«أياتا» توقع اتفاقية للتوسع في مجال الشحن الجوي بين المطارات الدولية

الشراكة مع منظمة أونكتاد تجعل 90 دولة تتحدث لغة رقمية واحدة

«أياتا» توقع اتفاقية للتوسع في مجال الشحن الجوي بين المطارات الدولية
TT

«أياتا» توقع اتفاقية للتوسع في مجال الشحن الجوي بين المطارات الدولية

«أياتا» توقع اتفاقية للتوسع في مجال الشحن الجوي بين المطارات الدولية

كشفت مصادر عاملة في قطاع الطيران المدني أن قطاع الشحن الجوي سيشهد تحولاً كبيرًا خلال السنوات المقبلة مع التوسع في بناء ما يعرف بقرى الشحن العملاقة التي سترفع حجم البضائع المنقولة عبر الطائرات بنحو 50 في المائة.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المطارات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج شرعت في تخصيص قرية شحن عملاقة في كل من مطاراتها الدولية وقد حظيت بإقبال كبير من كبرى شركات الشحن.
وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أمس عن توقيع اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بخصوص اعتماد تكامل أنظمة مراسلات عمليات الشحن «كارجو - إكس إم إل» من «أياتا» مع نظام «اسيكودا» العالمي والذي يعد النظام المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على مستوى الإجراءات الجمركية لـ90 دولة حول العالم. ويقوم نظام تكامل عمليات الشحن «كارجو - إكس إم إل» مع نظام «اسيكودا» العالمي بتوحيد الاتصالات القائمة بين شركات الطيران وسلطة الجمارك التي تقوم باستخدام البرنامج، ويقوم معيار البيانات الجديد بتقليل ازدواجية المراسلات وتبسيط عمليات الاتصالات عبر النمو الذي تشهده سلسلة التوريد التجاري، وتحديث العمليات الجمركية وتعزيز المشاركة في التجارة العالمية عن طريق التقديم المسبق والإلكتروني للبيانات لجميع شحنات النقل الجوي.
كما يساهم النظام بتسهيل عمليات شركات الطيران ووكلاء وشركات الشحن، وذلك لضمان تقديم المعلومات للسلطات الجمركية بشكل صحيح من الناحية الفنية بالتماشي مع معايير الهيئات الصناعية مثل المنظمة العالمية للجمارك والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تقييم المخاطر بما يخص عمليات الشحن الجوي وتحسين عمليات الامتثال للوائح الأمنية والتنظيمية. وقال غلين هيوس، المدير العالمي للشحن الجوي في أياتا: «إن وجود نظام قياسي للمراسلات الرقمية في عمليات الشحن الجوي بين سلطة الجمارك وشركات الطيران والقائمين على عمليات الشحن هو أمر أساسي لتعزيز الكفاءة والتوجه نحو التميز في نمو التجارة وزيادة مستويات السلامة والأمن في جميع أنحاء القطاع.
وتُعد هذه الشراكة التي تجمع (أياتا) و(أونكتاد) خطوة متميزة نحو الارتقاء في القطاع والوصول إلى مستويات تتحدث فيها جميع الأطراف في 90 دولة حول العالم لغة رقمية واحدة، خاصة أن خطوة واحدة تفصل القطاع نحو تحقيق اعتماد عالمي لنظام المراسلة القياسي في مجال الشحن الجوي.
من جانبها، أشارت شاميكا إن. سيريماني، مديرة قسم التقنيات والشحن والإمداد لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): «إذا ما نظرنا إلى التعقيدات التي تشهدها التدفقات التجارية وزيادة الطلب على التقييم المسبق للمخاطر والكفاءة التشغيلية فإننا نجد أن التبادل الإلكتروني للمراسلات والبيانات هو جزء أساسي لا يتجزأ من برامج التحديث الجمركي».
وأضافت: «يسعدنا تقديم الدعم المتكامل لمعايير أنظمة مراسلات عمليات الشحن (كارجو - إكس إم إل) من (أياتا) من خلال نظام (اسيكودا) العالمي، والذي يساعد في نهاية المطاف على تحسين الكفاءة التجارية وعمليات التخليص الجمركي وتعزيز مستويات الأمن من خلال إجراءات تقييم المخاطر».
وبحسب «أياتا» فإنه يجري تداول المزيد والمزيد من البضائع دوليًا عبر الطائرات، وأن هذا يعمل على دفع نمو الشحن الجوي، مشيرا إلى أن معظم مؤشرات النمو خلال العام الحالي تنبع من منطقتي «آسيا - المحيط الهادي»، والشرق الأوسط.
وتوقع الاتحاد الدولي لشركات الطيران أن تتوسع أسواق الشحن الجوي بمعدل 4.5 في المائة، متخطية النمو المتوقع في التجارة العالمية (4 في المائة)، لافتا إلى أن نمو الأرقام متوقف على المخاطر الاقتصادية الكبرى والسياسية، التي تستمر في التأثير على تدفق التجارة.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.