مؤسسة الحبوب السعودية: دورنا سيقتصر على إدارة المخزون الاستراتيجي

تشرف على شركات القطاع الخاص

طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)
TT

مؤسسة الحبوب السعودية: دورنا سيقتصر على إدارة المخزون الاستراتيجي

طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس مؤسسة الحبوب السعودية، المهندس أحمد الفارس، عن عزم المؤسسة على التخلي عن مطاحن الدقيق، وطرحها للقطاع الخاص بنسبة 100 في المائة، لتتولى المؤسسة إدارة مخزون القمح والحبوب، إضافة إلى الإشراف بشكل مباشر على مخرجات شركات القطاع الخاص، من خلال فرض الضوابط والأنظمة التي تسهم في حماية المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال الفارس، لـ«الشرق الأوسط»: «العمل يجري على طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة، فيما يجري حاليًا تقييم أصول المؤسسة من قبل الاستشاري المعين، لتتضح من خلاله آليات الطرح للشركات. ومن المقرر أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف رئيس مؤسسة الحبوب السعودية أن طرح الشركات أمام القطاع الخاص سيزيد من قدرة المؤسسة على مراقبة السوق وإدارة المخزون، بما يضمن استمراره ووفرته في الأسواق المحلية، حيث ستتولى الشركات الجديدة عملية التصنيع والتسويق، مما يطرح خيارات تنافسية للمستهلكين، ويعزز منافسة المنتج السعودي في الأسواق.
وفي شأن آخر، أكدت اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عزمها على عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل في الرياض، لبحث مدى تأثر مستثمري المخابز بقرار إلزامهم بالاستغناء عن الوقود التقليدي (الديزل).
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في المجلس فايز حمادة، لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة بصدد عقد اجتماع، بحضور أعضاء من اللجان الفرعية في الغرف السعودية، ليتم التباحث وطرح الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة، خصوصًا مع رفع الدعم عن الوقود، وإلزام وزارة البلديات باستخدام وقود الكيروسين بديلاً عن الديزل»، مشيرًا إلى أن الصعوبات تتمثل في كون الكيروسين أعلى سعرًا، مما يشكل ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز، ويزيد التكلفة عليهم، في حين أن هناك اتفاقًا على استمرار سعر رغيف الخبز كما هو (ريال واحد فقط)، موضحًا أن اللجنة سترفع المطالبات إلى وزارة المالية والبلديات والتجارة لطلب الدعم اللازم، وإيجاد حل مناسب للخروج من هذه الأزمة.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.