تضارب حول موعد «جنيف» ومصادر تربطه بعودة الدور الأميركي

لافروف التقى شخصيات سورية وأعلن إرجاء المفاوضات... والأمم المتحدة تنفي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى لقائه شخصيات سورية معارضة في موسكو أمس (أ ف ب)

تضاربت المعلومات، أمس، بشأن إرجاء موعد مفاوضات جنيف حول سوريا، في حين أشار فيه أكثر من مصدر إلى أن التأجيل بات شبه محسوم لأسباب مرتبطة بتهيئة الأجواء لعودة الولايات المتحدة على خط القضية السورية. ويأتي ذلك، في وقت عقدت يوم أمس شخصيات سورية تصفها موسكو بـ«المعارضة» لقاءات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحثت خلاله نتائج مباحثات آستانة، كما تسلمت «مشروع الدستور السوري» المقترح من موسكو، وفي المقابل تسلم وزير الخارجية الروسي من ممثلي «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي مشروع دستور أعدته ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية، بحسب ما قال خالد عيسى، القيادي الكردي وممثل الإدارة الذاتية في فرنسا الذي كان ضمن الوفد إلى موسكو إلى جانب الرئيسة المشتركة لـ«الاتحاد الديمقراطي» آسيا العبد الله وأنور مسلم، بصفتهم ممثلين للأكراد.
يذكر أن لافروف كان قد قدم دعوات للقائه في موسكو إلى شخصيات سورية سياسية، بينها من «الائتلاف الوطني» و«الهيئة العليا للمفاوضات»، اللذين اعتذرا عن المشاركة، محذرين من محاولة روسية لإعادة تشكيل وفد بديل عن «الهيئة»، واقتصرت لقاءاته أمس، على ممثلين من «الاتحاد الديمقراطي» و«منصات» القاهرة وموسكو وآستانة ومجموعة حميميم. وكشف عيسى لـ«الشرق الأوسط» عن «أنه ووفق المعلومات التي وصلت إليهم سيتم انتظار تسلم الإدارة الأميركية مهامها الفعلية ليجري تحديد موعد المفاوضات الذي من المرجح أن يكون في نهاية فبراير (شباط) المقبل». وهو الأمر الذي أشارت إليه مصادر في «الهيئة العليا للمفاوضات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التأجيل، وبحسب المعطيات، «مرتبط بإعادة تفعيل الدور الأميركي في القضية السورية، بعدما بات من الصعب لروسيا تجاوز الرئيس دونالد ترمب».
أما عن اللغط المتعلق بتأجيل «جنيف»، فبعدما كانت موسكو قد أعلنت تأجيل موعد المفاوضات حتى نهاية فبراير المقبل، نفت الأمم المتحدة الأمر، لافتة إلى أن هذا الأمر قد يتحدد الأسبوع المقبل. ويوم أمس، أعلن لافروف قبل لقائه مع الشخصيات السورية أمس، أن «موعد الثامن من فبراير أرجئ إلى نهاية الشهر المقبل». لكن الأمم المتحدة لم تؤكد بلسان متحدثة باسم موفدها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، هذه المعلومة. وقالت يارا شريف أمام وسائل الإعلام في جنيف «لا يوجد تأكيد بأن محادثات جنيف أرجئت»، مشيرة إلى أن هذه المسألة قد تتضح الأسبوع المقبل بعد لقاء دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كذلك، لم تؤكد المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا وجود أي معلومة لديها بشأن مشاركة وفد أميركي في مفاوضات جنيف المقبلة. وأضافت شريف، أن دي ميستورا سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا في مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن تطورات الأوضاع في سوريا. وأوضحت من جهة أخرى، أن الدعوات إلى مفاوضات جنيف «لم تأخذ صيغتها النهائية». وتجدر الإشارة إلى أنه في بيان أصدرته في 19 ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت الأمم المتحدة أنها «تنوي» الدعوة إلى هذه المفاوضات في الثامن من فبراير. ومنذ ذلك الحين، دأب دي ميستورا على وصف هذا الموعد بأنه «هدف» من دون أن يتعهد بمزيد من الوعود. ومنذ فشل الجولة الأخيرة في أبريل (نيسان)، أعلن دي ميستورا مرارا أنه يأمل في استئناف المحادثات، لكنه لم يتوصل أبدا إلى تحقيق أمنيته.
أما بالنسبة لمسودة «مشروع الدستور» التي تسلمها الوفد أمس من لافروف، فلقد رأى خالد عيسى أن أهم النقاط الإيجابية فيها هي في «عدم تركيزها على قومية واحدة» والاكتفاء بعبارة «الجمهورية السورية» من دون «العربية»، مشيرا إلى أنه سيتم في وقت لاحق تقديم الملاحظات عليه، وأضاف: «ويأخذ مشروع الدستور الذي قدمناه بعين الاعتبار التعددية القومية في سوريا، ويستند بشكل أساسي إلى النظام الفيدرالي الذي نص عليه دستور سوريا عام 1920». ومن جهته، قال عبد السلام علي، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في روسيا، خلال تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية: إن رئيس النظام السوري بشار الأسد، يجب أن يبقى في السلطة لفترة ما قبل انطلاق عملية الانتقال السياسي؛ لمنع «صوملة» سوريا.