تعزيز تبادل بيانات المسافرين في القطارات الأوروبية لمكافحة الإرهاب

مفاوضات مرتقبة بين وزراء بلجيكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا وشركات قطارات

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
TT

تعزيز تبادل بيانات المسافرين في القطارات الأوروبية لمكافحة الإرهاب

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)

توصل وزراء داخلية كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا إلى اتفاق حول إنشاء لائحة بيانات للمسافرين بالقطارات بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين، وسيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لبدء التفاوض مع شركات القطارات التي تعمل في أوروبا، مثل «تاليس» و«يوروستار».
وجاء هذا الاتفاق مساء الخميس على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في مالطا، بحسب ما أعلن أوليفيي فاريمدونك، المتحدث باسم الداخلية البلجيكية. وأضاف أنه مع حلول نهاية مارس (آذار) المقبل سيبدأ التحرك في هذا الصدد تمهيدا للعملية التفاوضية مع شركات القطارات السريعة.
وكان الوزير جامبون قد أعلن في تصريحات إذاعية أن الهدف هو الوصول إلى تفعيل للتعاون في مجال بيانات المسافرين قبل نهاية العام الحالي، وأشار الوزير إلى أن ألمانيا منشغلة بانتخابات داخلية، ولكن الاتصالات مستمرة والباب مفتوح للانضمام إلى هذا الاتفاق.
وينص الاتفاق على السماح للسلطات الأمنية للوصول إلى هذه المعلومات للتأكد من عدم وجود مجرمين أو إرهابيين بين ركاب القطارات السريعة، إلى جانب إجراء عملية تفتيش لبطاقات الهوية قبل مغادرة القطار المحطات، للتأكد من أن الشخص الذي اشترى التذكرة هو نفسه الذي يسافر بها.
وردا على وجود بعض الصعوبات في التنفيذ، قال وزير الداخلية إن المفاوضات مع شركات القطارات السريعة سترمي إلى التوصل إلى نظام عمل جيد وقابل للاستمرار، «لأن الأمن والتجارة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب والحفاظ على قطاع النقل».
وحول تحذيرات سابقة لشركات القطارات من إمكانية أن يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل حركة السفر، وامتعاض من جانب الركاب بما يجعل بعضهم يستخدم سيارات خاصة، قال الوزير البلجيكي: «لا أعتقد أن الأمر يشكل أي تغيير بالنسبة للمسافرين، كل ما في الأمر أن شركات القطارات مطالبة بإمداد السلطات الأمنية ببيانات المسافرين فقط». ووعد الوزير بأن تكون الخطوة القادمة في هذا التحرك الحصول على بيانات المسافرين لشركات الحافلات التي تسير بين المدن الأوروبية، بهدف تضييق الخناق على المتورطين في الإرهاب، وأضاف: «الأمر لا يجب النظر إليه على أنه مجرد مفتاح تضغط عليه، فيتحقق المطلوب بسرعة».
ويبدو أن الدعوة التي أطلقها وزير الداخلية البلجيكي بعد أيام من وقوع هجوم برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد لقيت قبولا لدى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالانضمام للمبادرة البلجيكية لإنشاء قاعدة بيانات للمسافرين بالقطارات السريعة بين العواصم والمدن الأوروبية المختلفة، مما يسهل التوصل إلى اكتشاف وجود أي شخص له علاقة بالإرهاب أو معرفة خط سير هذا الشخص في حال وقوع أي عمل إرهابي.
وكان أنيس العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين، قد تنقل بحرية بين عدة دول أوروبية، قبل أن يلقى حتفه على أيدي الشرطة الإيطالية، بعد أيام قليلة من الهجوم في ألمانيا، الذي أودى بحياة العشرات بعد اقتحام شاحنة أحد أسواق أعياد الميلاد.
وأجرت سلطات التحقيق في عدة دول أوروبية، تحريات وبحثا حول كيفية خروج المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين أنيس العامري من ألمانيا، وتحركه بحرية بين هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، وشوهد في محطات للقطارات والحافلات، وذلك قبل وصوله إلى إيطاليا ومقتله على أيدي عناصر الأمن.
وقدم وزير الداخلية جامبون مشروع قانون في البرلمان البلجيكي وافق عليه النواب في ديسمبر الماضي، يسمح بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمسافرين عبر القطارات وبدأت السلطات في مفاوضات مع شركات القطارات الدولية. وينص القانون على إجبار شركات النقل الجوي والحافلات والقطارات التي تسير بين الدول الأوروبية على أن تقوم بإمداد وزارة الداخلية البلجيكية ببيانات المسافرين، كما ستكون هناك خدمة منفصلة لهذا الغرض، تعمل إلى جانب خدمة قاعدة بيانات الإرهابيين.
ووقتها، قال الوزير إنها «خطوة جديدة على المستوى الأوروبي، لأن بلجيكا تقدمت خطوة أبعد من القوانين الأخرى التي تتعلق بحفظ البيانات الأوروبية للمسافرين، والتي تركز فقط على المسافرين جوا، ولكنها ترتبط برغبة الدول الأخرى في إمداد قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة، ولكن في مجال قاعدة البيانات للمسافرين بوسائل سفر مختلفة، بدأنا محادثات مع هولندا وفرنسا وألمانيا للتعاون المشترك».
ويأتي ذلك بعد أن تقرر أيضا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في بلجيكا، ومنها في العاصمة ببروكسل وأنتويرب ولياج وغيرها، ومنها كاميرات يمكن لها التعرف على وجوه أشخاص قد يكونوا من المطلوبين أمنيا.
وكانت حركة القطارات من بروكسل قد شهدت عدة حوادث مرتبطة بشكل أو بآخر بالهجمات الإرهابية، وكان آخرها رصد إحدى كاميرات المراقبة في محطة شمال بروكسل وصول أنيس العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين في ديسمبر الماضي، قادما من أمستردام.
وسبق ذلك أن استقل شخص القطار من بروكسل في أغسطس (آب) 2015، وكان يخطط لتنفيذ هجوم داخل القطار الأوروبي السريع الذي كان قادما من أمستردام في طريقه إلى باريس، ولكن عددا من الركاب اكتشفوا الأمر قبل تنفيذ الهجوم، وجرى تسليمه إلى الشرطة في أول محطة توقف بها القطار عند الحدود الفرنسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».