السعودية: المراجعون الداخليون يتنافسون على «جودة الأداء»

63 من وحدات المراجعة الحكومية تنتظر التفعيل

تتنافس وحدات المراجعة الداخلية في السعودية على جائزة التميّز، التي تنطلق فبراير (شباط) المقبل. وذكر المدير التنفيذي المكلف للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، أسامة الحديثي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجمعية تعمل حاليًا على تشغيل الموقع الإلكتروني للجائزة التي ستطلقها، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية.
ويصل عدد القطاعات الحكومية السعودية التي لم تُنشئ وحدات للمراجعة الداخلية إلى عشر جهات، بحسب تقرير حديث صادر عن ديوان المراقبة العامة.
وأشار الحديثي إلى أن القطاعات الحكومية التي أنشأت وحدات مراجعة داخلية وفعّلتها بلغت 93 جهة، في حين أن التي أنشأتها ولم تفعّلها 63 جهة، ما يعني أنها موجودة على الورق وتنتظر التفعيل.
وحول القطاع الخاص، أوضح أهمية التفريق بين نوعين، الأول يتعلق بالشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم أو الشركات التي تشرف عليها مؤسسة النقد (ساما)، وهذه، يمكن القول عنها إن إدارات المراجعة الداخلية مفعلة فيها، لأنها مجبرة بحكم النظام على أن يكون لديها إدارات مراجعة داخلية أو لجان مراجعة داخلية.
وتطرق إلى أن النوع الثاني هي الشركات التي لم تدرج، بما يشمل الشركات العائلية والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إحصائية أدق عن وحدات المراجعة الداخلية المفعلة فيها، لأن هذا النوع من الشركات لا يوجد نظام يجبرها على تأسيس وحدات مراجعة داخلية.
ولفت إلى أن فريق الجائزة التي تطلقها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للتميز في المراجعة الداخلية، يعمل على تجهيز محتوى الجائزة من أسئلة وطرق التقديم عليها وكذلك إعداد الموقع الإلكتروني للجائزة الذي يحتوي على جميع تفاصيل الجائزة بما فيها الأسئلة الخاصة بكل قسم وسيتم إطلاق الموقع خلال شهر.
وتغطي الجائزة 5 مجالات رئيسية ترتبط بتوجهات الجمعية وأهداف الجائزة، تقدم من خلالها 9 جوائز مختلفة، وفئات الجائزة تشمل: المراجعة الداخلية، والمراجعين الداخليين، والحوكمة والشفافية، ودعم المراجعة الداخلية، والخدمة الحكومية. وبادرت الجمعية إلى إنشاء جائزة التميُّز في المراجعة الداخلية، لرفع مستوى جودة أداء أنشطة وأعمال المراجعة الداخلية، وتفعيل وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية وإبراز دور المراجع الداخلي وأهميته، لجذب الشباب السعودي وتحفيزه للعمل في هذه المهنة، إلى جانب تعزيز مكانة مهنة المراجعة الداخلية لدى المسؤولين في الجهات المختلفة، وحثِّهم على تحفيز ودعم الممارسين ورفع كفاءتهم، مع نشر الوعي بأهمية المراجعة الداخلية والحوكمة والشفافية، وأهمية تطبيقها لدى المسؤولين في القطاعين الخاص والعام، وتبادل الخبرات، ونشر أفضل الممارسات والتطبيقات المتميِّزة بين المهتمين بالمراجعة الداخلية، وتعزيز ونشر ثقافة التميُّز والابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية، للارتقاء بمستوى الأداء في المراجعة الداخلية، إلى جانب التنافس الإيجابي بين الجهات المختلفة في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشفافية والمزاولين للمهنة، ومنح التكريم المناسب للمتميِّزين من جهات وأفراد في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشفافية.
وبحسب تعريف المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، فإن المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها، ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (84) قبل نحو 6 سنوات، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية غير هادفة للربح تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، وتهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في السعودية. وحصلت الجمعية على العضوية الكاملة في المعهد الدولي للمراجعين الداخليين عام 2012.