ميليشيا الحوثي ـ صالح في حالة انهيار بتعز وتحرير مواقع جديدة في المخا

محافظ تعز: اليمنيون لن ينسوا مواقف السعودية الداعمة للشرعية * مقتل قائد حوثي في نهم

قوات موالية للرئيس هادي تقوم بتقديم الطعام للأطفال في مدينة المخا الساحلية أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي تقوم بتقديم الطعام للأطفال في مدينة المخا الساحلية أمس (أ.ف.ب)
TT

ميليشيا الحوثي ـ صالح في حالة انهيار بتعز وتحرير مواقع جديدة في المخا

قوات موالية للرئيس هادي تقوم بتقديم الطعام للأطفال في مدينة المخا الساحلية أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي تقوم بتقديم الطعام للأطفال في مدينة المخا الساحلية أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن القوات المسلحة اليمنية حررت أمس، مواقع جديدة من قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات جوية على موقع عسكري يسيطر عليه الحوثيون، في محافظة الحديدة.
وقالت المصادر العسكرية لوكالة الأنباء الألمانية إن «هذه المواقع شملت المجمع الحكومي وإدارة الأمن شرق مدينة المخا، وحي البليلي ومزرعة عائش»، مشيرة إلى بدء عملية نزع الألغام منها.
وأشارت إلى أن قوات الجيش استهدفت، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، مواقع «الميليشيات» في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة المخا. يذكر أن القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن تحرير ميناء المخا الاستراتيجي القريب من الممر البحري «باب المندب» بالكامل، وعدد من المواقع شرقي المدينة. ومنذ مطلع الشهر الجاري بدأت قوات الجيش بمساندة بقوات التحالف العربي عملية عسكرية أطلق عليها اسم «الرمح الذهبي» للسيطرة على الشريط الساحلي الغربي لليمن.
وأصبحت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز، تعيش مرحلة انهيارات وتصدع في صفوفها وتخبط جراء الهزائم المتسارعة والكبيرة التي لحقت بها خلال مواجهاتها مع قوات الجيش اليمني، المسنودة من مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي، في الجبهة الساحلية لتعز، وجبهات تعز في المدينة والريف، التي تكبدت فيها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفي جبهة الوازعية حيث تقترب قوات الجيش من السيطرة على مركز المديرية (الشقيراء) بعد هجوم مباغت شنته القوات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل الصيبارة المطل على مركز مديرية الوازعية، غرب تعز.
وحققت قوات الجيش اليمني، أمس، تقدما كبيرا في منطقة الكدحة، التابعة لمديرية الوازعية، ما ساعدها على الالتحام مع قوات الجيش في جبهة مقبنة بجبهة الكدحة، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير في وسط مدينة المخا. وقامت بتمشيط المباني والشوارع من فلول عناصر التمرد والانقلاب وسقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، وذلك بحسب ما أكده الناطق الرسمي لمحور تعز لـ«الشرق الأوسط» العقيد الركن منصور الحساني.
ومنذ إعلان الجيش اليمني بدء عمليات «الرمح الذهبي»، بإشراف من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حققت قوات الجيش انتصارات جمة في مختلف الجبهات وسيطرت على مواقع استراتيجية ومعسكرات ومخازن أسلحة، علاوة على خطوط إمداد لميليشيات الحوثي وصالح في مقبنة والوازعية، وتقترب الآن من قطع إمداد الميليشيات الانقلابية المتبقية من الخط الساحلي عبر طريق المخا الساحلي، غرب مدينة تعز.
وردا على خسائرها الكبيرة واليومية، تحاول الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش اليمني في جبهات المدينة الشرقية والغربية وكذا الجنوبية في أرياف تعز، ويرافق الهجوم قصف عنيف بمختلف الأسلحة على منازل المواطنين. الناشط الحقوقي، محمد سعيد الشرعبي، من أبناء تعز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة تحرير وتطهير المخا بشكل كامل من جيوب الميليشيات الانقلابية والألغام التي زرعتها الميليشيات، أصبحت مسألة وقت لا أكثر حيث إن المعركة مستمرة حتى اللحظة حتى تحرير الشريط الساحلي، ولن تتراجع قوات الجيش المسنودة من طيران وبوارج التحالف، عن دحر الانقلابيين من سواحل البحر الأحمر هذه المرة، وسيضعون نهاية لسلطة الانقلاب».
وأضاف: «لقد تلقت ميليشيات الحوثي وصالح ضربة قاصمة باعتباره وريد تهريب الأسلحة الإيرانية لهم من القرن الأفريقي، وستتوقف تهديداتهم على طريق الملاحة الدولية إضافة إلى ابتزازهم للعالم، وذلك بعدما كانوا يعملون على تعزيز مواقعهم في ذوباب ومدينة المخا ومديرية موزع بالمقاتلين والصواريخ، ويقومون باستهداف الملاحة الدولية في باب المندب». وذكر الشرعبي أن هناك «مؤشرات ميدانية تظهر بدايات حدوث انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فور تحرير مدينة المخا بشكل كامل كونها شريان سيطرتهم على المناطق الساحلية في محافظتي تعز والحديدة، ومعقلهم الأول قرب باب المندب».
على صعيد متصل، ثمن محافظ محافظة تعز، علي المعمري الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان في مساعدة جرحى الحرب بتعز. وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «عزم السلطة المحلية على إنهاء معاناة الجرحى باعتبار هذا الملف أولوية ملحة في أجندة السلطة المحلية بمحافظة تعز». وأضاف أن «تعز واليمن كله لن ينسى للأشقاء في المملكة العربية السعودية مواقفهم الداعمة والمساندة لليمن في كل المراحل التاريخية وصولا إلى عاصفة الحزم التاريخية لاستعادة السلطة من أيدي الانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح». وذكر أن «اهتمام مركز سلمان بجرحى الحرب يعكس المواقف السعودية الأصيلة إلى جانب اليمن على كل المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية».
يأتي ذلك بالتزامن مع مغادرة 17 من جرحى تعز إلى جمهورية السودان لتلقي العلاج والرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي جبهة نهم المشتعلة، شرق صنعاء، تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني، المسنود من طائرات التحالف، والميليشيات الانقلابية في ظل استمرار قوات الجيش التقدم والسيطرة على مواقع جديدة في الجبهة بعد مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات بينهم قيادات حوثية.
وشن التحالف، أمس، غاراته على مواقع وأهداف عسكرية للميليشيات الانقلابية في مختلف جبهات نهم، حيث سقط عدد من الميليشيات بين قتيل وجريح بينهم «قائد مدفعية الميليشيات الحوثية في نهم القيادي الحوثي المدعو عايض سحلول وعدد من مرافقيه بغارة جوية في منطقة الحنشات بنهم»، بحسب ما أكده المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء. كما تمكنت مدفعية الجيش اليمني، اللواء 310 من استهداف طقم عسكري يحمل إمدادات عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبل الحرشفة، المطل على قرية الحول، سقط على إثره قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية.
أما في جبهة حرض، الحدودية مع المملكة العربية السعودية، فقد شنت طائرات التحالف العربي غاراتها على تجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي وصالح وأحد المباني العالية حيث تتمركز عليه قناصة الميليشيات، في منطقة المداحشة، وسقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، علاوة على استهداف مدفعية الجيش على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهتي حرض وميدي، وتدمير مدفع ومخزن سلاح بغارة جوية لطيران التحالف العربي بمنطقة المخازن شرق مدينة ميدي، بحسب ما أكده المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.