا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 99.793 الذي سجله أمس الخميس.
واستقر الدولار عند مستوى 1.0678 يورو فيما ارتفع 0.5 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 115.14 ين.
وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمس الخميس بفضل أنباء عن استحواذ «جونسون آند جونسون» على «أكتيليون» في صفقة قيمتها 30 مليار دولار. وظل الفرنك منخفضا في الأشهر الأخيرة بفضل تدخلات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي).